كراكاس (وكالات)
قتل شاب فنزويلي أمس الأول خلال المظاهرات المناهضة للحكومة على مدار أكثر من شهر، لترتفع بذلك الحصيلة الرسمية لقتلى المظاهرات إلى 39 شخصا. وحمل زعيم المعارضة هنريك كابريليس، حاكم ولاية ميراندا التي توفي فيها كاستيلو، الرئيس الفنزويلي المسؤولية بشكل مباشر بسبب «قمع المتظاهرين» وطالب بإقصائه. وكتب كابريليس عبر تويتر يقول «اغتيل شاب فنزويلي آخر من أجل طموحك السلطوي المريض». وتوفي رجل آخر أمس الأول متأثرا بجروح أصيب بها خلال احتجاجات يوم الاثنين الماضي.
في غضون ذلك، نددت النائبة العامة في فنزويلا باللجوء إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين اعتقلوا خلال موجة الاحتجاجات. وذكر مكتب النائبة العامة في بيان أن «الدستور يكفل محاكمة المدنيين أمام محاكم عادية».
والنائبة العامة في فنزويلا لويزا اورتيجا، هي الصوت الوحيد المعارض في المعسكر الرئاسي، وقد احتجت في أواخر مارس على قرار المحكمة العليا تولي صلاحيات البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي تشرف عليها المعارضة.
وكانت هذه المناورة الشرارة التي أطلقت موجة التظاهرات وأعمال العنف من أجل حمل الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو على الاستقالة.
وقال الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس الماغرو، أحد أكبر منتقدي الوضع في فنزويلا على الصعيد الدولي، إن محاكمة الجيش للمدنيين «ممارسة دكتاتورية».
واحتشد آلاف المعارضين مجددا أمس الأول على طريق سريع قرب كاراكاس، محاولين الوصول الى وسط العاصمة والتوجه الى المحكمة العليا.
واستخدم عناصر الشرطة والجنود قنابل مسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. لكن مجموعة من الشبان الملثمين، بدلت زجاجات المولوتوف التي كانت في حوزتهم، بزجاجات محشوة بالبراز اطلقوا عليها اسم «كاكاتوف». وقد اختاروا هذه الأسلوب ردا على «القمع» الذي تمارسه قوات الأمن، كما ذكر بعض الشبان.
واعلن الزعيم المعارض انريكي كابريليس «عندما يغلقون كل أبواب الديمقراطية في وجه شعب ما، ماذا يبقى له؟ النزول الى الشارع. إننا في سيناريو مقاومة».
ومنذ الأول من أبريل، يتظاهر آلاف الفنزويليين كل يوم تقريبا، في كل أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات عامة مبكرة، من أجل حمل الرئيس مادورو (المنتخب حتى 2019) على الاستقالة، ويرفضون أيضا مشروعه لتعديل الدستور. وتؤكد منظمة «فورو بينال» غير الحكومية أن 1990 شخصا بالإجمال قد اعتقلوا، ولا يزال 650 منهم مسجونين.
عدد اليوم
