أبوظبي (الاتحاد)
قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلغاء تصريح عمل لعامل، آسيوي، مع وقف إصدار تصريح جديد لمدة عام، حيث إنه لم يلتزم بالقانون بضرورة إبلاغ الوزارة بعد أن أغلقت الشركة التي كان يعمل فيها لأكثر من عام بعد وفاة صاحبها.
وأفادت الوزارة بأنه تم إجراء التفتيش على المنشأة التي تعمل في مجال صيانة السيارات، والتي توفي صاحبها منذ نحو عامين، واستمرت في العمل حتى تم إغلاقها قبل عام مضى، وذلك خلال التفتيش الدوري للوزارة على المنشآت، مشيرة إلى أن القانون يمنح العامل مدة ثلاثة أشهر يمكنه خلالها التقدم بطلب للوزارة بالإلغاء في حال إغلاق الشركة، ويمكن للعامل أيضا أن ينتقل إلى أي عمل آخر. وأكدت الوزارة أنه استناداً إلى المادة 15 من قانون العمل يتم منح العامل مدة ثلاثة أشهر متتالية، ويمكنه خلالها اللجوء للوزارة في حال إغلاق الشركة، إلا أن العامل بقي من دون عمل لمدة تجاوزت العام، وبالتالي يحق للوزارة اتخاذ قرار الإلغاء للعامل، والحرمان من إصدار تصريح عمل جديد لمدة عام.
وأضافت الوزارة أنه تم التواصل مع شقيق صاحب المنشأة المتوفى، والذي أكد أنه لا يملك توكيل للإدارة بعد وفاة أخيه، مشيرة من واقع التحقيق في طلب العامل بالإلغاء، إلى أنه لم يستدل على ورثة المنشأة، الأمر الذي أدى إلى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة. وأشارت الوزارة إلى أنه استناداً إلى القرار الوزارة رقم 724 لعام 2006، يتم ترحيل الغرامات المترتبة على انتهاء تصاريح العمل التي كانت تشغلهم المنشأة على رقمها حتى يمكن إلغاء تصريح عمل العامل الذي تقدم بطلب الإلغاء بعد أن انتهى تصريح عمله في شهر أغسطس العام الماضي ولم يبلغ أحد في الوزارة أيضا عن انتهاء تصريح عمله.
وأهابت الوزارة بالعاملين في القطاع الخاص بضرورة مراجعتها، والاستفسار عن مواقفهم القانونية في حال إغلاق الشركات، أو انتهاء تصاريح عملهم من دون تجديد الأمر الذي يوفر الحماية اللازمة للعاملين ويضمن حقوقهم، مضيفة أن هناك العديد من الوسائل التي يمكن للعاملين التواصل مع الوزارة بها، ومنها مركز الاتصال. ومن ناحية أخرى، بدأت الوزارة في تلقي طلبات حقوق امتياز مراكز الخدمة «تقييم» و«توجيه» و«توافق» والتي تعني بتقديم الخدمات المعلوماتية والتقييمية عن المنشآت، والتوجيه والتوعية للعمال وأصحاب العمل، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وفق معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.
وأعلنت الوزارة عن بدء تلقيها الطلبات، اعتباراً من أمس الأول، وحتى يوم 28 مايو الجاري.
عدد اليوم
