الملا: إلغاء عقوبات «باقة الورد» تكريس لـ «ديمقراطية» كرة الإمارات

يعتبر الحكم الذي أصدرته لجنة الاستئناف، بإلغاء كافة قرارات لجنة الانضباط في قضية “باقة الورد”، والذي انفردت “الاتحاد” بنشره أمس، مفاجأة من العيار الثقيل للشارع الرياضي، من منطلق أن الأمر لم يتعلق بتخفيض في الغرامة المفروضة على نادي الجزيرة ورابطة المحترفين، وإنما إلغاؤها تماماً، وإعادة رسوم الاستئناف إلى الطرفين، بعد أن تم نفي المخالفة المرتكبة، إلى جانب تبرئة حكمنا الدولي علي حمد. وأوضح المستشار أحمد الملا رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، أن الحكم الذي أصدرته اللجنة أمس الأول، لا يهدف إلى إرضاء أي طرف من أطراف القضية، ولا يسعى إلى خدمة جهة على أخرى، وإنما جاء خدمة للعدالة، وتكريساً للأجواء الديمقراطية التي بدأت تعيشها كرتنا في المرحلة الحالية، خاصة بعد تطور اللوائح والقوانين، وتشكيل اللجان القانونية لخدمة اللعبة. وأضاف أن اللجوء إلى لجنة الاستئناف ظاهرة صحية، يجب أن تحقق أهدافها من خلال زيادة الوعي الاحترافي لدى جميع أطراف اللعبة سواء اللاعبين أو المدربين أو المسؤولين في الأندية، حتى نحقق التطور المطلوب في ممارسة كرة القدم. وقال إن الثقافة القانونية مطلب ضروري للجميع في تطبيق الاحتراف، ومن خلال الممارسة سوف يزيد الوعي بذلك. وعن مدى اعتبار قرار إلغاء حكم الانضباط انتصارا للاستئناف، أكد المستشار أحمد الملا أن لجنتي الانضباط والاستئناف ليس خصمين، ولا يوجد تنافس بينهما، وإنما هما لجنتان، ضمن اللجان القانونية باتحاد الكرة، ويعملان وفقاً للنظام الأساسي، وبناء على تطبيق اللوائح والقوانين المعتمدة من الجمعية العمومية للأندية. وبالتالي لا يوجد منتصر في تطبيق القوانين، وإنما كل لجنة تجتهد في تفسير اللوائح، حسب منظروها، وإصدار الحكم الذي يخدم العدالة، وأكد أن الاستئناف تقدر الجهد الذي بذلته لجنة الانضباط في قضية “باقة الورد” والحكم الذي أصدرته، إلا أن اختلاف التفسير أدى إلى صدور حكم مختلف. وعن إمكانية تعرض لجنة الاستئناف إلى بعض الضغوطات غير المباشرة للتأثير على قرارها وتبرئة أطراف القضية، أوضح الملا أن الاستئناف لجنة قضائية، تعمل باستقلالية تامة، وأعضاؤها ليست لهم أي انتماءات أو مصالح، ويعملون بكل شفافية لخدمة الكرة بالدولة، من خلال فرض العدالة بلا مجاملة. واعتبر أن القرار الذي صدر في قضية “باقة الورد” تم عرض حيثياته في سبع صفحات، لتفسير الحكم بدقة، وإبراز الأسباب التي ارتكزت عليها اللجنة من أجل التوصل إلى القرار، وأن اللجنة نفت وجود مخالفة على نادي الجزيرة ورابطة المحترفين والحكم علي حمد، وذلك لأن الشخص الذي قدم باقة الورد ورتب للموضوع لا يمثل رسمياً نادي الجزيرة، وإنما هو متطوع، كما أن الرابطة لم توجه لها مخالفة، وكل الكلام الذي كان يدور في التحقيقات السابقة انصب على نادي الجزيرة، وحتى مسؤول المباراة الذي استدعته لجنة الانضباط، جاء كشاهد، ولم توجه إليه مخالفة حتى يدافع عن نفسه، وبالتالي فإن الإجراءات التي أقيمت على الرابطة غير سليمة. وأشار رئيس لجنة الاستئناف إلى أن إلغاء قرار الانضباط ليس حادثة غريبة أو تحدث لأول مرة، وإنما حصلت في بعض القضايا سواء في مجال الرياضة أو غيرها، كما أن المحاكم المدنية أيضاً تشهد نقضاً كاملاً في أحكام خطيرة مثل الحكم ببراءة شخص ما بعد الحكم عليه بالإعدام. وأضاف أيضاً أن ممارسة التجربة الاحترافية في التعامل مع اللجان القانونية في كرتنا بدأت تشق طريقها وسوف يتم تدعيمها في المرحلة المقبلة بالعديد من الحالات الأخرى، بما يكسب الثقافة اللازمة في الشارع الرياضي. توصيات جديدة من ناحية أخرى، كشف المستشار أحمد الملا أن لجنة الاستئناف رفعت العديد من التوصيات المهمة إلى اتحاد الكرة من أجل تعديل بعض اللوائح، وإنجاح مهمة اللجنة في فرض القانون بدقة وبما يخدم أطراف اللعبة. وأضاف أن بعض التعديلات تتعلق بمواعيد تقديم الاستئناف لتوحيدها، ومساعدة الأندية أو الأطراف المعنية على تقديم طلباتهم في فترة مواتية، كما تم أيضاً التوصية بتوسيع دائرة الاستئناف، لتشمل لجان أخرى بالاتحاد، حتى تستفيد مختلف الأطراف من ذلك، كما تمت التوصية أيضاً بتخفيض بعض الغرامات المالية التي تفرض على الأندية بواقع 50 ألف درهم بحد أدنى 20 ألف درهم على الأطراف الأخرى. الشارقة يخسر قضية «مصبح الصغير» دبي (الاتحاد) - أكد المستشار أحمد الملا أن لجنة الاستئناف حكمت أمس الأول بصحة تعاقد نادي الأهلي مع الحارس مصبح نجل الحارس الدولي السابق محسن مصبح؛ ليخسر بذلك نادي الشارقة الاستئناف الذي تقدم به إلى اتحاد الكرة ويغلق ملف القضية نهائياً. الحكم في استئناف جمال عبدالله 25 مايو دبي (الاتحاد) - استدعت لجنة الاستئناف أمس الأول جمال عبد الله حارس عجمان، وذلك بعد تقدمه بطلب استئناف بخصوص إيقافه سنة ميلادية، بعد أحداث مباراة الأهلي في دوري المحترفين، واستمعت اللجنة إلى الحارس، بخصوص الحيثيات التي ارتكز عليها قرار لجنة الانضباط، وحددت 25 مايو الجاري موعداً للتصريح بالحكم بعد التحقيق الذي أجرته. اليماحي: قرار الاستئناف أعاد الهيبة إلى التحكيم دبي (الاتحاد) - اعتبر ناصر اليماحي رئيس لجنة الحكام أن قرار لجنة الاستئناف بتبرئة الحكم الدولي علي حمد ونفي وقوع أي مخالفة في قضية باقة الورد أعاد الهيبة إلى التحكيم، بعد أن تعرض إلى فترة حرجة، بسبب سوء ظن البعض، وأكد أن القضية أخذت أكثر من حجمها، ولم يكن هناك داع لتكبير الموضوع إذا تعامل الجميع بمبدأ حسن النية، والذي هو أساس الرياضة، وأضاف أيضاً أن حكامنا فوق كل الشبهات على الرغم من تصيد البعض للأخطاء وأن سمعتهم ناصعة محلياً وخارجياً، وبالتالي يجب أن تكون باقة الورد درساً للجميع حتى نستفيد منها في المستقبل ونتفادى تهويل الأمور.