أكد شهود الإثبات في قضية التنظيم السري، الذين استمعت إليهم دائرة أمن الدولة، في المحكمة الاتحادية العليا، خلال جلستها الرابعة لنظر القضية أمس، رصد أدلة تثبت التواصل بين المتهمين بالصوت والصورة، من خلال البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، ومحادثات عبر مواقع التواصل.
ونفى الشهود، إمكانية التلاعب بالأدلة أو تعديلها، مؤكدين أن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن تسير وفقا لمعايير عالمية، وببرامج جنائية مختصة تمنع التغيير أو الدخول على تلك الملفات، فيما أشارت شاهدة إلى العثور على خطة مدتها 3 سنوات ذات أهداف، وملخصة بكل تفاصيلها والأشخاص الموكل إليهم تنفيذها، على جهاز الحاسب الآلي لأحد المتهمين.
وقررت المحكمة في ختام جلستها أمس، مواصلة الاستماع إلى شهود الإثبات خلال الجلسة التي ستعقد في السادس والعشرين من مارس الجاري.
وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا واصلت أمس، برئاسة القاضي فلاح الهاجري الاستماع إلى شهود الإثبات في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري، حيث مثل أمام هيئة المحكمة 73 متهماً و12 متهمة، بينما تغيبت إحدى المتهمات لوفاة والدتها.
وبدأت الجلسة بالاستماع إلى شهود الإثبات، حيث تقدم الشاهد الأول بعد أن أدى اليمين، مؤكداً وجود أدلة تثبت التواصل بين المتهمين من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية ومحادثات عبر برامج التواصل، أظهرتها أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الهواتف المتحركة.
وأفاد الشاهد الأول أن جميع المحادثات والأدلة تم تقديمها في تقرير مفصل ومرفق معه الأدلة للنيابة العامة، والتي تضم ملفات فيديو ومستندات مختلفة، بالإضافة إلى صور ملتقطة من خلال جهاز الهاتف.
أسئلة للشاهد الأول
ووجهت الهيئة القضائية للشاهد الأول عدة أسئلة تركزت حول موضوع القضية والطرق التي يتم من خلالها الاستدلال على وجود الأنشطة المتعلقة بالتنظيم السري، وماهية الملفات التي وجدت في أجهزة الحواسيب والهواتف المتحركة، كما وجه دفاع المتهمين كذلك أسئلة حول الموضوع للاطلاع على تفاصيل القضية، وهو ما فعلته النيابة العامة التي وجهت إلى الشاهد عدة أسئلة حول إمكانية أن يتم تعديل على تلك البيانات التي تم الحصول عليها في الأجهزة الإلكترونية للمتهمين، فأجاب الشاهد بأنه لا يمكن تعديل البيانات والملفات، وأنه تم تحليل جميع تلك المواد وفقا للمعايير الدولية في الأدلة الجنائية.
الحسابات البنكية
وبعد ذلك أمر القاضي بإحضار الشاهد الثاني في القضية وكان سيدة، أدت القسم أمام المحكمة، وأفادت بأنه تم تقديم تقرير مفصل بالمرفقات الدالة على صحة البيانات والتحليلات التي وجدت في الأجهزة الحاسب الآلي والهواتف المتحركة للمتهمين، بالإضافة إلى الحسابات البنكية، وحسابات الشركات، وما يوضح وجود أنشطة مختلفة للمتهمين.
وتقدم الدفاع بعدد من الأسئلة حول الطرق التي تم بها تحليل وجمع تلك المعلومات ضد المتهمين، وقدمت الشاهدة الإجابات حول ذلك الموضوع، كما حرص الدفاع على الاطلاع ومعرفة الخطوات التي يتم من خلالها جمع تلك المعلومات وتحليلها.
وبينت الشاهدة الآليات التي يتم من خلالها تحليل تلك المعلومات والمواد التي تم العثور عليها في أجهزة المتهمين، كما تم إيضاح المعايير التي يتم الارتكاز عليها من خلال إثبات تلك المواد والبيانات التي تقدم للمحكمة.
كما توجه أحد المتهمين لشاهدة الإثبات بسؤال، تم حماية الأحراز الذي ضبطت في الهواتف المتحركة وأجهزة الحاسب الآلي ضد العبث أو تغيير البيانات، وأوضحت الشاهدة أن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن تسير وفقا لمعايير عالمية، وببرامج جنائية مختصة تمنع التغيير أو الدخول على تلك الملفات واسمتها بـ “مانع كتابة”.
خطة علنية
أما الشاهدة الثالثة فأفادت أنه تم التأكد من وجود نشاطات وتواصل ودورات تدريبية، ومشاركات إعلامية وأنشطة نسائية، وكل ما يدل على وجود تنظيم من خلال المواد التي تم تحليلها في الأجهزة الإلكترونية والحواسيب والهواتف المحمولة وبلاك بيري والآيفون.
ووجه القاضي عدة أسئلة لشاهدة الإثبات، استوضح من خلالها وجود خطة علنية لمدة 3 سنوات ذات أهداف وملخصة بكل تفاصيلها والأشخاص الموكل إليهم تنفيذ تلك الخطط، في جهاز الحاسب الآلي لأحد المتهمين، كما توجه الدفاع بالأسئلة للشاهدة الثالثة، عن الوسائل المتبعة والطرق التي تم من خلالها التوصل إلى البيانات وتحليلها.
محاضر اجتماعات
بعد ذلك، تقدمت الشاهدة الرابعة للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة، وأفادت بوجود بيانات ومقالات ومحاضر اجتماعات، ومشاركات وعقود شركات وحسابات بنكية، وطرح عليها دفاع المتهمين مجموعة من الأسئلة للتأكد من أقوالها.
كما تقدمت الشاهدة الخامسة، وأدلت بشهادتها أمام المحكمة بعد أدائها لليمين، ووجهت المحكمة أسئلتها وبعدها توجهت النيابة بالأسئلة المعنية بالأمر، ومن ثم تقدم الدفاع بعدد من الأسئلة حول الموضوع، كما تقدمت الشاهدة السادسة للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة وأوضحت وجود بيانات في هواتف وأجهزة حاسوب المتهمين، والتي تدل على وجود تنظيم يمارس نشاطات مختلفة.
وحاول دفاع المتهمين توجيه أسئلة متشابهة للشهود حتى يتأكد من مطابقة أقوالهم، وتبين أنهم أدلوا بشهاداتهم في القضية، وفقا لما حصلوا عليه من بيانات، ما يؤكد الشفافية والمصداقية والموضوعية العالية في مراحل التحقيق بالقضية.
وقال رئيس المحكمة القاضي فلاح الهاجري أثناء نظر القضية: “أرجو من جميع الحضور والمتهمين عدم تعكير الصفو السائد في الجلسات، حيث تسعى المحكمة لتوفير مطالب المتهمين وأهاليهم كافة، ويجب أن يحترم كل منا الآخر ونرتقي في التعامل، وعدم رفع الأصوات والشجار لن ينفع، والتعامل بين بعضنا البعض بالأخلاق والدين الحنيف”، وذلك بعدما سمحت المحكمة لأسر وأهالي المتهمين خلال الاستراحة بالحديث معا، وقد تشاجر أحد الحضور من ذوي المتهمين مع رجال الشرطة خلال الاستراحة، وتعالت أصوات بعض الحضور من النساء.
من داخل المحكمة
حددت المحكمة غداً الخميس كآخر موعد لتسجيل الأهالي الراغبين في حضور الجلسة، على أن يتم التسجيل من خلال إبراز الأوراق الرسمية.
لم يلتزم بعض الأهالي بالنظام المتبع في الجلسة، والذي يعتمد على الترتيب في الجلوس في المقاعد الأمامية ومن ثم الخلفية.
حاول بعض المتهمين لفت انتباه ممثلي وسائل الإعلام من خلال الإشارات والعبارات التي يتم إطلاقها بأصوات مرتفعة.
وزعت المحكمة على المتهمين والمتهمات أوراقاً وأقلاما لتدوين ما يشاؤون كتابته من ملاحظات، للرد بها على شهود الإثبات.
خلال الاستراحة قدم رجال الشرطة للمتهمين أطعمة وعصائر، وهو ما حدث مع الحضور وممثلي وسائل الإعلام، وقام عدد من المتهمين بإعطاء وجباتهم الإضافية لزوجاتهم.
عدد اليوم
