ناقش مجلس السياسات والاستراتيجيات بوزارة الداخلية أمس، إمكانية خفض السن القانونية للحصول على رخص قيادة المركبات وفق اطر قانونية وإجراءات محددة تكفل السلامة العامة من جهة، وفي المقابل تمكن شريحة واسعة من الأهالي الذين يفضلون الاعتماد على أبنائهم، ممن هم دون سن الثامنة عشرة في قضاء احتياجاتهم المعيشية، وضمن إطار أسري خاص.
وبحث اجتماع المجلس الذي ترأسه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قاعة الاتحاد، بمقر الوزارة، كافة الحلول والمقترحات والاشتراطات اللازمة ضمن المشروع كوجود مرافق في المركبة من قرابة الدرجة الأولى ووجود نظام رقابة تقني يتابع سرعة المركبة وطريقة قيادتها على نحو آمن.
وأكد سموه أهمية تحقيق الأهداف والغايات المنشوددة من هذا المشروع الموجه لخدمة الأهالي، بغية تسهيل عملية تنقلاتهم وتلبية شؤونهم المختلفة دون هدر في جانب السلامة المرورية، سواء لقائدي المركبات أو مستخدمي الطرق بوجه عام.
ودرس المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الشرطي والارتقاء به إلى أعلى المستويات لمواكبة التحديات والمتغيرات الأمنية ومؤشرات الأداء والخطة الاستراتيجية للوزارة، مستعرضا الإحصائيات الخاصة ببعض الظواهر الأمنية ووضع الحلول المناسبة للتصدي لها.
حضر الاجتماع الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية والفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي واللواء الركن عبيد الحيري سالم الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام شؤون القيادة في شرطة أبوظبي والقادة والمديرون العامون للشرطة في الدولة.
عدد اليوم
