• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

محاكم مركز دبي المالي العالمي توقع مذكرة مع المحكمة الاتحادية في أستراليا

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 30 مارس 2014

وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي مذكرة توجيهية مع المحكمة الاتحادية في أستراليا تشمل الإنفاذ المتبادل للأحكام المالية بين الجانبين.

وقع المذكرة مايكل هوانج رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي وجيمس السوب رئيس المحكمة الاتحادية في استراليا خلال احتفال خاص أقيم بمدينة ملبورن الأسترالية.

وتعد هذه المذكرة الثانية من نوعها بين محاكم مركز دبي المالي العالمي وسلطة قضائية أسترالية بعد إبرام مذكرة مماثلة مع المحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز في سبتمبر 2013.

وترتكز المذكرات الموقعة بين «محاكم مركز دبي المالي العالمي» ونظيراتها الأسترالية على اتفاقيات مشابهة وقعها «مركز دبي المالي العالمي» وجهته التنظيمية المستقلة «سلطة دبي للخدمات المالية» حيث يتمتع «مركز دبي المالي العالمي» بعلاقات رسمية مع هيئة «نيوساوث ويلز ترايد أند إنفستمنت» و«المجلس الأسترالي الخليجي» بينما وقعت «سلطة دبي للخدمات المالية» اتفاقية شراكة مع «هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية». وقال مايكل هوانج رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، إنه في ضوء النمو الكبير للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا خلال الأعوام الأخيرة بات من الضروري رفع مستوى التعاون بين محاكم البلدين لدعم احتياجات قطاع التجارة.

وأضاف «هذه المذكرة ترتكز على نظام شامل أرسيناه مسبقاً، وسنعمل على تعزيز أجواء الثقة والوضوح لدى المستثمرين والشركات والخبراء القانونيين في البلدين».

وقال جيمس السوب رئيس المحكمة الاتحادية في أستراليا، إن هذه المذكرة التوجيهية لا تعتبر بديلاً عن القانون الموضوعي، وتسهم في توضيح العمليات ذات الصلة، وتساعد الأطراف التجارية على تنفيذ الأحكام المالية بشكل سريع ومعقول التكاليف.

من جهته، قال خليفة سيف المزروعي القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة الإمارات في كانبرا أستراليا، إن توقيع محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقيات مع العديد من السلطات القضائية حول العالم بما فيها السلطات القضائية في الولايات الأسترالية ساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص، وتضمن المذكرة التوجيهية التي تم توقيعها أمس للشركات العاملة في كلتا الدولتين الثقة بأن أي خلافات تجارية قد تنشأ يمكن حلها في إطار قانوني ذي مصداقية عالمية ممثلة في «محاكم مركز دبي المالي العالمي» التي تتمتع أحكامها بقابلية إنفاذها عالمياً.

وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات تجارية وثيقة مع أستراليا، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 6 مليارات دولار أميركي سنوياً، كما تم تسجيل نحو 300 شركة أسترالية لمزاولة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة. (دبي - وام)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا