إسطنبول (وكالات)
قضت محكمة تركية، أمس، بالسجن المؤبد على 21 شخصاً، من بينهم قيادات سابقة في الجيش، لاشتراكهم في انقلاب فبراير عام 1997، مع تعهد فريق الدفاع عن المتهمين بالاستئناف في الحكم. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن أولئك المدانين لن يتم إيداعهم السجن، لكن بدلاً من ذلك سيتم وضعهم رهن الإشراف القضائي أو منعهم من السفر.
كانت مذكرة عسكرية قبل 21 عاماً قد أدت بشكل فعال لإنهاء حكم أول حكومة ذات جذور إسلامية في تركيا بزعامة رئيس الوزراء حينذاك نجم الدين أربكان. واستشهد المسؤولون بوجود مصلحة في الحفاظ على النظام العلماني عندما نفذوا تدخلهم.
ووقع الانقلاب العسكري عام 1997 بشكل كبير من وراء الستار، وكان يحمل اسماً مستعاراً «ما بعد الحداثة»، على الرغم من أن الدبابات عمت الشوارع.
وكان رجب طيب أردوغان، الرئيس الحالي لتركيا، عضواً في حزب الرفاه بزعامة أربكان، على الرغم من انفصالهما عن بعض بعد ذلك. وكان الملمح الرئيس لسنوات أردوغان في السلطة منذ عام 2003 هو كبح جماح دور الجيش في السياسة. ونفذ الجيش 4 انقلابات في تاريخ البلاد الحديث.
في عام 2016، حاول أفراد من الجيش تنظيم انقلاب فاشل بعيداً عن دائرة القيادة. وحملت الحكومة مسؤولية تلك المحاولة على فتح الله جولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، قالت صحيفة ميليت التركية إن الادعاء أمر باعتقال 70 ضابطا في الجيش للاشتباه بصلتهم بفتح الله بجولن المتهم بتدبير محاولة انقلاب في 2016.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة نفذت عمليات متزامنة في 34 إقليما في إطار تحقيق يجريه الادعاء في قونية بوسط تركيا.
عدد اليوم
