الإنفاق الاستهلاكي يتضاعف خلال 5 سنوات في الدولة

ارتفع حجم الإنفاق الاستهلاكي الخاص (العائلي) في الإمارات إلى 320 مليار درهم بنسبة نمو 122% مقارنة بـ144 مليار درهم العام ،2002 بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 18%، بحسب إحصائيات حديثة لوزارة الاقتصاد· وحذرت دائرة التخطيط والاقتصاد من ''استشراء النزعة الاستهلاكية لدى أفراد المجتمع، ومن تفشي ظاهرة ''الفقر الخفي'' المتجسد في سعي شريحة من أفراد المجتمع لتوفير الكماليات على حساب الضروريات''· وأكدت في تقريرها الأسبوعي الصادر عن إدارة الدراسات، أن تمدد الإنفاق الاستهلاكي على حساب الاستثمار والادخار له ''انعكاسات سلبية عديدة على الاقتصاد المحلي''، لا سيما أن غالبية السلع المستهلكة في المجتمع هي سلع أجنبية· وأوضح التقرير أن ''عديد شركات تجارية وبنوك باتت تتفنن في تحفيز المستهلك على الشراء''، مشيرا إلى أن الجمعيات التعاونية التي لها رسالة محددة تجاه المجتمع بحكم قانون إنشائها، تتحرك في معركة الأسعار بعقلية التاجر المحترف ومن واقع فكر تجاري محض تسعى من ورائه إلى تعظيم أرباحها، على حساب المجتمع· واعتبر التقرير، الذي جاء بعنوان'' الإنفاق الاستهلاكي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات''، أن الإنفاق الاستهلاكي ''يعد أحد المؤشرات المهمة في معادلة الأداء الاقتصادي''، مشيرا إلى أن الزيادة المفرطة فيه تمتص جانبا مهما من السيولة على حساب الاستثمار المنتج· وبين أن بعض التشوهات التي يعانيها الاقتصاد الإماراتي اليوم، هي نتاج طبيعي للثقافة الاستهلاكية لبعض شرائح المجتمع، حيث تشير إحصاءات شبه رسمية إلى أن إنفاق الفرد في دولة الإمارات على شراء المواد الاستهلاكية يزيد على سبعة أضعاف متوسط الإنفاق في بقية الدول العربية· وبلغ إجمالي حجم الإنفاق العائلي في العام 2007 نحو 320 مليار درهم مقارنة بـ271 مليار درهم العام 2006 و206 مليار درهم العام ،2005 فيما بلغ العام 2003 نحو 159 مليار درهم مقارنة بـ144 مليار درهم العام ،2002 بحسب وزارة الاقتصاد· وبلغ معدل الإنفاق إلى الدخل في ابوظبي نحو 60,35% بمتوسط إنفاق شهري بلغ نحو 12,25 ألف درهم للأسرة، فيما بلغ متوسط الدخل للأسر في ابوظبي نحو 20,3 ألف درهم، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 87% تقريبا لدى الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 10 آلاف درهم، بحسب النتائج الأولية للمسح الميداني الذي أجرته إدارة الإحصاء في دائرة التخطيط والاقتصاد حول دخل وإنفاق الأسر في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي وحتى نهاية الربع الأول من هذا العام· وتعتمد دولة الإمارات على نحو 85% من احتياجاتها السلعية على الاستيراد، وبلغ مجموع واردات إمارة ابوظبي من السلع الاستهلاكية المنوعة نحو 41,91 مليار درهم العام الماضي، مقارنة بـ29,75 مليار درهم العام ،2006 و13 مليار درهم العام 2005 و1,23 مليار درهم العام ،2004 بحسب دائرة التخطيط· إلى ذلك، تطرق التقرير إلى أن هذا ''الأمر ينعكس على الطلب على هذه السلع، ثم على الميزان التجاري للدولة''· وأشار إلى أن ''استمرار النزعة الاستهلاكية لدى بعض أفراد المجتمع يفاقم من تدفق السيولة النقدية من السوق المحلية إلى الأسواق العالمية، بينما تتحول المؤسسات الاقتصادية المحلية إلى مؤسسات مستوردة لسلع استهلاكية تعزز هذه النزعة، حيث تتصدر دولة الإمارات الدول العربية جميعها من حيث حجم الواردات''· وحذر التقرير كذلك من ارتفاع التضخم إلى معدلات قياسية، والزيادة الكبيرة في عدد السكان، بسبب الطفرة التنموية والعمرانية الكبرى التي تشهدها الدولة، ما أدى إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي· وارتفع معدل التضخم نهاية العام الماضي إلى 11,1% مقارنة بـ9,3% نهاية عام ،2006 بحسب وزارة الاقتصاد، فيما بلغ عدد سكان إمارة ابوظبي نحو 1,2 مليون شخص، ويتوقع أن يصل إلى نحو 1,6 مليون شخص بحلول العام ·2015 وأضاف التقرير أن تحفيز الشركات التجارية المستهلكين بكل السبل على الشراء،؟ والترويج الإعلامي الذي يحاول باستمرار خلق قناعة لدى جمهور المستهلكين بحاجتهم إلى أشياء معينة لا يحتاجونها فعليا، وتسهيلات البنوك في منح القروض الاستهلاكية كلها أمور تساعد على الوصول بالإنفاق الاستهلاكي إلى هذه المستويات· وكشف التقرير استنادا إلى إحصاءات شبه رسمية أن ''إنفاق الفرد في دولة الإمارات على شراء المواد الاستهلاكية يبلغ نحو 27 دولارا يوميا، في حين يبلغ متوسط الإنفاق اليومي في بقية الدول العربية نحو 3,5 دولارا''، متوقعا ان ترتفع هذه الفجوة مستقبلا· وأشار إلى أن العديد من الشركات التجارية العاملة في السوق المحلية، أصبحت تتقن فن تحفيز المستهلك على الشراء· وأوضح التقرير أن ''البنوك باتت تتقن فنون تحفيز المستهلك على الاقتراض، وتحثه على ''الشراء اليوم والدفع غدا'' وبأقساط مريحة تصل لخمس سنوات· وارتفع إجمالي حجم القروض الشخصية الاستهلاكية خلال الربع الأول من هذا العام إلى نحو 48,4 مليار درهم، مقابل 43,5 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بنسبة نمو تجاوزت 11% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، بحسب المصرف المركزي· وأضاف أن الشركات والبنوك والإعلام تساهم في خلق الحاجة إلى السلعة للمستهلك حتى قبل أن يتم إنتاج السلعة نفسها، مشيرا الى أن المعادلة ''ما تزال غير متوازنة بين البنوك والعملاء''· وتابع انه نتيجة لذلك تتفشى في المجتمع اليوم ما يمكن الإشارة إليه بظاهرة ''الفقر الخفي'' المتجسد في سعي شريحة من أفراد المجتمع لتوفير الكماليات على حساب الضروريات، بل إن هذه الكماليات ما تلبث أن تصبح ضروريات لا غنى عنها· الاستهلاك السلبي أبوظبي (الاتحاد) - قال تقرير دائرة التخطيط والاقتصاد أمس إن الاستهلاك السلبي له صور أخرى عديدة متنوعة ومتجددة في المجتمع ومن ذلك ما أشار إليه استطلاع إلكتروني أجرته ''إيه سي نيلسن''، المزود الأول لبيانات التسويق في العالم، وشمل نحو 23,5 ألف مستهلك في 42 دولة حول العالم، تحت عنوان ''ثقة المستهلك''· وأظهر الاستطلاع المذكور أن 30% من المستهلكين في دولة الإمارات يذهبون للتسوق بغرض ''الترفيه'' مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، ليحتلوا بذلك المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد هونج كونج التي بلغت النسبة فيها 36%· وأكد التقرير أن الاقتصاد المحلي يعاني تبعات تفشي النزعة الاستهلاكية التي تتعامل مع الواقع وإفرازاته كما هو في أي وقت من الأوقات، من دون التحرك الجاد للإفلات من فخ الاستهلاك· وأشار إلى أن عمليتي الإنتاج والاستهلاك في بعض الدول المتقدمة تتداخلان لتعطيا زخما قويا لعجلة الاقتصاد، ''بل أن أكبر الدول الاستهلاكية في العالم اليوم هي نفسها الأكبر إنتاجية، حيث لا مجال للفصل بين المحورين الاستهلاكي والإنتاجي''· التخطيط تدعو إلى تشديد القيود على منح القروض الاستهلاكية أبوظبي (الاتحاد) - دعت دائرة التخطيط والاقتصاد إلى تشديد القيود على منح القروض الاستهلاكية، ووضع معايير وضوابط جديدة لتحديد أجل وقيمة هذه القروض وفقا لمعطيات المرحلة· وأضافت في تقريرها الأسبوعي أن المعادلة ''ما تزال غير متوازنة بين البنوك والعملاء''· وأشارت الدائرة في تقريرها الصادر أمس إلى أن البنوك ''غير قادرة على وضع معادلة متوازنة بين حقها في الترويج للقروض والائتمان المصرفي وبين الحاجة في كبح الميول التوسعية لدى الأفراد في الحصول على القروض الشخصية من خلال ضمانات تحقق أهداف المجتمع في تفادي النزعة الاستهلاكية على حساب الجانب الإنتاجي''· وارتفع إجمالي حجم القروض الشخصية الاستهلاكية خلال الربع الأول من هذا العام إلى نحو 48,4 مليار درهم، مقابل 43,5 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بنسبة نمو تجاوزت 11% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، بحسب المصرف المركزي· وأشار التقرير إلى أن بعض البنوك تمنح قروضا تصل لغاية 50 ضعف الراتب، فيما يساهم منح هذه القروض في زيادة حجم السيولة وبالتالي رفع معدلات التضخم· وتمنح البنوك حدا أعلى للقرض الاستهلاكي الشخصي بقيمة 250 ألف درهم، فيما يدرس المصرف المركزي رفع سقف القروض الشخصية إلى 25 ضعف الراتب، وهو ما سيؤدي إلى رفع الحد الأعلى للقرض لفئة كبيرة من الموظفين الذين ارتفعت رواتبهم خلال السنتين الماضيتين· وحققت البنوك أرباحا صافية بلغت نحو 7,5 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام، وهو ما يعادل 30,5% من إجمالي أرباحها خلال العام الماضي، التي بلغت 24,45 مليار درهم· وقال التقرير إن استشراء النزعة الاستهلاكية لدى أفراد المجتمع يفاقم من تدفق السيولة النقدية من السوق المحلية إلى الأسواق العالمية، بينما تتحول المؤسسات الاقتصادية المحلية باستمرار إلى مؤسسات مستوردة لسلع استهلاكية تعزز هذه النزعة·