«دبي العالمية» توقع اتفاقاً نهائياً لإعادة هيكلة ديون بـ14,7 مليار دولار

أعلنت مؤسسة “دبي العالمية” أمس أنها وقعّت الاتفاق النهائي بخصوص إعادة هيكلة ديون قوامها 14,7 مليار دولار مع جميع الجهات الدائنة والبالغ عددهم نحو 80 جهة. وستقوم مؤسسة دبي العالمية بتسديد ديونها على مرحلتين الأولى تصل مدتها إلى خمس سنوات تسدد خلالها المؤسسة 4,4 مليار دولار، في حين سيتم تسديد باقي المديونية والبالغ 10,3 مليار دولار على فترة 8 سنوات. ويبلغ سعر الفائدة المتوسط 2,4% طوال فترة القرض، وهو سعر فائدة ثابت بحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي . ونقل البيان الصحفي عن مؤسسة دبي العالمية أن قيمة أصولها المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم حققت ارتفاعاً جيداً خلال الأشهر القليلة الماضية، مرجعة ذلك إلى الاستفادة من حالة الانتعاش النسبية التي عمت الأسواق الدولية في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وأكد البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي ان اتفاق دبي العالمية مع دائنيها يأتي تتويجاً لجهود تواصلت على مدار قرابة العام الكامل تم خلالها التوصل إلى صيغة توافقية تضمن الوفاء بجميع التزامات المؤسسة وتكفل لها مباشرة أعمالها والتركيز على خططها التنموية خلال المرحلة المقبلـة. ونقل البيان عن مجلس إدارة مؤسسة “دبي العالمية” أن عملية إعادة الهيكلة لقيت دعما كبيرا من قبل حكومة دبي التي وضعت ثقلها وراء الجهود الرامية إلى تسوية أوضاع المؤسسة والوصول إلى صيغة تضمن حقوق جميع الأطراف بصورة متوازنة وعادلة. وشملت جهود تسوية أوضاع “دبي العالمية” تعيين مجالس إدارة جديدة لعدد من الشركات التابعة لها بما في ذلك “شركة المناطق الاقتصادية العالمية” و”الأحواض الجافة العالمية”. وكانت جهود إعادة هيكلة “دبي العالمية” قد بدأت في مستهل العام الماضي مع تعيين لجنة عليا للإشراف على المؤسسة برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، والذي يتولى حالياً رئاسة مجلس إدارة دبي العالمية. ووجّه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الشكر لجميع البنوك والجهات الدائنة لما أبدوه من تعاون كبير حيث كان لذلك أثر كبير في إنجاح الاتفاق. وأضاف: “يملؤنا التفاؤل والأمل في قدرة “دبي العالمية” على تخطي تبعات الأزمة المالية العالمية وتجاوز تلك المرحلة بكل ما فيها من تحديات”. وتترقب الأسواق حالياً توصل شركة نخيل إلى اتفاق نهائي مماثل مع البنوك الدائنة بعد أن حصلت الشركة على قبول مبدئي من قبل لجنة التنسيق التي تمثل البنوك الدائنة لها، على خطة إعادة الرسملة والهيكلة المقترحة التي طرحتها في مارس من العام الماضي. وأكدت شركة نخيل العقارية أنها بصدد التوصل إلى اتفاق نهائي من البنوك الدائنة خلال النصف الأول من العام الحالي. وكانت حكومة دبي قد تعهدت العام الماضي بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9,5 مليار دولار (34,8 مليار درهم) منها 1,5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين. وتعتزم شركة نخيل العقارية إصدار صكوك بقيمة تصل الى نحو 6 مليارات درهم لتسوية 60% من مستحقات الدائنين التجاريين بمن فيهم الموردون وشركات المقاولات. وبدأت شركة نخيل العقارية منذ بداية مايو الماضي في تسديد حوالي 4 مليارات درهم تمثل 40% من قيمة ديونها إلى نحو ألف من دائنيها التجاريين (المقاولون ووكالات الإعلانات والموردون). وتقدمت شركة نخيل بعرض لتسوية مستحقات الدائنين التجاريين من خلال دفع 40% نقداً و60% عبر صكوك بعائد 10%، وهو العرض الذي حظي بترحيب من غالبية الجهات التجارية الدائنة، ما أفسح المجال لإصدار الصكوك الإسلامية التي تمثل 60% من مستحقات الدائنين التجاريين.