لندن (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية أمس، ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 9 أشهر في فبراير، ما يزيد حدة النقاش بشأن ما إذا كان على بنك انجلترا المركزي زيادة التحفيز في اقتصاد يعاني الركود.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 2,8? - تماشياً مع توقعات الاقتصاديين - بعد أن استقر عند 2,7? منذ أكتوبر.
وثمة بوادر على مزيد من ضغوط التضخم في المستقبل، مع ارتفاع أسعار تسليم باب المصنع أكثر من المتوقع مدفوعة بزيادة حادة في تكلفة النفط الخام، إلى جانب تأثير تراجع الجنيه الاسترليني.
كان بنك انجلترا توقع الشهر الماضي أن يتخطى التضخم مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي حتى أوائل 2016 مدفوعا بزيادات للمدى الطويل في أسعار الطاقة ومصاريف التعليم الجامعي.
وكانت بيانات صدرت الجمعة أكدت أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجع إلى 1,8% في فبراير، بعدما خفت ضغوط تكاليف الطاقة وانكمش اقتصاد المنطقة. يأتي ذلك بالمقارنة مع معدل تضخم سنوي بلغ 2% في يناير، حسبما قال مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” في تأكيد لبيانات أولية صدرت في وقت سابق من هذا الشهر.
وأدى التراجع في فبراير إلى جعل التضخم دون 2% المستوى المستهدف لدى البنك المركزي الأوروبي، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر عام 2010.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي تراجع التضخم بدرجة أكبر هذا العام وسط ركود ممتد في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة. ويقول محللون إن ذلك يعطي البنك ومقره فرانكفورت مجالا للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة في الأشهر القادمة ما لم يتجسد التحسن في الاقتصاد على أرض الواقع.
وأظهرت التوقعات الأخيرة للبنك أن من المتوقع أن يبلغ التضخم في المتوسط 1,6% هذا العام و1,3% العام القادم. وقال يوروستات إن تضخم أسعار الطاقة تراجع من 9,5% في فبراير من العام الماضي إلى 3,9% في الشهر الماضي. وانخفض معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ إلى 1,3% فقط في فبراير، مقابل 1,5% في الشهر ذاته قبل عام.
عدد اليوم
