الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسعار الأسهم قاطرة الأسواق المالية للتعافي من «شح» السيولة

أسعار الأسهم قاطرة الأسواق المالية للتعافي من «شح» السيولة
13 ابريل 2018 20:48
حاتم فاروق (أبوظبي) توقع خبراء ووسطاء ماليون ارتفاع وتيرة سيولة الأسهم المدرجة بالأسواق المالية المحلية خلال الجلسات المقبلة، نتيجة الأسعار المغرية للشراء وعودة التعاملات المؤسسية على الرغم من العوامل الجيوسياسية التي تجتاح المنطقة في الوقت الراهن، وتزايد التوترات السياسية نتيجة الأوضاع في سوريا، والتي ألقت بظلالها على الأسواق المالية العالمية خلال الجلسات الماضية. وقال الخبراء لـ«الاتحاد»: إن وصول أسعار الأسهم إلى هذه المستويات ستكون قاطرة الأسواق لعودة مسيرة التعافي من شح السيولة وتدني مستويات التعاملات اليومية مع حرص المستثمرين بالتمسك بمراكزهم المالية برغم الخسائر التي تعرضت لها معظم الأسهم المدرجة خلال جلسات الشهر الماضي»، متوقعين أن تكون الأسهم القيادية ذات الأساسيات القوية والأداء التشغيلي الجيد محل اهتمام المؤسسات والمحافظ والمستثمرين الأجنبي. وأضاف هؤلاء أن هناك عدداً من العوامل النفسية غير المبررة، والتي ألقت بظلالها على أداء الأسواق المالية المحلية خلال الجلسات الماضية، وأثرت بالسلب على شهية المستثمرين، وأدت إلى تحرك المؤشرات بصورة عرضية، بفعل غياب المحفزات الإيجابية وتراجع الاستثمار المؤسسي، مما أدى إلى تدني مستويات سيولة الأسهم، مؤكدين أن المستثمرون ما زالوا يراهنون على النتائج الفصلية للشركات المساهمة المدرجة، حتى يعود النشاط إلى قاعات التداول بالأسواق، وتكتسي الشاشات باللون الأخضر مجدداً. وأوضح الخبراء أن تراجع ثقة المستثمرين في أداء الأسواق المالية المحلية خلال الفترة الراهنة جاء كنتيجة مباشرة لاتخاذ إدارات الأسواق قرارات عززت من التوجه المضاربي وليس الاستثماري من خلال إدراج شركات خاسرة، عززت من تدفق الأموال الساخنة على عدد محدود من الأسهم المضاربية، وهو ما أدي إلى توجه شريحة كبيرة من المستثمرين للاستثمار في أدوات استثمارية بديلة وعن الأسهم، مما انعكس على انخفاض أحجام التداول والعزوف عن الاستثمار في الأسواق المحلية. شح السيولة وتعليقاً على أداء الأسهم المحلية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، قال وضاح الطه الخبير المالي: «إن الأسواق المالية المحلية لا تزال تدور في دوامة شح السيولة بما يؤثر على معدل دوران الأسهم، وذلك في وتيرة غير مسبوقة لم تحدث منذ عشر سنوات»، مؤكداً أن تعاملات الأسهم تتحرك بصورة عرضية هادئة مع تدني أحجام وقيم السيولة، في وقت تتناقض فيه أساسيات الاقتصاد الوطني وما تشهده الأسواق المالية المحلية من تعاملات سلبية وتراجعات متتالية خلال الفترة الماضية. وأكد الطه أن تعافي الأسهم مرهون بتحسن نفسية المستثمرين والأسواق، معتقداً أن هذه التخوفات لن تستمر طويلاً مع التحسن التدريجي في أحجام وقيم السيولة ودخول المؤسسات والأجانب للشراء واقتناص الفرص المتاحة بالأسواق مع وصول الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء. وتوقع أن تقود الأسهم القيادية ذات الأساسيات القوية عودة النشاط الإيجابي للأسواق المالية المحلية، خصوصاً مع ظهور بوادر لاقتناص هذه الأسهم معدلات كبيرة من سيولة الأسواق بقيادة سهمي «إعمار»، و«دبي الإسلامي» في سوق دبي المالي، و«أبوظبي الأول» «واتصالات» في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأضاف أن الممارسات السلبية لبعض البنوك والوسطاء في إغراق السوق بالتداول بالهامش عبر تقديم رافعة مالية للعملاء، ثم ممارسة الضغوط البيعية أدى لإلحاق خسائر مادية بشريحة كبيرة من المستثمرين، لافتاً ألى أن الخسائر الفادحة التي تكبدها المستثمرون خلال الجلسات الماضية جعلت الكثير منهم يتجهون للبحث عن فرص استثمارية بديلة عن الأسهم، خصوصاً فرص الاستثمار المتاحة بالقطاع العقاري. أسعار مغرية بدوره، قال وليد الخطيب، المدير الشريك في شركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات: «إن الأسهم المحلية ما زالت تعاني من أزمة تراجع في ثقة المستثمرين، أدت إلى إحجام المستثمرين الجدد عن الدخول على الرغم من وصول أسعار الأسهم إلى مستويات سعرية مغرية، مؤكداً أن تردد المستثمرين تزامن مع تدني سيولة الأسهم إلى مستويات قياسية، لم تشهدها الأسواق منذ سنوات طويلة مضت». وأضاف الخطيب أن الأسواق المحلية تتمتع بميزه مهمة تتمثل في تمسك المستثمرين بمراكزهم المالية وعدم الاتجاه للبيع العشوائي أو الخروج بشكل يفاقم من خسائر الأسهم على الرغم من تعرض الأسهم القيادية المحركة للمؤشرات العامة لضغوط بيعية خلال الفترة الراهنة، جاءت كنتيجة مباشرة للخسائر التي تعرضت لها عدد من الشركات بشكل مفاجئ، فضلاً عن إعلان العديد من الشركات عن خطط لإعادة الهيكلة وزيادة رأس المال، إلى جانب تخبط مجالس إدارات الشركات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوزيعات النقدية. وأوضح أن الجهات التنظيمية بالأسواق المالية المحلية عليها سرعة اتخاذ قرارات من شأنها عودة النشاط للأسواق المالية المحلية، ومنها على سبيل المثال العمل على سن أنظمة مالية جديدة، تسمح بدخول الصناديق شبه الحكومية، في محاولة لإعادة الثقة، ودخول سيولة جديدة للاستفادة من الفرص الاستثمارية السانحة مع وصول الأسعار إلى هذه المستويات المغرية، فضلاً عن تشجيع المستثمرين على الدخول مرة أخرى سواء الاستثمار المؤسسي أو الأجنبي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©