الإجراءات المالية في الشارقة إلكترونية بالكامل

لمياء الهرمودي (الشارقة ) كشفت دائرة المالية المركزية بالشارقة عن إتمام إجراءات التحول الإلكتروني المالي، واستكمال خطوات الحكومة الإلكترونية في النظام المالي الحكومي، الذي يخدم إجراءات الحكومة للحكومة لتصبح دائرة المالية المركزية من الجهات المالية الحكومية الرائدة على مستوى الوطن العربي التي تنجز هذا التحول وتطور الاعتمادات الذكية للإجراءات المالية الحكومية. جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الدائرة بمقرها أمس، بحضور رؤساء ومديري الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية. وأوضح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن هذا التحول يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الارتقاء بالخدمات المالية الحكومية، وتسهيل الإجراءات على مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة مما ينعكس إيجاباً على الأداء وسرعة الإنجاز، لافتا إلى أن هذا التحول يعكس رؤية دائرة المالية المركزية التي تمثل الذراع المالي لحكومة الشارقة، والمتمثلة في إيجاد نموذج لأفضل نظام مالي حكومي على مستوى الوطن العربي، ولتحقيق أهداف الاستقرار المالي لحكومة الشارقة، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بالنواحي المالية، للوصول لبيئة عمل ذكية متطورة وفعالة، بما يكفل تحقيق أهداف الحكومة في التنمية الشاملة والمستدامة. وبين القاسمي أهمية التحول المالي الذكي الذي يختصر العديد من الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المالية وغيرها، مؤكداً توافر كافة متطلبات الحماية والأمان لنظام التحول الجديد. بدوره، قال وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية:« إن التحول إلى الحكومة الذكية جاء بعد استكمال كافة مراحل التحول إلى الحكومة الإلكترونية، ما يشكل نقلة نوعية في الأداء المالي الحكومي لتصل بذلك دائرة المالية المركزية لقمة الدوائر المالية المتقدمة على مستوى دولة الإمارات والدول العربية بشكل عام.» مشيرا إلى أن مختلف التطورات التي شهدتها الدائرة في الإمارة التي تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية المرتكزة إلى العديد من البرامج والأهداف الرامية إلى تطوير منظومة المالية العامة وفق أعلى معايير الجودة، وتبسيط إجراءات العمل في مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة. وأوضح الصايغ أن الدائرة بدأت فعليا خطط التطوير والتحديث، اعتبارا من العام 2006 بتدشين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لنظام الربط المالي الآلي «تكامل»، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، الذي يخدم بيئة العمل المالي في حكومة الشارقة، ويأتي هذا التحول، تحقيقاً لتوجيهات سموه في التطوير الكامل والمستمر للنظام ومواكبته لأحدث الأنظمة العالمية. وقدم الصايغ عرضاً مرئياً عن الإجراءات الإلكترونية والذكية للنظام المالي الذي يشمل إنهاء جميع إجراءات العمل وفق بيئة إلكترونية من دون أوارق ومؤتمنة بالكامل وهي إجراءات الموازنة والشراء والحسابات والجرد الإلكتروني والرقابة المالية الإلكترونية، بالإضافة لجميع إجراءات الدعم الفني الإلكتروني وتقارير الإدارة العليا ومتابعة الخطط الاستراتيجية وتحصيل الإيرادات. ويشتمل النموذج المتطور من الحكومة الذكية الذي تم تدشينه على خدمات النظام المالي الحكومي، في اطار الخدمات الحكومية المتبادلة (الحكومة للحكومة) التي شملت العديد من إجراءات العمل المالي على التطبيقات والهواتف الذكية. ووفقاً لتطبيقات الحكومة الذكية تضم إجراءات العمل بوابة الموردين الذكية التي تكفل لموردي الحكومة المسجلين لديها التعامل مع الهواتف الذكية في جميع الإجراءات، وكذلك تطوير نظم الدعم الفني لتكون بيئة دعم ذكية متطورة وفق التطبيقات الذكية بما يحقق السرعة والتجاوب في حل المشاكل والملاحظات عن بعد. كما تشتمل إجراءات العمل بالنظام الجديد، تقارير الإدارة العليا والاطلاع على الموقف والأداء المالي لجميع رؤساء ومديري عموم الدوائر، وأيضا رفع التقارير اللازمة لمتخذي القرار وفق بيئة عمل ذكية وآمنة ، فضلاً عن آلية الاعتمادات الذكية، والتي تتيح لرؤساء ومديري عموم الدوائر اعتماد المستندات والإجراءات المالية إلكترونياً وبصورة ذكية، ومن هذه الإجراءات إعداد الموازنة ، إجراءات تنفيذ الموازنة، كالإضافة، أو المناقلة، أوامر الشراء، أوامر الصرف، وفتح وإغلاق السلف. النظام المالي الحكومي الشارقة (دبي) يرتبط النظام المالي الحكومي مع جميع دوائر حكومة الشارقة المركزية واللامركزية والهيئات بإجمالي 62 جهة حكومية، وفق شبكة ربط حديثة طبقاً لأحدث النظم والأساليب في الربط الآلي بما يخدم العمل المالي لحكومة الشارقة، حيث تم تطوير العديد من البرامج التي تشمل جميع الإجراءات المالية الحكومية ومنها على سبيل المثال برنامج المحاسبة الحكومية، برنامج إعداد الموازنات الحكومية، برنامج المشتريات والمخازن، برنامج تحويل الرواتب الآلية، برنامج الأصول والممتلكات الحكومية، برنامج الإيرادات والرسوم المحلية، برنامج المقاولات والمشاريع، برنامج إدارة الحسابات المصرفية والبنوك، برنامج تقارير الإدارة العليا، برنامج دليل إحصاءات الحكومة، برنامج المراقب المالي، برنامج التدقيق على أساس المخاطر، برنامج تكامل الأنظمة الرقابية، برنامج الدوائر والهيئات المستقلة واللامركزية، برنامج تقارير النظام وفق أساس الاستحقاق، برنامج الربط مع نظام تحصيل، برنامج إدارة الملاحظات، برنامج الزيارات الإلكترونية، برنامج بوابة الموردين، برنامج الاعتمادات الذكية، برنامج الدعم الفني الخارجي، برنامج متابعة الأداء الاستراتيجي والتشغيلي، برنامج إدارة الاجتماعات.