الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«كولونيال» ينضم إلى قائمة البنوك المفلسة في الولايات المتحدة

«كولونيال» ينضم إلى قائمة البنوك المفلسة في الولايات المتحدة
27 أغسطس 2009 00:32
رفع مصرف كولونيال بنك الأميركي أمس الأول دعوى قضائية للحماية من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس بالولايات المتحدة وذلك بعد 11 يوماً من سيطرة الهيئات التنظيمية على عملياته المصرفية وبيع معظم أصوله إلى مصرف بي.بي.آند. تي. ورفع البنك الدعوى في محكمة مونتجمري بولاية الاباما حيث يوجد مقره، وتشمل الدعوى الشركة القابضة للبنك والتي لم تندرج ضمن عملية بيع الأصول لمصرف بي.بي.آند.تي الإقليمي الذي يوجد مقره في وينستون- سالم بنورث كارولاينا. ووفقا للبيان قال كولونيال بنك إن قيمة أصوله حتى 14 اغسطس الجاري بلغت 45 مليون دولار بينما بلغت ديونه 380 مليون دولار. وانهار البنك عقب عملية توسع قوي في فلوريدا خلال السنوات العشر الأخيرة الأمر الذي عرضه لتكبد خسائر كبيرة من جراء القروض الإنشائية وحالات الحجز على الرهونات العقارية. وفشل البنك الشهر الماضي في تنفيذ عملية استثمار خارجي من جانب شركة تايلور بين آند ويتاكر للرهن العقاري بقيمة 300 مليون دولار كان من شأنها أن تدعم رأسماله، ورفعت شركة تايلور بين هي الأخرى دعوى للحماية من الإفلاس يوم الاثنين الماضي. واتفقت الهيئة الفدرالية لضمان الودائع المصرفية التي رتبت عملية بيع معظم الأصول المصرفية لكولونيال بنك إلى بي.بي.آند.تي على مشاركة الأخير في تحمل خسائر أصول بقيمة نحو 15 مليار دولار. وبلغت الأسهم الأميركية في منتصف أغسطس أكثر من ضعف السعر الذي بلغته في مارس 2009 بقيادة أسهم البنوك، ومع اقتراب فصل الخريف الذي يتسم بتذبذب الأسواق فإنه يجدر تحديد ما إن كانت المبادئ الأساسية في القطاع تؤيد طفرة أسهم البنوك الأميركية. وتسعى أسواق الأسهم في الغالب إلى استباق أشكال التعافي قبل أن تكون حقيقية مجسدة في أرقام. والتعافي مبنياً على عمليات تطوير راسخة وليس على آراء تقول إن الاقتصاد الأميركي قد تفادى على ما يبدو كساداً كبيرا، ولذلك من المفيد فهم ما يجري في بيانات البنوك المالية. في هذا السياق، قام كريستوفر وولن أحد مديري مؤسسات البحث التي تسمى شركة «تحليلات المخاطر المؤسساتية» بتحليل بيانات مالية للربع الثاني من هذه السنة قدمها حوالي 7000 بنك إلى مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأميركية. وتشمل البيانات 90% من مؤسسات لديها ودائع تؤمنها حكومة الولايات المتحدة ولكنها لا تشمل تقارير 19 بنكاً كبيراً من أمثال «سيتي جروب» و»بنك أوف أميركا» و»ويلز فارجو»، وحتى مع غياب مؤسسات كبرى من الدراسة التحليلية فهي بمثابة إلقاء الضوء على صحة بنوك إقليمية ومحلية وتقييم شامل لتعافي قطاع البنوك. ويشير هذا التقييم إلى تناقص عدد البنوك الأميركية السليمة مالياً، وإلى تزايد عدد المؤسسات المتخبطة في مشكلات، وقد أفاد وولن فعلاً بأن أرقامه أظهرت مزيداً من الضغط في المجال المصرفي خلال الربع الثاني من 2009 أكثر من الفصل السابق مباشرة. على سبيل المثال أعطت الدراسة التحليلية 4232 بنكاً درجة تقييم +A أو A «كمقياس لسلامتها المالية» في 30 يونيو 2009، وهذا العدد أقل بنسبة 21 في المئة من آخر مارس وأقل 25 في المئة من آخر عام 2008، بينما أعطت الدراسة درجة رسوب لعدد 1882 بنك في 30 يونيو أعلى بنسبة 16.5 في المئة من آخر مارس 2009. هذا الانتقال إلي الأسوأ يعتبر بمثابة مؤشر إلى أن مزيداً من البنوك الأميركية تشعر حالياً بآثار الأحوال الاقتصادية بغض النظر عن أنماط أعمالها، حسب وولن، أو بعبارة أخرى حتى أفضل البنوك من حيث الإدارة لا تستطيع تفادي آثار اقتصاد بطيء أو راكد ونسبة بطالة عالية. ويقول مستر وولن بناءً على فحصه الابتدائي لتقارير كل بنك على حدة إن أكبر ضغط تعرض له المجال المصرفي نتج عن عدد البنوك الكبير التي منيت بخسائر أو اضطر إلى تسديد التزامات، ويقول وولن إن الأرقام تضحد افتراضات كانت الحكومة وضعتها حين عزمت على إخضاع البنوك الكبرى لـ»اختبارات ضغط». وافترضت اختبارات الضغط التي وضعتها الحكومة الأميركية أن الربع الثالث من العام الحالي سيبين نوعاً من التحسن ولا يختلف وولن عن ذلك بالضرورة، غير أن أي خفض في الأرباح في ذلك الربع ربما يكون أيضاً قصير الأجل، وحسب وولن ربما يكون هناك انفراج في الربع الثالث من حيث نسب الخسارة ولكن لو لم يكن الاقتصاد في طور تحسن كبير فإنه يخشى أن يشهد الربع الرابع 2009 والربع الأول من 2010 تراجعاً آخر. والخبر السار هنا، هو أن بعض البنوك الأميركية جمعت رؤوس أموال خلال الأشهر الماضية أعلى من توقعات المحللين، ولكن لا زال هناك عدد من المشكلات التشغيلية في العديد من المؤسسات، فبالإضافة إلى الأصول المعدومة، تواجه البنوك أيضاً نفقات متزايدة لأنها تسدد لعقارات لا تحصل إلا على عائدات قليلة، ومع افتقار البنوك إلى إيرادات لا يمكنها تخصيص بنود كافية للاحتياطيات لمواجهة خسائر القروض المنتظرة. عن «إنترناشيونال هيرالد تريبيون»
المصدر: أبوظبي، واشنطن
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©