شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار الرابع للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.
ودعا المنتدى الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع وكالة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا “ريا” الى أهمية بناء شراكات ذكية بين بلدان “الكوميسا” ودولة الإمارات بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه العموم، تقود إلى الاستفادة المتبادلة من المقومات الاستثمارية والتجارية التي تزخر بها المنطقتان.
واستهل المنتدى جلساته بالتأكيد على قدرة دولة الإمارات التي تشكل احد ابرز المستثمرين في بلدان الكوميسا، على لعب دور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين بلدان الكوميسا وبقية بلدان العالم لاسيما منطقة الخليج والشرق الأوسط واسيا وأوربا.
وشهدت جلسات المنتدى الذي حضره رؤساء وزراء ووزراء ووفود حكومية ورجال اعمال من الكوميسا يصل عددهم إلى 2000 مشارك، استعراض القطاعات والمشاريع الاستثمارية المتاحة للاستثمار في بلدان الكوميسا والتي يصل عددها إلى 471 مشروعاً في مجالات الزراعة والتعدين والخدمات والاتصالات والموانئ.
ووفقا لتقديرات المشاركين في المؤتمر، بلغ حجم الاستثمارات العربية في بلدان الكوميسا 7,9 مليار دولار خلال عام 2010، مقارنة بـ14,4 مليار دولار عام 2009، و21,7 مليار دولار عام 2008.
وتضم “الكوميسا” 19 دولة أفريقية هي بوروندي وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي ومصر وإريتريا واثيوبيا وكينيا وليبيا ومدغشقر ومالاوي وموريشيوس ورواندا والسيشل والسودان وسوازيلاند واوغندا وزامبيا وزمبابوي.
واكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ان دولة الإمارات بموقعها ومكانتها الاقتصادية العالمية قادرة على استكشاف أفضل الفرص الاقتصادية والاستفادة منها بأفضل صورة ممكنة.
وأضاف أن “اقتصادنا الوطني يتمتع بجهوزية عالية للاستفادة من مختلف الفرص الاقتصادية الجديدة على مستوى العالم ودائما على أكمل الاستعداد للاندماج في الاقتصاد الاقليمي والعالمي”.
واكد ان دولة الإمارات تلعب دوراً كبيراً في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي، فقد حقق الاقتصاد الوطني نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز تريليون درهم عام 2010.
وتطرق إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد الدولة 3,2% عام 2011.
وقال إن هذا الحدث يلعب دوراً استراتيجياً في تعزيز الروابط الاقتصادية بين دول أفريقيا والشرق الأوسط التي تشهد نموا اقتصادياً ملحوظاً وتشكل في نفس الوقت مصادر محورية لتمكين النمو الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى ان دول الكوميسا لا تزال أكبر كتلة اقتصادية في أفريقيا مع أكثر من 400 مليون نسمة وبناتج محلي إجمالي يفوق 360 مليار دولار، وهي بلا شك تقدم فرصاً هائلة للاستثمارات وسوقاً ضخمة للسلع والخدمات المتنوعة.
ويتوقع بحلول عام 2015 أن يصل عدد المستهلكين في سوق الكوميسا إلى 500 مليون مستهلك.
وقال المنصوري “نشهد اليوم مرحلة تحول في عملية النمو الاقتصادي العالمي تفرض علينا أن نبحث باستمرار عن فرص اقتصادية جديدة في جميع أنحاء العالم بحيث أن الاقتصادات التي توفر مثل هذه الفرص هي بلا شك ستكون المستفيد الأكبر في هذه المرحلة”.
ولفت الى ان المصارف الاماراتية تمتلك ملاءة مالية كبيرة تعتبر الأهم على مستوى دول المنطقة، إلى جانب بنية تحتية متميزة تعتبر الأفضل على مستوى العالم، مشيراً إلى وجود العديد من الإصلاحات القانونية والتشريعية التي تقوم بها الدولة لمواكبة التطورات والمستجدات وهذه كلها عوامل مجتمعة لتمكين اقتصادها للمنافسة عالمياً.
وأضاف “لقد نجحنا على مر السنين من الاستفادة من موقعنا الاستراتيجي كبوابة رئيسية إلى الأسواق التي تشهد نمواً سريعاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا”.
وفي السنوات الأخيرة كثفت الإمارات تركيزها على أفريقيا كونها تعتبر من أفضل الاسواق الواعدة الأقرب إلى منطقة الشرق الأوسط، بحسب المنصوري.
ووفقا لمعالي وزير الاقتصاد، فقد شهدت العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والعديد من البلدان الأفريقية نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة.
ففي عام 2010 بلغت تجارة الإمارات بشكل عام مع ست دول أفريقية غير عربية فقط مثل أنغولا وكينيا ونيجيريا واثيوبيا وجنوب افريقيا وتنزانيا 6,2 مليار دولار.
وتشكل دولة الإمارات مصدراً أساسيا لتدفق الاستثمار الأجنبي إلى أفريقيا.
ومن المتوقع أن يكون هناك تدفق ملحوظ للاستثمارات الإماراتية إلى أفريقيا خلال السنوات المقبلة خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة في مجال التنويع الاقتصادي.
وتتطلع دولة الإمارات إلى تطوير قطاعات رئيسية في الدول الأفريقية مثل السياحة والبنية التحتية والنفط والغاز والتعدين والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والموانئ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال المنصوري إن دبي تعتبر سوقاً رئيسيا لأفريقيا له أهمية استراتيجية في تعزيز الحركة التجارية، موضحاً أنه وتأكيدا على ذلك لقد خص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أفريقيا باعتبارها واحدة من الشركاء التجاريين الواعدين لدبي في السنوات المقبلة.
وأوضح أن حكومة دبي بالأساس شريك نشط في مشاريع الاتصالات والبنية التحتية والمشاريع السياحية في مختلف البلدان الأفريقية، بما في ذلك الدول الأعضاء فى الكوميسا.
فدبي العالمية مثلًا لديها ذراع استثمارية خاصة بالاستثمارات في أفريقيا وأكثر من 30 مشروع استثماري في القارة الافريقية، بما في ذلك المرافئ البحرية في جيبوتي والسنغال والجزائر وموزمبيق.
ولعبت حكومة دبي مؤخراً دوراً محورياً في إطلاق شركة طيران وطنية لجيبوتي.
ورغم ما تم تحقيقه حتى الآن، توجد إمكانات هائلة لتعزيز الشراكة بين دبي وأفريقيا، وخاصة دول الكوميسا، التي تمتلك وفرة من الموارد الاستراتيجية، بحسب المنصوري.
وأشار الى أن دول الكوميسا تعتبر محورا اقتصاديا للأعمال الناجحة والتكنولوجيا والزراعة في أفريقيا، فإذا تبنت الأساليب والتقنيات الحديثة في مجال الاستثمار والأعمال يمكن أن تحقق نمواً غير مسبوق في مختلف القطاعات الحيوية.
وشدد عبد الرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في كلمته خلال افتتاح فعاليات المنتدى على أن تنظيم هذا المنتدى يتوج جهوداً حثيثةً بذلتها غرفة تجارة وصناعة دبي ووكالة الاستثمار الإقليمية لدول الكوميسا “ريا” لإبراز المنتدى كمنصةٍ مثاليةٍ لتعزيز التعاون المشترك.
واكد أن المنتدى هو الانطلاقة الصحيحة لعلاقاتٍ تجاريةٍ واقتصاديةٍ رفيعة المستوى تؤسس لمرحلةٍ متقدمةٍ من التعاون والنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة ودول الكوميسا.
وأوضح أن تنظيم هذا المنتدى في دبي مؤشر واضح على أن الإمارة في طريقها لأن تصبح شريكاً اقتصادياً فعالاً مع التكتل الاقتصادي الأبرز في القارة الأفريقية وهو الكوميسا، حيث تبرز مزايا تنافسية عديدة لدبي تخولها لأن تلعب دوراً رئيسياً في هذا المجال أهمها الموقع الاستراتيجي كبوابةٍ لأسواق المنطقة، ومركز حيويّ لحركة التجارة العالمية.
وأضاف “لاشك بأن دول الكوميسا تمتلك الكثير من الموارد البشرية والموارد الطبيعية المتنوعة. لهذا فإني أدعو مجتمع الأعمال في دبي للاستفادة من هذا المنتدى لتفعيل فرص النمو في هذه الدول وخاصةً في قطاعات الزراعة والبنى التحتية والطاقة والدعم اللوجستي والتعدين والتجارة والسياحة”.
كما دعا مجتمع الأعمال إلى تأسيس شراكاتٍ تجارية واقتصادية في مختلف المجالات تعزز من مكانة دبي كوجهةٍ عالميةٍ للمال والأعمال، ومن تنافسية بيئة الأعمال فيها، خاصةً أن دبي كانت ولا تزال وستبقى الملاذ الآمن والمستقر للاستثمارات في المنطقة.
وأعرب عن ثقته بأن المنتدى بما يشمله من جلسات نقاشٍ وحوارٍ تفاعلية، ولقاءات أعمال سيخرج بنتائجَ وتوصياتٍ إيجابية تشكل حجر الأساس لتنشيط وتفعيل التعاون المشترك، وتكوين شراكةٍ حقيقية في كافة المجالات الاقتصادية تكون محفزة للنمو والازدهار.
عدد اليوم
