«العمل» تدرس مقترحاً لتطبيق «قرار الظهيرة» منتصف الشهر المقبل

كشفت وزارة العمل النقاب عن دراسة مقترح يتمثل في حظر تنفيذ الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة لساعات محددة يومياً منذ الخامس عشر من شهر يونيو المقبل وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك بدلاً من فترة الحظر التي امتدت على مدى الأعوام الخمسة الماضية خلال شهري يوليو وأغسطس. وجاء مقترح الوزارة في استبيان تم توزيعه أمس على ممثلي العديد من المنشآت الذين حضروا محاضرتين نظمتهما إدارة التوجيه في ديواني الوزارة بأبوظبي ودبي، ضمن الخطوة الموضوعة للتوعية بكافة حيثيات حظر العمل وقت الظهيرة. وأوضح أحمد الكعبي من إدارة التوجيه «أن الوزارة لم تتخذ حتى يوم أمس أي جديد بخصوص الفترة التي سيتم تطبيقها خلال العام الجاري»، مؤكداً حرص الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص لا سيما من خلال الوقوف على وجهات نظره حيال أي قرار أو إجراء قبل ترجمته على أرض الواقع. وكان الكعبي استعرض خلال المحاضرة التي عقدت في ديوان الوزارة بدبي حيثيات قرار حظر العمل الذي طبق خلال العام الماضي، من حيث مدته والأعمال التي يشملها والعقوبات التي تتخذ بحق المنشآت غير الملتزمة. وامتد الحظر خلال العام الماضي منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وهي المدة الزمنية المتوقع تطبيقها خلال العام الجاري. وبحسب الكعبي، فإن الوزارة ستشكل خلال العام الجاري لجنة تختص بالنظر في تقارير المفتشين حول المنشآت التي يتم ضبطها بشكل يخالف قرار الحظر المنتظر صدوره، حيث سيتم التدقيق في مضامين تلك التقارير والصور الفوتوغرافية التي سيتم التقاطها لتوثيق المخالفة، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب سواء بطبيق المخالفات من عدمه». واعتبر الكعبي «أن إحالة التقارير إلى اللجنة تأتي من منطلق التعامل بشفافية مع المنشآت وفتح المجال أمامها للاعتراض على أي قرار يصدر بحقها». وأشار إلى أن دور المفتشين ينحصر بمراقبة مدى التزام المنشآت بالقرار ورفع التقارير إلى جانب توجيه العاملين في المواقع بضرورة الأخذ بوسائل الصحة والسلامة المهنية. ولفت المحاضر إلى أن الوزارة لن تتهاون مع المنشآت التي لا تبدي تقيداً بالقرار من خلال تطبيق إجراءات حاسمة، معتبراً في المقابل أن الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة يفترض أن ينطلق من البعد الإنساني وليس القانوني فقط، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف ما يتطلب وقاية العامل ودرء المخاطر المحتملة عنه». يشار إلى أن الوزارة اتخذت بحق المنشآت المخالفة لقرار الظهيرة خلال العام الماضي إجراءات إدارية تمثلت بإدراجها في الفئة الأنى من الفئات التي يتم بموجبها تصنيف شركات القطاع الخاص، إضافة إلى فرض غرامات مالية تبدأ من عشرة آلاف وحتى 30 ألف درهم وفقاً لعدد المخالفة التي ترتكبها المنشأة. وأوضح الكعبي في معرض ردوده على أسئلة ممثلي المنشآت الحضور «أن الحظر المنتظر يسري فقط على الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس بينما يسمح الاستمرار في العمل في حال كانت في أماكن داخلية كأعمال التشطيبات أو في الأماكن المظللة»، مؤكداً أهمية توفير المستلزمات التي يحتاجها العمال من مياه باردة وأملاح وغيرها من المواد التي تقيهم التعرض لحالات الإجهاد الحراري». وأكد الكعبي خلال المحاضرة «أنه لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية على ساعتين يومياً وبواقع عشر ساعات عمل وذلك بموافقة العامل، مشيراً إلى الاستثناءات الواردة في قانون العمل والقرارات المعنية النافذة والتي تجيز ساعات عمل إضافية بحسب طبيعة المهنة ونشاط المنشأة». وشدد على «ان حظر العمل وقت الظهيرة يشمل جميع منشآت القطاع الخاص والعاملين فيها، وليس فقط عمالة التشييد والبناء لافتاً إلى أن الوزارة تتعامل بمرونة في عملية التطبيق بما لا يخالف مضمون وأهداف الحظر الذي جاء أساساً لحماية العمال وحفظ حقوقهم». وأشار إلى «أن أمام منشآت القطاع الخاص الفرصة الكافية لترتيب أوضاعها واتخاذ اللازم خصوصاً في ظل عدم وجود مستجدات إلى الآن على قرار الحظر الذي طبق خلال العام الماضي». ومن المقرر أن تواصل الوزارة تنظيم محاضرات التوعية «بحظر العمل وقت الظهيرة» على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، مثل وزارة الصحة وإدارات الدفاع المدني لشرح الأبعاد الصحية للحظر والمخاطر التي قد يتعرض لها العمال الذين يواصلون عملهم تحت أشعة الشمس.