أبوظبي (الاتحاد) - أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع لجنة الائتلاف الدولي، أول منصة اختبار، ومطابقة لمواصفات النظم الجغرافية المفتوح، وتوافقيتها في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.
جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر واجتماعات اللجان التخطيطية والفنية رقم 84 للجنة الائتلاف الدولي لمواصفات النظم والبيانات المفتوحة، الذي يواصل أعماله في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، من خلال ورش العمل والعروض التقديمية المتعلقة بكيفية تطوير البيانات، وتبادل الخبرات والممارسات الدولية بين المشاركين في المؤتمر.
وقال الرائد محمد صالح المنصوري، مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني، إن هذه المنصة سوف يتم إطلاقها عبر أحد بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال لخدمة المؤسسات الحكومية والخاصة، والقطاع التعليمي، والأبحاث في المنطقة ككل، لافتاً إلى أنها تعد جزءاً من توجه وزارة الداخلية باعتماد المواصفات العالمية؛ والتركيز على نقل المعرفة من منابعها إلى منتسبي الوزارة بشكل خاص، والمجتمع في المنطقة بشكل عام، وتجسيداً لاستراتيجية شرطة أبوظبي التي تدعو إلى الاستثمار في المعلومات، والمعرفة، ومبادرتها الاستراتيجية الطموح لإنشاء نظم معلومات جغرافية أمنية متطورة وذكية بكوادر وطنية متسلحة بالعلم والمعرفة، وتشارك في صناعة العلوم على الساحة الدولية.
وأشار المنصوري إلى أن المؤتمر ناقش من خلال اللجان الفنية وورش العمل مواصفات المخططات، والخرائط داخل المباني، والمنشآت الخاصة بإضافة البعد المكاني إلى الرسائل النصية الصادرة من الهواتف المتحركة، وهي مبادرة من أعضاء الائتلاف في تايوان، وتكمن أهمية هذه المبادرة التي اعتمدت هذه المبادرة من قبل الائتلاف الدولي، في استخدامها لتحديد مواقع المفقودين وضحايا الكوارث الطبيعية، ومناطق الأزمات المنكوبة، والتسهيل على الجمهور بإرسال رسائل نصية ذات مواصفات معتمدة مع الموقع الجغرافي، واللغة المشتركة لخطوط ومراكز الطوارئ لطلب النجدة.
وأشار المنصوري إلى المشاركة الكثيفة من مجتمع البيانات المكانية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني، ومركز أبوظبي للنظم الإلكترونية والمعلومات، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك تعريف مجتمع البيانات المكانية في إمارة أبوظبي بأهمية المواصفات الجغرافية ذات الصيغ المفتوحة للمشاريع الجيوتقنية القائمة أو المستحدثة في دوائر حكومة أبوظبي، والتعريف بفوائد عضوية الائتلاف الدولي للحصول على الاستشارات الفنية والعلمية، إضافة إلى تسليط الضوء على دور لجنة الائتلاف في عملية مطابقة للأنظمة، وموافقتها من خلال تطبيق المواصفات القياسية سواء في عملية الاستحواذ أو برمجة هذه التطبيقات المختلفة في الحكومة.
وأفاد المنصوري بأن المهندس مارك ريتشارد، المدير التنفيذي للجنة الائتلاف العالمي، أكد أهمية دور القطاع التعليمي والخاص والحكومي، عبر ممثليها في لجنة الائتلاف الدولي، ومشاركتهم في مناقشة هذه المواصفات بما يعود بالفائدة والنفع على الدوائر والمؤسسات الحكومية .
وفيما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى اختيار دولة الإمارات لتنظيم هذه المناسبة الدولية المهمة، قال المهندس ريتشارد إن اللجنة تسعى دائماً إلى تحقيق تطلعات الأعضاء، وتعتبر دولة الإمارات؛ ممثلة في وزارة الداخلية، أول عضو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولمسنا رؤية القيادة العليا، واهتمامها بالمواصفات والمقاييس العالمية في مجال الـ(GIS)، وقد وجدنا في هذا الأمر فرصة طيبة لنشر المواصفات الدولية على مستوى المنطقة، لا سيما وأن المجتمع سيستفيد منها كثيراً. وأوضح ريتشارد أن اللجنة الدولية تعقد 4 اجتماعات خلال السنة في مناطق جغرافية مختلفة من أنحاء العالم، وأن الأعضاء يقدمون ملف ترشيح الاستضافة، ويتم اختيار العضو الفائز بالترشيح بناء على معايير محددة، بناء على ذلك قام مركز نظم المعلومات الجغرافية في الوزارة بتقديم طلب استضافة؛ فتم قبول الطلب، علماً بأن الأعضاء يلعبون دوراً رئيسياً في فوز دولتهم بعملية الاستضافة.
وأكد ريتشارد أن توحد الجهود في المنطقة، خصوصاً في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، هدف رئيسي بالنسبة للجنة الائتلاف الدولي، لافتاً إلى أن مشاركة جهات مختلفة من منطقة دول الخليج العربي أمر مهم بالنسبة للجنة، حتى تتضافر الجهود، وتتوحد الأهداف.
عدد اليوم
