رفع الحظر المفروض على صيد البياح العربي والصافي والبدح

أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة بيئة أبوظبي قراراً بوقف العمل بالقرار الإداري رقم 3 لسنة 2010، بشأن حظر صيد ثلاثة أنواع من الأسماك «البدح والبياح العربي والصافي». ويأتي قرار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي للصيادين، حيث قامت هيئة بيئة أبوظبي بإجراء دراسة للآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على القرار، إدراكاً منها لأهمية توفير الوقت الكافي للتشاور مع الصيادين وأصحاب المصلحة الآخرين. كما يهدف القرار لمنح الصيادين الفرصة الكافية للتوافق مع قرار الحظر المفاجئ وما يترتب عليه من آثار. وتضمنت العوامل التي تمت دراستها بيولوجيا تكاثر الأنواع الثلاثة والتكاليف المترتبة على صيدها، بما في ذلك محصول الصيد في الرحلة الواحدة والتكلفة في اليوم الواحد وعلاقة هذه العوامل بصافي العائدات الاقتصادية للصيادين، كما شملت الدراسة الاعتبارات المتصلة بتجار الأسماك والمستهلكين. ويعتمد نظام إدارة المصايد السمكية بشكل عام على الظروف الاقتصادية وليس فقط على العوامل البيولوجية المؤثرة على المجموعات السمكية، فيما تم إعداد نهج النموذج الاقتصادي الحيوي للمصايد لدعم آليات اتخاذ القرارات الإدارية، يشمل دراسة تأثر مخزون الأسماك بأنشطة الصيد والأدوات المستخدمة والآثار الاقتصادية لطرق الصيد المختلفة. من جهتهم أشاد الصيادون بقرار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية رفع الحظر عن صيد اسماك “البدح والبياح العربي والصافي“ . واعتبر الصياد محمد إبراهيم محمد الحوسني من جزيرة دلما قرار رفع الحظر عن صيد هذه الأصناف هدية وبشرى خير من سموه للصيادين الذين تأثرت أحوالهم الاقتصادية بقرار الحظر منبهاً إلى صعوبة الموازنة بين اختيار الصيادين لطريقة الصيد ووقته والمحافظة على الثروة السمكية من الاستنزاف، ودعا الصيادين إلى تنويع مصادر دخلهم حتى لا تتأثر أحوالهم الاقتصادية بهذه القرارات التي تخدم الصياد على المدى البعيد وتحافظ على مبدأ مشاركة الثروة بين الأجيال. كما أشاد الصياد محمد جاسم من جزيرة دلما بالقرار واعتبره استجابة ولفتة كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لحاجة الصيادين ومتابعته المستمرة لأحوالهم الاقتصادية وما يعانون منه، تماماً كما كان قرار الحظر الذي يعكس وعياً بخطورة استنزاف الثورة السمكية بسبب الإفراط في صيد أنواع محددة من السمك، ونوه إلى أن هذا القرار سيحل الكثير من مشاكل الصيادين والمستهلكين لهذه الأصناف، كما أن الفترة المتبقية من المدة الممنوع الصيد خلالها قد قاربت على الانتهاء. يذكر أن أنواع السمك الثلاثة البدح والبياح والصافي يتم صيدها بشكل رئيسي بواسطة السكار والدفارة والحظرة، حيث يتم استخدام السكار طوال العام على نحو حصري تقريباً من قبل الصيادين الذين لديهم حق الصيد في البحر . أما الحظرة، فهي مرخصة للاستخدام من قبل 82 صيادا فقط، والتي كان يسمح باستخدامها في الفترة من أول أبريل وحتى 31 أغسطس قبل أن يتم تعديلها ليبدأ استخدامها أوائل شهر يونيو وحتى نهاية اغسطس. وبشكل عام يعتمد نظام إدارة المصايد السمكية على الظروف الاقتصادية، وليس فقط على العوامل البيولوجية المؤثرة على المجموعات السمكية. وقد تم إعداد نهج النموذج الاقتصادي الحيوي للمصايد لدعم آليات اتخاذ القرارات الإدارية، بما يشمل دراسة تأثر مخزون الأسماك بأنشطة الصيد والأدوات المستخدمة والآثار الاقتصادية لطرق الصيد المختلفة. وفي الإطار نفسه أشاد محمد سعد إسماعيل صاحب فرع محال الطاحونة الحمراء لبيع السمك في مدينة زايد بقرار رفع الحظر عن صيد هذه الأنواع. واعتبره قرارا يراعي الأوضـاع الاقتصادية والاجتماعية للصيادين وتجار السمك والمستـــهلكين، مــشيراً إلي أن متابعة أحوال المواطـنين وحل مشـاكلهم ليـس غـريباً على سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان. من جهة أخرى اعتبر الرفاعي طلعت صاحب محال لبيع السمك في مدينة زايد أن القرار سوف يسهم في تلبية حاجات السوق من هذه الأصناف المحبوبة لدى المستهلكين ولفتة كريمة تستجيب لحاجة الصيادين. ورحب عبد العزيز بهجت مورد اسماك من المرفأ بقرار رفع الحظر ووجه الشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأكد أن القرار سينعش سوق بيع الأسماك.