مطورو أبراج بحيرات الجميرا يشاركون في ندوات حول قانون الملكية المشتركة

أقامت ''سلطة مركز دبي للسلع المتعددة''، التي تنظم وتشرف على المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، سلسلة من الندوات حول قانون الملكية المشتركة، حيث استضافت فيها 55 مطوراً فرعياً لمشروع ''أبراج بحيرات الجميرا''· واستعرضت الندوات التفاعلية الست على مدى ثلاثة أيام، عدداً من القضايا المتعلقة بتطبيق قانون الملكية المشتركة، بحسب ما ورد في بيان صحفي أمس· ويتناول القانون الجديد، الذي أصبح نافذاً في الأول من أبريل ،2008 ملكية وإدارة عقارات الملكية المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري بدبي، بما في ذلك مواقف السيارات والمصاعد وأحواض السباحة وصالات الرياضة والحدائق وغيرها من المرافق المشتركة· وتأتي هذه الندوات تماشيا مع هيكل تملك ''المشروع الكلي'' التي يطبقها ''مركز دبي للسلع المتعددة'' في مشروع ''أبراج بحيرات الجميرا''، حيث ألقت الضوء على عملية بسيطة من 8 خطوات، ينبغي على المطورين الفرعيين القيام بها لجعل مشاريعهم متوافقة مع نص القانون الجديد، ولكي يتمكنوا أيضاً من نقل الملكية إلى مشتري الوحدات العقارية في تلك المشاريع· وفي هذا الصدد، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: ''تحرص سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، بصفتها المطور الرئيسي، على تطبيق قانون الملكية المشتركة في مشروع ''أبراج بحيرات الجميرا''، وتهدف إلى تقديم نموذج يقتدي به المطورون الرئيسيون في تطبيق هذا القانون''· وأضاف في البيان الصحفي ذاته: ''لقد نظمنا ندوة مماثلة في أبريل الماضي بهدف نشر الوعي بالقانون الجديد وشرح مختلف جوانبه ومضامينه· ونحن على ثقة من أن هذه الندوات التعريفية ستفيد المطورين الفرعيين بشكل كبير، وستسهل تطبيق قانون الملكية المشتركة بشكل عملي''· ومن بين خبراء القطاع الذين شاركوا في الندوات، جيم أوهير، مدير عام ''إدارة جمعيات الملاك'' في ''نخيل''، وألان فوكس، عضو مجلس إدارة ''لاند بارتنرز'' (المساحون)، وفيرجوس أبليتون (كونكورديا)· وتناول الخبراء التحديات التي تواجه المطورين الفرعيين في تنفيذ قانون الملكية العقارية المشتركة، كما اقترحوا استراتيجيات وعملية بسيطة من 8 خطوات لتلبية متطلبات القانون· وقال فيليب كارايسكوس، المدير التنفيذي لقسم ''إدارة الأصول'' في ''مركز دبي للسلع المتعددة'': ''نأمل من خلال تنظيم ندوات عملية كهذه، تقديم التوجيه والإرشاد اللازمين لتمكين المطورين الفرعيين من الوفاء بالتزاماتهم في ضوء قانون الملكية المشتركة''· وبين أن المركز يسعى لتعزيز ثقة المستخدم النهائي، إلى جانب مساعدة المطورين الفرعيين على إدراك أهمية دعم توفير خدمات، وتعزيز فهمهم لآلية توزيع رسوم الخدمة· وكانت ''سلطة مركز دبي للسلع المتعددة'' أعلنت، بصفتها المطور الرئيسي ومالك مشروع ''أبراج بحيرة الجميرا''، المجمع المتعدد الاستخدامات الذي يتيح التملك الحر ويعمل بنظام المنطقة الحرة، عن إبرام تحالف استراتيجي مع قسم ''إدارة جمعيات الملاك'' في ''نخيل لإدارة الأصول''، الذي يمتلك دراية بالتشريع الجديد، ويدير حالياً ما يزيد على 9750 شقة من خلال 125 جمعية ملاك·