• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

احتجاجاً على التعديلات الجديدة بالقطاع

فوضى أمام صيدليات الطوارئ بسبب إضراب الصيادلة في اليونان

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 30 مارس 2014

تسبب إضراب الصيادلة في اليونان احتجاجاً على التعديلات الجديدة التي تعتزم الحكومة إدخالها على هذا القطاع، في أوضاع فوضوية أمام العدد القليل من صيدليات الطوارئ. وقد امتدت صفوف المنتظرين طويلة أمام صيدليات الطوارئ أول أمس، غير أن عدداً من اليونانيين انفعلوا واستشاطوا غضباً من الأوضاع.

وذكر التلفزيون اليوناني أن منطقة أثينا الكبرى التي تضم 3,5 مليون نسمة لم يفتح بها إلا36 صيدلية من بين 3800 صيدلية هي مجموع الصيدليات الكائنة بها. ويحتج الصيادلة من خلال إغلاق صيدلياتهم حتى في نهاية الأسبوع على القواعد الجديدة التي تسعى الدولة إلى تطبيقها في تحرير هذا القطاع، بحيث يمكن في المستقبل بيع الأدوية أيضاً في المحال التجارية، كما سيسمح لأول مرة بإنشاء سلاسل من الصيدليات في اليونان تحت اسم واحد، وهو ما لم يكن مسموحاً به من قبل.

وحتى الآن كانت الرخصة تصدر لكل صيدلي يفتح صيدلية واحدة، كما أن عدد الصيدليات المصرح بها كان محدوداً. وقال أحد المواطنين الغاضبين بعد انتظاره ساعتين أمام إحدى الصيدليات في وسط العاصمة أثينا «الوضع صار مأساويا». وقال ممثلو اتحاد الصيادلة اليونانيين «سنواصل الكفاح حتى تنصاع الحكومة». ومن المقرر أن يصدر البرلمان اليوناني قوانين أخرى اليوم منها اللوائح الجديدة لتنظيم عمل الصيدليات.

ويعتبر تحرير عمل العديد من الوظائف في اليونان أحد شروط تقديم مزيد من المساعدات الدولية لليونان. كان أصحاب الصيدليات في اليونان واصلوا أول أمس غلق أبوابها في مختلف أنحاء البلاد في الوقت الذي يستعد فيه نواب البرلمان للتصويت مطلع الأسبوع على مشروع قانون جديد يقضي باتخاذ إجراءات تقشف من شأنها وضع لوائح جديدة لتحرير هذا القطاع.

وذكر الصيادلة الذين أغلقوا صيدلياتهم حتى غدا الاثنين على الأقل، إن الإجراء الذي يشمل حرية إصدار تراخيص الصيدليات وإنشاء سلاسل صيدليات وفتح منافذ في المتاجر الكبرى (سوبر ماركت)، سوف يعرض أعمالهم للخطر. وقال صيدلي يدعى جورجوس باباكونستانتينو «ما الذي تريده الحكومة ؟ أن تجعلنا جميعاً نجوب الشوارع نستجدي »، مصرا على أن القانون الجديد سوف يدمر صيدلياتهم مثل تلك التي يمتلكها بالقرب من ميدان سينتاجا.

وتأتي الاحتجاجات قبل ساعات من تقديم الحكومة مشروع القانون الجديد للبرلمان الذي سوف يلغي لوائح التداول في السوق لجعل الاقتصاد أكثر تنافسية. ومن المنتظر أن يصوت البرلمان على مشروع القانون اليوم. وسوف يمهد الطريق أمام تقديم مساعدات بقيمة عشرة مليارات يورو من المقرضين الدوليين إلى الحكومة اليونانية.

وأعلنت النقابات أنها سوف تنظم احتجاجات بالتزامن مع التصويت وسوف تنظم إضراباً عاماً في التاسع من أبريل المقبل. وبعيدا عن تحرير متاجر التجزئة، فان مشروع القانون الجديد يسمح أيضا بإطالة فترة صلاحية الألبان. وحتى الآن تعد اليونان هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تقيد فترة صلاحية الألبان الطازجة وهو ما يحول دون استيراده على حد قول الدول المقدمة لحزم الإنقاذ للبلاد.

يذكر أن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وافقوا الأسبوع الماضي على الإفراج عن القروض الطارئة المؤجلة منذ فترة طويلة بعد سبعة أشهر من المفاوضات. وسيتم الإِفراج عن الدفعة الجديدة من القروض قبل «وقت كاف» من موعد سداد البلاد قيمة كمية كبيرة من السندات في مايو المقبل حسبما قال مسؤول في بروكسل أمس الخميس.

وقالت مصادر إنه من المتوقع أن يناقش وزراء مالية مجموعة اليورو عند اجتماعهم في أثينا الأسبوع الحالي أخر تعهدات اليونان بشأن الإِصلاحات على أمل التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أبريل المقبل. يذكر أن صندوق منطقة اليورو لإنقاذ اليونان مازال به 10,1 مليار يورو يمكن تقديمها لأثينا. وسيتم صرفها خلال شهور. كان قد تم منح اليونان 240 مليار يورو في شكل قروض إنقاذ مالي منذ 2010 وفي المقابل فهي مطالبة بخفض الإنفاق العام وتنفيذ إصلاحات اقتصادية. (أثينا - د ب أ)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا