أصدرت لجنة التراخيص في هيئة الصحة بأبوظبي قرارها بخصوص مخالفات مجمع عيادات كوزمو هلث في العين، بإغلاق المنشأة وتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة مشتملاً على كافة الأدلة والمستندات التي تم الحصول عليها من فريق تدقيق الجودة الصحية في الهيئة، بالإضافة إلى تعليق ترخيص جميع العاملين في المركز وإعلام وزارة العمل بالقرار.
وقال الدكتور علي عبيد آل علي مدير دائرة التنظيم الصحي رئيس اللجنة إن لجنة التراخيص في هيئة الصحة بأبوظبي تقوم باستقبال كافة المخالفات المتعلقة بالمنشآت الصحية والتي ترد لها من مختلف الدوائر في الهيئة ويتم عرضها بشكل مستمر واتخاذ القرارات اللازمة حسب ما تقتضيه أنظمة ولوائح الهيئة.
وذكر الدكتور علي أن الهيئة تعمل وفق منظومة متكاملة للتعامل مع مخالفات المنشآت الصحية تكفل العدالة مع الجميع وتحفظ حق الهيئة في توقيع العقوبات المقررة قانوناً على المخالفين. وتتراوح مخالفات المنشآت في السماح لغير المرخصين بالعمل بالإضافة إلى عدم الالتزام بمعايير هيئة الصحة.
وذكر الدكتور علي أن مجمع عيادات كوزمو هيلث مرخص من هيئة الصحة كمجمع عيادات ومرخص تحت المنشأة ممارس عام وأخصائي تقويم أسنان وأخصائي أمراض جلدية وتناسلية، ولكن بناء على التقرير التفتيشي الذي أظهر مجموعة من المخالفات تم اتخاذ قرار الإغلاق.
وتفصيلاً، قال الدكتور محمد بدر الصيعري مدير دائرة الرقابة الصحية نائب رئيس لجنة التراخيص إن دائرة الرقابة تقوم بالتفتيش المبرمج والمفاجئ على المنشآت الصحية، وفي بعض الأحيان لا يكون التفتيش المبرمج فعالاً بنفس الطريقة التي تكون عليها الزيارات التفتيشية المفاجئة لكشف مثل هذه الحالات مشيراً إلى أن الزيارات المبرمجة تكون لغرض تجديد الترخيص والوقوف على التزام المنشأة بمعايير الهيئة أما المفاجئ فيكون مبنياً على ملاحظة من مشتك سواء بالشكوى أو عبر التداول عن طريق وسائل الإعلام أو أن يشتبه فريق التدقيق في أمر منشأة ما وهو ما حدث في هذه القضية.
وكما هي عادة الدائرة في مراقبة كل ما يتم طرحه عبر وسائل الإعلام أو الشبكات الاجتماعية فقد وصل للدائرة شكوى بخصوص ممارسة غير صحيحة في المركز المذكور، تطلبت إجراء زيارة تفتيشية مفاجئة للوقوف على كافة الحقائق، حيث تبين وجود معالجة من جنسية عربية (م.م.) تقوم بالمعالجة دون ترخيص بالإضافة إلى أطباء آخرين غير مرخصين. وشملت الزيارة الاطلاع على كافة جداول المواعيد الخاصة بالمرضى وتبين للمفتشين أن المذكورة لديها جدول مواعيد كما أنها توهم المراجعين بأنها دكتورة في المهنة.
بعد ذلك تم اختيار مجموعة عشوائية من الملفات الطبية لمرضى يترددون على المركز للاتصال بهم وتبين من هذه الملفات أنه تمت معالجة مريض من قبل طبيب أسنان (أ.ق.) تبين أنه أخ لمدير المركز لكنه ليس من ضمن الأطباء المسجلين على المنشأة بالإضافة إلى ملفات أخرى لمرضى يترددون على مختص في التغذية لم يرد في تراخيص المنشأة.
وقامت دائرة الرقابة الصحية ممثلة في قسم تدقيق الجودة الصحية في العين بالتواصل مع مجموعة من المرضى تجاوبوا مع الاتصال حيث أفادت إحدى السيدات بأنها تعالج من قبل المذكورة في حين ذكرت أخرى أنها عملت تقشيرا جلديا.
كما قال الدكتور جمال محمد الكعبي مدير دائرة خدمة العملاء والاتصال المؤسسي عضو اللجنة إن القضية أصبحت قضية رأي عام ونحن إذ نشكر الجميع على تعاونهم، إلا أننا نهيب بالمجتمع التعاون مع الهيئة في التصدي لمثل هؤلاء الذين انعدم فيهم الضمير، بأن يقوموا بالإبلاغ عنهم بكل الطرق الممكنة والهيئة لن تسكت ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الفئة، وهناك منظومة عمل متكاملة منذ تلقي الشكوى وحتى البت فيها.
واستغرب الكعبي عزوف البعض عن تقديم شكوى رسمية خوفاً من الفضيحة مؤكداً أن الهيئة ممثلة في دائرة الرقابة الصحية تعامل كافة الشكاوى التي تردها بسرية تامة ولا يمتلك حق الاطلاع عليها إلا من امتلك أمراً قضائياً، وقال إن الفضيحة هي ترك منشأة تعبث بالمرضى والتستر على أفعالها وعدم الإبلاغ عنها كما جرى في هذه المنشأة.
كما شدد على ضرورة أن يقوم المراجع بسؤال الطبيب عن ترخيص الهيئة وأن لا يقبل العلاج إلا من طبيب مرخص وإذا رفض الطبيب إبراز ترخيصه وجب الإبلاغ عنه.
وستقوم دائرة الرقابة الصحية باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية لتنفيذ قرار الإغلاق حسب الآليات المعتمدة لديها بشكل فوري.
عدد اليوم
