القاهرة (الاتحاد) - داهمت قوات الامن المصرية أمس منزل أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق وابن عم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وألقت القبض عليه تمهيدا لتسليمه للسلطات الليبية لمحاكمته، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار معه استمر ساعات طويلة.
وقال مصدر أمني مصري مسؤول إن مذكرة وردت إلى الانتربول المصري من الانتربول الليبي لضبط وإحضار قذاف الدم وتسليمه للسلطات الليبية لمحاكمته.
وأضاف أن قوات الأمن حاصرت منزل قذاف الدم لإلقاء القبض عليه، مشيرا إلى انه كان يتحصن بإحدى الغرف المصفحة المضادة للرصاص داخل منزله في الزمالك وتمكنت من إلقاء القبض عليه مع كل من القائم بأعمال السفير الليبي السابق بالقاهرة علي محمود مارية ومدير ادارة التمويل الإنتاجي بليبيا محمد علي إبراهيم القذافي واللذين كانا برفقة أحمد قذاف الدم أثناء ضبطه بمنزله.
وأوضح المصدر انه تم إلقاء القبض على المذكورين بناء على طلب من الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول” في ضوء التعليمات الصادرة بهذا الشأن من المستشار كامل سمير جرجس المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد المالي إبان نظام حكم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وأمر المستشار جرجس بحبس قذاف الدم لمدة 30 يوماً، وذلك في ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية للنيابة العامة المصرية، والتي تشير لجرائم فساد مالي في ليبيا.
وأصيب ضابط من قوة العمليات الخاصة بطلق ناري أثناء القبض على قذاف الدم ومرافقيه بمسكنه بالزمالك.
وأوضح مصدر أمني أن الضابط أصيب في تبادل لإطلاق النيران مع الحرس الخاص بقذاف الدم قبل القاء القبض عليه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالته الصحية مطمئنة.
وذكرت مصادر مصرية مطلعة أنه لم تكن مصادفة أو مفاجأة أن يتم إلقاء القبض على احمد قذاف الدم، حيث توجد محادثات مستمرة منذ ما يزيد عن عام بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص الطلب الليبي للتسليم الفعلي لعدد من رموز النظام الليبي السابق بناء على وجود ملفات قضائية للتسليم. وأوضحت المصادر أن هناك قاضيا ليبيا متواجدا في السفارة الليبية بالقاهرة منذ عام ليكون على تواصل دائم من وزارة العدل المصرية لمتابعة ملف الطلب الليبي لتسليم رموز النظام الليبي السابق.
وكانت السلطات الليبية قد طلبت من السلطات المصرية تسليم عدد من رموز النظام السابق ولكن لم يتم الاستدلال على وجودهم إلا نحو خمسة عشر منهم في الأراضي المصرية وعلى رأسهم احمد قذاف الدم. وقالت المصادر إن مصر طلبت استيفاء الإجراءات القانونية ووجود ضمانات قانونية وأمنية قبل التسليم وتقديم ضمانات بمحاكمة عادلة.
وأضافت المصادر انه تم في الأسابيع الماضية عقد عدد من اللقاءات بين النائب العام المصري ونظيره الليبي حتى أن محمد يوسف المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام حضر أحد تلك اللقاءات أثناء زيارته لمصر منذ حوالي شهرين.
وأشارت المصادر إلى انه تم على مدى العام الماضي استيفاء الملفات للمطلوبين من الناحية القانونية ووفقا للمعايير القانونية المصرية خاصة أن وجود رموز النظام الليبي السابق في الأراضي المصرية وضرورة تسليمهم كان مثارا بشكل دائم في الإعلام الليبي على مدى الفترة الماضية حيث طالب الإعلام الليبي بأن تحتذي مصر بما فعلته تونس من تسليم الرموز التي كانت لديها.
وقال جرجس لرويترز إن مستشارين بمكتبه بدأوا التحقيق مع قذاف الدم والسفير الليبي السابق في مصر محمد منصور وعلي محمود ماريا أحد رجال القذافي.
وقال مدير الأمن العام المصري لقناة الجزيرة مباشر إن الشرطة توجهت إلى مساكن الثلاثة لإلقاء القبض عليهم في وقت واحد في الساعات الأولى من الصباح وإن منصور ومرايا استجابا لطلب القبض عليهما بلا مقاومة. وأضاف أن قذاف الدم قاوم أمر إلقاء القبض عليه وأنه أطلق النار على الشرطة التي بادلته إطلاق النار مما تسبب في إصابة ضابط بجراح طفيفة. ومضى قائلا إن الشرطة توجهت للقبض على قذاف الدم في منزله بحي الزمالك الراقي وإن تنفيذ أمر احتجازه استمر “من الساعة الواحدة صباح اليوم حتى الساعة 12 ظهر امس وكان يطلق أعيرة نارية من سكنه”. وأضاف أن الشرطة ضبطت أسلحة نارية متنوعة في المسكن.
وقالت مصادر دبلوماسية إن مبعوثا خاصا من رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس قبل ساعات من القبض على قذاف الدم.
عدد اليوم
