الدفاع يطالب بتبرئة المتهمين بهتك عرض"طفلة الحافلة"

طالب المحاميان المكلفان بالدفاع عن المتهمين بهتك عرض "طفلة الحافلة" بتبرئة موكليهم من الاتهامات التي اسندتها لهم النيابة العامة. وكان المتهمين انكروها خلال مثولهم الاسبوع الماضي امام محكمة الجنايات، فيما كانت النيابة العامة طالبت في وقت سابق بانزال اقصى عقوبة ينص عليها القانون بحق المتهمين. وكشف المحاميان النقاب عن أن تقرير اللجنة الطبية بإشراف وزارة العدل أظهر أن الإحمرار الموجود مكان عفة الطفلة، جاء نتيجة سوء نظافة غياب الرعاية طبية، ولم يكن بسبب اعتداء جنسي، فيما وصفا خلال مرافعتهما امس امام الهيئة القضائية برئاسة القاضي فهمي منير فهمي شكوى ام الطفلة بحق موكليهم بـ"الكيدية" بهدف ابتزاز المدرسة التي تدرس بها ابنتها التي لم تتجاوز الرابعة من عمرها بحسب ما ذهبا إليه. وكانت النيابة العامة اوضحت في وقت سابق ان المتهمين ركنوا الحافلة في أحد المواقف الخالية من المارة، واختلى بها واحدا منهم وتودد إليها مستغلاً براءتها وضعف إدراكها وقلة حيلتها، فحملها وأجلسها في حضنه ولاطفها ومسح على رأسها وقبلها حتى اطمأنت له، فرفع ملابسها وتحسس أماكن العفة منها حتى بكت، ثم حضر المتهمان الاخرين لإكمال مخططهما، واستمرا في تنفيذ غاياتهما الدنيئة، حتى نالوا جميعاً مرادهم منها وأعادوها إلى منزلها». واوضح المحامي سمير جعفر، أن أم الطفلة كانت تقدمت برسالة للمدرسة بتاريخ 13 مارس الماضي تطلب فيها إعادة ابنتها للمدرسة، وتوفير فرصة عمل لها في المدرسة، معربا عن استغرابه اعادة الام ابنتها للمدرسة التي سبق بحسب ادعائها تعرضها لهتك العرض بالاكراه من قبل موظفين . ونوه إلى أن الاتهامات الواردة بأمر الإحالة ولائحة التهم الصادرة من نيابة دبي خالية من الأدلة وطلب البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان المحاضر وبطلان الاعترافات لأنها أُخذت تحت الضغط، وانتفاء الاتهام لعدم وجود دليل، وتناقض الأدلة وعدم توفرها بحسب الادعاء. وقال جعفر أن نقاط خط سير الحافلة من المدرسة إلى بيت الطفلة هو 6 نقاط وأن مدة السير من المحطة الخامسة إلى بيت الطفلة هو 6 دقائق، وأن هذه الدقائق الست ليست كافية لارتكاب الجريمة كما صورتها النيابة، منوها على أنه يتوفر في الحافلة جهاز "جي بي إس" وهو خاص بمعرفة الطرق التي سلكتها الحافلة ومسافتها والمدة التي قضتها في ذلك، لافتا إلى أن لغة المتهمين هي الهندية وأنه أجري معهم التحقيق دون وجود مترجم خاصة وأن لغتهم التي ينطقون بها ليست اللغة التي ينطق بها معظم الهنود. وقال إن الاعترافات التي أفاد بها المتهمون خلال التحقيق ليست صحيحة خاصة وأنها جاءت تحت الضغط ويؤيد هذا أن اعترافاتهم متناقضة وجاء فيها أحداث لم تقع أصلا، إضافة إلى تناقض أقوال الشهود وتناقض أقوال الأم والأب بإفادتهم وعدم إثبات التقرير الطبي لتعرض الطفلة لأي هتك عرض أو اعتداء جنسي وخلوه مما يفيد وجود آثار دماء أو مواد منوية على ملابس الطفلة، منوها إلى أن تعرف الطفلة على موكليه في طابور التشخيص لا يعتبر دليلا، حيث إنه من المؤكد أن تتعرف الطفلة عليهم كونها تراهم في الحافلة وفي المدرسة يوميا. من جهته حمل حسين الجزيري محامي الدفاع الاخر احدى وسائل الاعلام المحلية مسؤولية تحريض الرأي العام ضد موكليه من حديثها عن تعرض طفلة للاغتصاب، مشيرا الى تصريحات النائب العام بدبي حول أن الطفلة لم تتعرض للاغتصاب. وقال الجزيري إنه وزميله "سمير جعفر" ما كانا ليترافعا عن المتهين لو تسرب لهم ولو للحظة واحدة بأن موكليهم جناة أو أنهم هتكوا عرض الطفلة أو ارتكبوا ما يقارب ذلك، منوها إلى مسار الحافلة من المدرسة الي بيت الطفلة يعج بالزحمة وبالاشارت المروية ليصل الى ان القول الاتهامات المسندة لموكليه لا يطابقها العقل والمنطق، مشيرا إلى أن وصول الطفلة إلى أمها وهي في حالة نعاس فهو دليل كبير على أن الطفلة كانت بحالة هدوء واطمئنان ولم تكن بحالة اعتداء أو بكاء أو تشنج أو خوف. وقال أن النيابة العامة لم تكن مقتنعة بما لديها من أدلة وشهود لإدانة المتهمين، فطلبت تقريرا طبيا من لجنة طبية بإشراف وزارة العدل وجاءت النتيجة بتاريخ 30 يناير الماضي أن الاحمرار الظاهر على مكان عفة الطفلة هو نتيجة سوء نظافة وتقصير في الرعاية الطبية وليس اعتداء جنسي.