بغداد (الاتحاد، وكالات) - قرر وزراء التيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر أمس تعليق مشاركتهم في جلسات الحكومة، بعدما اعتبر الصدر أن المشاركة في الحكومة باتت أمرا “غير مجد”، فيما قررت الحكومة العراقية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الأنبار ونينوى بسبب الظروف الأمنية الحالية.
وقال مصدر مسؤول في مكتب التيار الصدري في النجف إن “وزراء التيار الصدري علقوا مشاركتهم في جلسات الحكومة العراقية بناء على دعوة الصدر”.
وأضاف أن “أعضاء البرلمان ربما يعلقون مشاركتهم خلال اليومين المقبلين”.
وتابع المصدر أن “البرلمان بات عاجزا عن اتخاذ أي قرار، لأن القرارات التي لا تتفق مع رؤية رئيس الوزراء نوري المالكي، يتم نقضها في المحكمة الاتحادية وبالتالي أصبح البرلمان عاجزا عن أداء عمله”. وفي وقت سابق أصدر مقتدى الصدر بيانا اعتبر فيه أن المشاركة في الحكومة باتت أمرا “غير مجد”.
وقال الصدر أمس، إن “تأجيل الانتخابات أمر غير مقبول، وتأجيل الانتخابات في نينوى والأنبار أمر لا يجوز، لأنه يعني إقصاء للسنة وهذا ظلم، وتأسيس للطاغوت والديكتاتورية”. وتابع أن “إيكال أمر إلغاء الانتخابات، وتأجيلها بيد رئيس الحكومة نوري المالكي أو القائد العام للقوات المسلحة، أمر يكرس الديكتاتورية بما لا يقبل الشك”.
وأضاف “بات البقاء في هذه الحكومة أمراً مضراً وغير نافع على الإطلاق، بل فيه إعانة على الإثم والعدوان، وسنناقش ملياً مع إخواننا التعليق أو الانسحاب من الحكومة، بل وحتى البرلمان الهزيل”.
يذكر أن التيار الصدري ممثل في الحكومة بخمسة وزراء، وفي البرلمان بأربعين نائبا. ويتهم المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 من قبل خصومه السياسيين بالتفرد بالحكم والتسلط. وكان الوزراء الأكراد أقدموا على خطوة مماثلة، بعد انسحاب وزراء القائمة العراقية.
من جهة أخرى قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي عقب جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية إن “مجلس الوزراء وافق على طلب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات من قبل هيئات وأحزاب في محافظتي نينوى والأنبار لفترة لا تزيد على ستة أشهر”.
وأضاف أن “عدة جهات من بينها مجلس محافظة الأنبار واللجنة الأمنية في محافظة نينوى وأحزاب سياسية، طلبوا بعد تهديد حياة كثير من المرشحين واغتيال 5 منهم وانسحاب ألف موظف في نينوى” تأجيل الانتخابات.
عدد اليوم
