الكويت (وكالات)
ثمن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد موقف الإمارات الداعم للأمم المتحدة في مشاورات السلام.
وقال ولد الشيخ في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إنه التقى سفير الإمارات في اليمن، الذي أكد موقف بلاده، وأفاد بأن «الإماراتيين أكدوا تمسكهم بمواقفهم حول اليمن كجزء من التحالف، ولن يتوقفوا حتى تعلن السعودية توقفها عن هذه الحرب، وأوضحوا أن ما أعلن في الصحافة كان مغالطة وسوء فهم».
وحول تطورات مشاورات السلام اليمنية، قال ولد الشيخ أحمد: إن المشاورات تتقدم ببطء إلا أنه حذر من أن إطالة أمد الحرب سيزيد من صعوبة التوصل إلى حل في اليمن، وسيزيد من تفاقم الأوضاع التي ذهب ضحيتها الأبرياء، ودمرت بسببها المنازل والمدن.
وأضاف أن جميع القضايا الشائكة طرحت على طاولة المشاورات، مؤكداً حرص الأمم المتحدة على ضرورة توافر الضمانات المحلية والدولية اللازمة بشأن جميع هذه القضايا، بما يؤدي إنهاء النزاع الدائر في اليمن.
وقال: إنه جرى الحديث خلال المشاورات عن ورقة عمل لبلورة المرحلة المقبلة والضمانات، مؤكداً أنه في هذه المرحلة لن يصدر أي قرار يخالف مضمون الاتفاق الذي سنتوصل إليه في الكويت. وعن مبادرة المملكة العربية السعودية المكونة من 4 محاور قال: إن هذه المبادرة تتعلق بدعم لجنة التهدئة والتنسيق.
وأضاف أن من النقاط الأربع التي ذكرتها المملكة توسيع عمل لجنة التهدئة والتنسيق على النطاق المحلي وعدم اقتصارها على اللجان المحلية عبر تشكيل فرق متحركة تذهب إلى مناطق الاشتباكات وتساهم في إيقاف المعارك فيها.
وأوضح أن ما قدمته المملكة العربية السعودية عبارة عن «خطة متماسكة» تعكس الدور المهم للمملكة بهدف إيقاف النزاع الدائر في اليمن.
وأوضح أن «القرار 2216 ينص على التمسك بالشرعية الممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهذا الأمر لا خلاف عليه بين جميع الأطراف».
وعن خريطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة قال ولد الشيخ: إنها تتضمن تصوراً عملياً لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي، موضحاً أن هذا التصور يتضمن إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني.
وقال: إن حكومة الوحدة الوطنية ستتولى بموجب هذه الخريطة مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب، وكذلك القوى السياسية الفاعلة في جنوب اليمن.
وعن تشكيل اللجان العسكرية، أعرب ولد الشيخ أحمد عن الأمل بأن يجري تشكيل هذه اللجان خلال مشاورات الكويت، موضحاً «أن رؤيتنا في هذا الجانب تتمثل في وجود ضباط يتمتعون بالاحترام والاستقلالية الكاملة ولا يمثلون أي طرف ومشهود لهم بالنزاهة والخبرة العسكرية شريطة أن لا يكون قد سبق لهم المشاركة في الحرب».
وذكر أن اللجنة العسكرية الأولى هي لجنة عليا مركزية في العاصمة صنعاء، إضافة إلى لجان محلية أخرى في مناطق النزاع كتعز والجوف ومأرب على سبيل المثال.
ورداً على سؤال حول ما أثير في وسائل الإعلام بشأن طرح فكرة مشاركة قوات من الكويت وعمان في هذه اللجان، أوضح أن «هذه الفكرة طرحت في الماضي ولكني لم أتطرق شخصياً لأسماء الدول باعتبارها قضية سيادية تخص الدول»، لافتاً إلى أن بعض الأعضاء ذكروا أسماء دول، ولكنه شخصياً لم يتطرق لها.
وكشف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، أعرب خلال لقائه معه أول من أمس عن استعداد الجامعة لتوفير مراقبين دوليين يكون دورهم تأطيرياً مع المراقبين المحليين، ويقومون بإرسال التقارير حول قضايا الانسحابات وتسليم السلاح.
وحول ما إذا كانت قضية الأقاليم عائقاً في المشاورات، أوضح أن هذه القضية بحثت خارج الحوار الوطني، وهي من القضايا التي تحتاج إلى مزيد من البحث، مشيراً إلى أنه لمس استعداداً من الجميع لبحث هذه القضية وضمان عدم تشكيلها أي عائق.
وتابع: «قضية الأقاليم ليست جزءاً من القضايا المطروحة حالياً، ولكن من الممكن بحث هذه القضية بعد الانتهاء من المرحلة الحالية والانسحابات وتسليم السلاح ورجوع الدولة بقوتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية متوافق عليها».
وحول ما إذا كانت مشاورات السلام قد تطرقت إلى الدستور اليمني الجديد، أكد أنه لم يبحث هذا الموضوع مع الأطراف اليمنية، فيما أشار إلى إمكانية مناقشته بعد الانتهاء من المرحلة التمهيدية والمراحل التي بعدها والخاصة بتشكيل الحكومة والعودة إلى صنعاء والدخول في مرحلة الحوار السياسي، والتي يمكن من خلالها طرح مثل هذه القضايا.
وحول ما ذكره وفد الحكومة اليمنية أن معظم من أفرج عنهم من الطرف الآخر هم من المحكومين جنائياً وليسوا من الصحفيين أو المعتقلين سياسياً، أعرب المبعوث الأممي عن الأسف إزاء القضية الإنسانية وما شهدته من إثارات «تدل على عدم الثقة بين الطرفين». وأشار إلى تشجيع الأمم المتحدة للمبادرات الإيجابية بين الأطراف، ومنها إفراج الطرف الحكومي عن 54 طفلاً، وإفراج الحوثيين عن حوالي 400 أسير ومعتقل.
كما اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اختيار الكويت لاستضافة مشاورات السلام اليمنية «قراراً موفقاً» في ضوء ما تمتلكه من رصيد حافل بالإنجازات التاريخية في مساعدة الأشقاء العرب ولاسيما اليمنيون خلال فترة الخلافات ما بين الشطرين الجنوبي والشمالي.
مجلس التعاون يجدد دعمه للشرعية في اليمن
الكويت (وكالات)
شهدت العاصمة الكويتية اتصالات مكثفة، حيث عقد اجتماع ضم وزير الخارجية الكويتي والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، كما اجتمع عبد اللطيف الزياني مع أعضاء وفد الحكومة اليمنية المشارك في مباحثات السلام. وجدد الزياني، موقف دول التحالف بدعم الشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.
جاء ذلك خلال لقاء بين الوفد الحكومي اليمني المشارك في مشاورات السلام اليمنية في الكويت، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأربعاء في الكويت.
وأكد الزياني خلال اللقاء أن الحلول يجب أن تكون في إطار المرجعيات الأساسية للمشاورات المتمثلة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل الذي أجمعت عليه المكونات السياسية اليمنية كافة.
وأشاد بما يتمتع به الوفد الحكومي من صبر ومرونة في المشاورات، والتي تدل على حرصه الدائم لإحلال السلام الدائم الذي يتوق له كل أبناء الشعب اليمني، مؤكداً دعم ومساندة دول مجلس التعاون للحكومة وللشعب اليمني، معتبراً أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن دول المنطقة والإقليم.
واستمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى شرح مفصل عن سير المشاورات المنعقدة في دولة الكويت، وما تتعرض له من العراقيل التي يفتعلها وفد المليشيا الانقلابية من خلال تلكؤه ورفضه لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات بيل السويسرية، وكذلك قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
بدوره، أكد وزير الخارجية اليمني حرص الحكومة ووفدها على نجاح المشاورات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، بناءً على المرجعيات الأساسية للمشاورات وتنفيذ القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، باعتبار تلك المرجعيات الضامن الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار والسلام في مختلف المدن والمحافظات.
واستعرض المخلافي الخروقات التي ترتكبها المليشيا الانقلابية ضد المدنيين، خاصة في مدينة تعز، والتي خلفت سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال، لافتاً إلى ما تقوم به المليشيا من أعمال قصف على المواقع العسكرية التابعة للجيش والمقاومة الشعبية، والتي كان آخرها الهجوم على جبل جالس في مديرية القبيطة بمحافظة لحج.
في ذات السياق، اطلع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي أمس الأول من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على تطورات مشاورات السلام اليمنية وذلك بحضور الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال الاجتماع على موقف دول مجلس التعاون الداعم لجهود مبعوث الأمين العام في إنجاح مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها بلاده لعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وحقن الدماء.
في سياق آخر، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد أمس من تداعيات استيلاء المتمردين الحوثيين وحلفائهم على جبل جالس الاستراتيجي في محافظة لحج الذي يطل على قاعدة العند الجوية الأضخم في جنوب البلاد. وقال ولد شيخ أحمد في تغريدة على تويتر «التقيت مع وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام وعبرت عن استيائي الشديد مما حصل في جبل جالس، هذا تطور خطير يمكن أن يهدد المشاورات برمتها». وأضاف «أجدد دعوتي لكل الأطراف بأهمية الالتزام بوقف الأعمال القتالية الجارية منذ 10 أبريل الماضي والذي يمثل شرطا هاما لإكمال العملية السياسية».
عدد اليوم
