الأغلبية تنقذ حكومة نظيف في البرلمان المصري

انقذ نواب الأغلبية في البرلمان المصري حكومة الدكتور أحمد نظيف من طرح الثقة بها فيما نجح نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة في التهديد باسقاط الحكومة بعد مناقشة البرلمان 14 استجوابا في جلسة امتدت أكثر من تسع ساعات بتقديمهم طلبا موقعا من 70 نائبا يمثلون أكثر من عُشر أعضاء البرلمان بطرح الثقة في الحكومة وهو ما أكد دستورية الطلب المقدم اضافة الى توافر النصاب الدستوري اللازم لحضور النواب مقدمي الطلب الجلسة وهما شرطان دستوريان لازمان حسبما اعلن الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان في بداية طرح الطلب لمناقشته وسمح لنائبين من موقعي الطلب بالحديث طبقا لاحكام اللائحة· وقال نائب الإخوان حسين إبراهيم إن مناقشة الاستجوابات التي دارت حول الزيادات الرهيبة في أسعار السلع اكدت عدم وجود حلول لدى الحكومة ولذلك وجب عليها الرحيل وسحب الثقة منها فورا· وطالب بالاحتكام الى الرأي العام ليفصل بيننا وبين نواب الوطني ليتبين من الذي شعر بالفقراء نحن أم نواب الحزب الحاكم الذين صفقوا لارتفاع الأسعار· ووسط ثورة عارمة من نواب الاغلبية قال النائب المستقل علاء عبدالمنعم إن هناك ازمة طاحنة في الاسعار والغلاء وهدفنا مصلحة الشعب وثبت أن أداء هذه الحكومة وردودها انشائية وتمثيلية وتستوجب سحب الثقة منها· ورفض النائب الدكتور زكريا عزمي اتهامات المعارضة لنواب الاغلبية· وقال لو كان هناك وقت كنا سنقول أكثر مما قلتم في الاستجوابات من خلال 164 طلب احاطة وسؤال· وانهى البرلمان مناقشاته حول الاستجوابات الاربعة عشر في ساعة متأخرة ليلا في الوقت الذي اعلن فيه الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية ان المستجوبين لم يقدموا جديدا ووجهوا اتهامات عامة ومرسلة بلا دليل وان الحكومة تترك للرأي العام الحكم الاخير· وحاولت الحكومة امتصاص غضب النواب بتعهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بفرض عقوبات رادعة على كل من يحاول المتاجرة بأقوات الشعب· من جهتها أكدت صحيفة ''المصري اليوم'' المستقلة ظهور مستند جديد يؤكد تورط رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف في فضيحة فساد كبرى· وأوضحت الجريدة أمس أنها حصلت على مستند جديد يؤكد تورط نظيف في قضية الرشاوى السياسية التي تقدمها الحكومة لنواب الحزب الوطني الحاكم· وذكرت الصحيفة أن المستند عبارة عن خطاب رسمي صادر من مكتب الاتصال السياسي برئاسة مجلس الوزراء وبتوقيع تامر عوف رئيس المكتب موجه إلى محمد فتحي صقر المستشار الاقتصادي لوزير الدولة للتنمية الاقتصادية يقول فيه ''بالإشارة إلى مشروع تطوير الخدمات الجماهيرية بالمحليات، أرجو التفضل بالموافقة على صرف المبالغ التالي ذكرها إلى السيد النائب···'' وتحديد جهة الصرف والمبالغ'' ، وهو ما يعد دليلا على وجود مشروع مخصص للنواب باسم تطوير الخدمات الجماهيرية بالمحليات· وكان نظيف قد تجاهل في بيانه التعرض لقضية الرشاوى السياسية لنواب الحزب الوطني وهو ما احتج عليه النائبان المستقلان علاء عبد المنعم وجمال زهران حيث أشار الأول إلى أن فتحي سرور رئيس مجلس الشعب شدد من قبل على ضرورة حضور رئيس الوزراء للرد على هذه القضية لكنه لم يتعرض لها فرد سرور:''إن الأمر تمت مناقشته أمس''· فقال عبد المنعم:''لكن هناك مستندات خطيرة''·