السجن سنة لمزور بطاقات بنكية في عجمان

قضت محكمة استئناف عجمان برئاسة المستشار محمد ياسين مراد وعضوية المستشارين أنيس محمد مشوح وعماد محمد كمال وحضور رئيس النيابة علي الحثبور، بالسجن سنة على «ش .ح» المتهم بتزوير بطاقات بنكية والاستيلاء على هواتف نقالة باستعماله لهذه المستندات المزورة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المتهم زور محررين عرفيين هما بطاقتان بنكيتان منسوب صدورهما لأحد البنوك، بأن اصطنع البطاقتين ونسبهما إليه بوضع اسمه عليهما بنية استعمالهما كمحررين صحيحين وكان من شأن ذلك إحداث ضرر على النحو المبين بالتحقيقات. كما استعمل المحرران المزوران بان سلم البطاقتين إلى المجني عليه «ا.ن» صاحب أحد محلات بيع الهواتف، مقابل شراء هواتف نقالة، وتوصل الى الاستيلاء لنفسه بتاريخ سابق على يوم ضبطه على الهواتف النقالة المملوكة للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية. وقام المتهم بشراء هواتف متحركة ودفع مقابلها ببطاقة ائتمانية مزورة بخداع المجني عليه بتقديم البطاقتين المزورتين وتم اكتشاف الجريمة وأوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف أن البطاقتين مزورتان، وقيدت الواقعة جنحة طبقا لقانون العقوبات الاتحادي. وأضافت المحكمة في تسبيب حكمها أن محكمة أول درجة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بحبسه ستة أشهر عن التهمة الأولى وبحبسه سنة واحدة عن التهم الثلاث الباقية المسندة إليه، وحيث أن المحكوم عليه لم يرتض هذا القضاء فطعن عليه بطريق الاستئناف وأنكر التهم المنسوبة إليه. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم كان قد اعترف في تحقيقات النيابة العامة بأن الاسم المدون على بطاقتي الصراف الآلي المضبوطتين هو اسمه، كما أقر بحضوره إلى محل ضبطه وبرفقته صديقه «م .هـ « وبأنه فعلا طلب شراء هواتف نقالة. كما قال بأنه لم يسلم البائع بالمحل البطاقتين وبأن صديقه هو من أخرج البطاقتين ووضعهما على طاولة المحل وخرج خارج المحل، وبقي هو بالداخل وعند حضور رجال التحريات هرب صديقه وضبط هو. وقالت المحكمة إنها تطمئن إلى إدانة المتهم بما أسند إليه من اتهام أخذا بأقواله إضافة إلى أقوال الشاهد. وأما عن العقوبة فإن المحكمة ترى الاكتفاء بحبسه ستة أشهر عن التهم الثانية والثالثة والرابعة وتأييد فيما عدا ذلك عملا بمواد الاتهام إضافة للمادتين 212 و241/2 من قانون الإجراءات الجزائية.