اللصوص يستهدفون الذهب الأسود في الولايات المتحدة

لم تعد شركات الطاقة وحدها هي التي تضرب في الأرض بحثاً عن موارد البترول الجديدة، فمع كل قفزة لأسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة ينشط اللصوص والعصابات الإجرامية أيضاً في هذا المضمار· وقفزت أسعار النفط في التعاملات الاجلة أمس الأول الى مستوى قياسي قرب 143 دولارا للبرميل إذ دفع هبوط أسواق الاسهم العالمية مزيدا من المستثمرين إلى دخول سوق السلع الاولية· واعتاد اللصوص في بعض الولايات الأميركية على شن غاراتهم بانتظام على خطوط الأنابيب واغراء سائقي الشاحنات بالأموال المجزية أو التوجه في بعض الأحيان ببساطة إلى مواقع الآبار وهم يقودون الشاحنات الناقلة من أجل ضخ النفط من مستودعات التخزين المجاورة· وشهد واين ويكز المحقق الخاص في ''هيوستن'' الأميركية والمتخصص في جرائم حقول النفط تضاعف عدد القضايا التي يتابعها خمس مرات خلال فترة العامين الماضيين· وهو يقول: ''إن الأمر أصبح يتعلق بمئات الألوف من جالونات الخام التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في شكل خسائر تلحق بكبار المنتجين وصغار المستقلين''· ومن أجل التنسيق مع سلطات إنفاذ القوانين في ولاية تكساس الغنية بالنفط والغاز الطبيعي شرع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في إنشاء قوة خاصة لمكافحة سرقة النفط، إلا أن الجهود التي تبذلها هذه القوة غالباً ما تنتهي إلى نوع من الفشل والإحباط، إذ يقول تيري كرونكايت العميل الخاص في مكتب التحقيقات في أوكلاهوما أن 10% فقط من جرائم حقول النفط يتم التوصل فيها إلى القبض على المجرمين· وفي أغلب الأحيان فإن طبيعة الاستكشاف عن النفط تعني أن الآبار يتم حفرها وسط ساحات مفتوحة وهائلة الحجم بحيث يصبح من الصعوبة بمكان التمكن من حراستها· ومن المعلوم أن عمليات سرقة واختلاس البترول ظلت ولفترة طويلة تعتبر أحد حقائق الحياة اليومية في بعض الدول النامية مثل العراق ونيجيريا، ولكن عمليات سرقة النفط ليست ممارسة جديدة في الولايات المتحدة الأميركية أيضاً على الرغم من أن معظم السرقات في العقود الأخيرة كانت تقتصر فقط على نهب المعدات والأجهزة من مواقع الحفر· وفيما يبدو فإن أكثر ما كان يردع اللصوص عن ارتكاب جرائم حقول النفط في الماضي القريب هو السعر المتدني نسبياً للخام، ففي ظل مراوحة أسعار النفط في مستويات تقل عن 30 دولاراً للبرميل قبل خمسة أعوام من الآن لم تكن المخاطرة لتستحق كل هذا العناء، أما الآن وقد صعدت أسعار النفط إلى عنان السماء فقد أدى ذلك تغير المعادلة والحسابات· أضف إلى ذلك أن ندرة قضايا حقوق النفط التي يتم جلبها إلى ساحات القضاء وضعف العقوبات قد أديا إلى ازدياد هذه الممارسات· وتظهر غحدى أمثلة بعض القضايا فيما تعرضت له شركة ''بي بي'' البريطانية للنفط تعمل ضمن المئات من الشركات المنتجة المتناثرة في سهول ولاية تكساس، فقد وجه النائب العام لمقاطعة ويلبارجر الأميركية ستانلي هيثلي الاتهامات مؤخراً لاثنين من مستخدمي هذه الشركة بسرقة النفط من مستودعات زبائنهم ثم بيعه زاعمين بأن هذا النفط قد تم ضخه من الآبار التابعة للشركة· وعبر متابعة القضية من جانب المحققين كشفت السجلات أن أحد الحقول التابعة للشركة ظل ناضباً لمدة عامين قبل أن يبدأ في ضخ 300 برميل في الشهر في مارس عام ·2005 وبذلك تم إلقاء القبض على الموظفين في الشركة ووجهت لهما اتهامات بالسرقة وتبييض الأموال وانتهاك قوانين الموارد الطبيعية وهما الآن بانتظار المحاكمة في سبتمبر المقبل، وهنالك ثلاثة لصوص آخرين تمت ادانتهم بتهم أقل من ذلك علماً بأن المتهمين الخمسة ادعوا بأنهم غير مذنبين أمام المحكمة· عن وول ستريت جورنال