أكد مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أن تداعيات الأزمة الاقتصادية على قوة العمل في بلاده أكبر بكثير مما تدل عليه الأرقام الرسمية، مشيراً إلى أن نسبة البطالة الحقيقية بلغت 16%.
وقال دينيس لوكهارت المسؤول في الاحتياطي الفيدرالي في كلمة في شاتانوجا بولاية تينيسي الأميركية «إذا أخذنا في الاعتبار عدد الساعين وراء وظيفة، ولكنهم أوقفوا البحث -وهم العمال الخائبون كما يطلق عليهم- والذين يعملون عدد ساعات اقل مما يريدون، فإن نسبة البطالة سترتفع من 9,4% المعلنة رسميا الى 16%». وتحصي وزارة العمل شهريا هاتين الشريحتين، وهي موكلة نشر الارقام الرسمية لمعدل البطالة، غير أن «العمال الخائبين» يستثنون من عدد اليد العاملة الفعلية، فيما يحتسب الاشخاص الملزمون بالعمل بدوام جزئي بسبب الوضع الاقتصادي ضمن شريحة العاملين، ما يؤدي الى عدم احتساب هاتين الفئتين في نسبة البطالة الرسمية. واستناداً الى الارقام الاخيرة التي نشرتها الوزارة، بلغت نسبة البطالة 9,4% في نهاية يوليو، وبالتالي، فقد سجلت الولايات المتحدة قرابة 15,5 مليون عاطل عن العمل «رسمياً»، يضاف إليهم حوالى تسعة ملايين يعملون مرغمين بدوام جزئي، وقرابة 800 الف عاطل عن العمل «خائب». ويمكن إطالة اللائحة مع إضافة حوالى 1,5 مليون شخص لم يحتسبوا ضمن الاشخاص في سن العمل على الرغم من اعلانهم الرغبة في العثور على عمل مع تعذر البحث عن وظيفة «بفعالية في الاسابيع الاربعة الاخيرة». ويؤدي الإقرار بحجم البطالة الحقيقي إلى التذكير بمدى أهمية تحسين سوق العمل من أجل مستقبل الاقتصاد الاميركي، فيما حدد الاحتياطي الفيدرالي أن بقاء نسبة البطالة مرتفعة يشكل احد العوامل التي تهدد بوقف أو حتى بإلغاء الانتعاش الهش المرتقب انطلاقه مع انتهاء سبتمبر. وأقر لوكهارت الذي يدير فرع الاحتياطي الفيدرالي في اتلانتا في ولاية جورجيا الجنوبية التي تعاني من اثار الازمة الحادة، بأن نسبة البطالة تشكل «تحدياً»، لكنه يذهب الى حد الحديث عن «احتمال حدوث انتعاش بلا وظائف». وفي معرض الإشارة الى قلة الفرص لدى البنك المركزي لاتخاذ اجراءات مالية اضافية، نظراً الى تقلص هامش المناورة الذي يتمتع به نتيجة الارتفاع الحاد في العجز، اكد لوكهارت ان تصميم البنك المركزي على ابقاء نسبة الفائدة الرئيسية القريبة من الصفر لفترة طويلة هو افضل ما يمكنه القيام به. واعتبر لوكهارت الذي يصوت هذا العام في لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، أن «تلك السياسة ينبغي ان تشجع الشركات على ان تكون اكثر نشاطا وان تسهل توظيف المزيد من العمال». لكنه رأى ان «افضل علاج للبطالة هو اقتصاد سليم ومتوازن ونام». من جهة اخرى، أشارت التقديرات الرسمية الثانية لوزارة التجارة الاميركية والتي نشرت أمس الى ان تراجع اجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة تباطأ بقوة في الفصل الثاني ليصل الى 1,0% وفق الوتيرة السنوية. وهذ الرقم شبيه بالرقم الذي نشر في نهاية يوليو، لكنه افضل من الرقم الذي توقعه المحللون الذين كانوا ينتظرون مراجعة تظهر انخفاض اجمالي الناتج الداخلي بواقع 1,5%. وتأتي هذه البيانات كمؤشر إضافي على تحسن الاقتصاد الأميركي بعد أن قالت وزارة التجارة أمس الأول إن مبيعات المساكن الجديدة للأسرة الواحدة زادت بنسبة 9.6 في المئة في يوليو المنصرم مقارنة مع يونيو الماضي وهو أعلى معدل منذ سبتمبر 2008. وقالت الوزارة في تقرير آخر إن زيادة في الطلب على الطائرات رفعت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 4.9 في المئة في يوليو وهي أكبر زيادة في عامين. والتقريران هما الأحدث في سلسلة تشير إلى أن أسوأ ركود في 70 عاماً ربما انتهى أو اقترب من نهايته رغم أن ضعف طلب المستهلكين سيعطل الانتعاش بسبب ارتفاع معدل البطالة. وفيما يبرز الضغوط الشديدة على دخل الأسر أظهر مسح نشر أمس الأول أن الأمريكيين سيقلصون بشكل كبير خططهم لقضاء عطلة عيد العمال هذا العام لتوفير الأموال. وحصلت سوق المساكن على دعم آخر حيث ارتفعت طلبات الحصول على قروض عقارية للأسبوع الثاني على التوالي كما زاد الطلب على قروض لإعادة تمويل المساكن إلى أعلى مستوى منذ مطلع يونيو. وكان تقرير مستقل قد أظهر الثلاثاء الماضي أن أسعار منازل الأسرة الواحدة ارتفعت في يونيو للشهر الثاني على التوالي، وأظهر تقرير أعدته الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الأسبوع الماضي أن مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة ارتفعت في يوليو بأسرع وتيرة لها في نحو عامين. غير أن هناك مخاوف من أن الانتعاش في قطاع الاسكان قد يضعف إذا لم تمدد الحكومة الخصم الضريبي الذي يصل إلى 8000 دولار لمشتري المنازل للمرة الاولى والذي ينتهي أجله في نهاية نوفمبر المقبل. وانخفض عدد المساكن المتاحة للبيع في يوليو بنسبة 3.2 في المئة إلى 271 ألف وحدة وهو الأدنى منذ مارس 1993، حسبما قالت وزارة التجارة.
عدد اليوم
