الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

21% نمواً في التحويلات المالية عبر شبكة «سويفت» في الإمارات

21% نمواً في التحويلات المالية عبر شبكة «سويفت» في الإمارات
19 مارس 2015 22:03
مصطفى عبدالعظيم (دبي) استحوذت دولة الإمارات على 42% من حركة الرسائل المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عبر شبكة «سويفت»، المتخصصة في تنفيذ التحولات المالية المتبادلة بين البنوك العالمية إلكترونياً، وذلك خلال العام 2014، بحسب البيانات السنوية لـ« سويفت» الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات جمعية الاتصالات المالية بين البنوك في أنحاء العالم المعروفة اختصار بـ «سويفت»، نمواً في حركة الرسائل المالية من وإلى الإمارات خلال العام الماضي بنسبة 21,3% بعد أن ارتفعت إلى 33,75 مليون رسالة في العام 2014، مقارنة مع 27,83 مليون رسالة في العام 2013. ووفقاً للبيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها بلغ إجمالي رسائل تحويل الأموال الصادرة من والواردة إلى دول الخليج مجتمعة، نهاية العام الماضي، عبر شبكة «سويفت» بلغ نحو 80,87 مليون رسالة، مقارنة مع 70,05 مليون رسالة في العام 2013 بنمو قدره 15,4%. ويعد نظام «سويفت» النظام المركزي العالمي لتنفيذ الحوالات المالية المتبادلة بين البنوك العالمية إلكترونياً، وذلك باعتماد مقاييس دولية محددة، ومن خلال رمز محدد لكل بنك يسمى «سويفت كود». ويسمح نظام «سويفت» للعميل، سواء كان فرداً أو شركة أو بنكاً أو مؤسسة مالية بإجراء حوالات لجميع دول العالم، على أن تصل إلى حساب المستفيد خلال 24 ساعة عمل كحد أقصى في الحالات العادية. وعلى مستوى رسائل التحويل الصادرة، فقد بلغ إجمالي رسائل التحويل المالي الصادرة من دول الخليج، مجتمعة، عبر شبكة «سويفت» 42,4 مليون رسالة بنهاية العام الماضي، مقابل 37,08 مليون رسالة صادرة عام 2013، بنمو سنوي نسبته 14,5%. وعلى مستوى الإمارات، بلغ عدد الصادر من رسائل التحويلات المالية 15,83 مليون رسالة، نهاية العام الماضي، مقابل 13,11 مليون رسالة عام 2013، بنمو قدره 20,6%، لتبلغ بذلك حصة الإمارات من إجمالي الرسائل المالية الصادرة من دول الخليج 36,5% العام الماضي، مقابل حصة نسبتها 53,4% عام 2013. وتعكس بيانات «سويفت» ثقل القطاع المصرفي الإماراتي في المنطقة، وحجم العمل في القطاع، وذلك رغم وجو نافذة التعاملات بين البنوك المحلية التي تتم عن طريق المصرف المركزي. وأسهم النمو القوي في حركة التراسل عبر شبكة سويفت في الإمارات خلال السنوات الماضية في جعل القطاع المالي بالدولة الأكثر ديناميكية على مستوى المنطقة، في ظل الارتباط الواسع لأكثر من 50 بنكاً عاملاً في الدولة بالشبكة، فضلا عن العديد من شركات الصرافة. كما يعد استحواذ الإمارات على النسبة الكبرى من حركة التحويلات عبر منصة «سويفت»، انعكاساً لحركة التجارة الكبيرة التي تشهدها الدولة، جنباً إلى جنب مع تحويلات الأفراد، بالتزامن مع السهولة في عمليات التحويل وانضباطها. وعلى صعيد الرسائل المرسلة من الإمارات وفقاً لقطاعات التحويل، فقد استحوذت رسائل الدفع المرسلة على 65,1% من إجمالي الرسائل الصادرة من الإمارات بعد أن بلغت 10,3 مليون رسالة، في العام الماضي، مقارنة مع 8,9 مليون رسالة في 2013، بنمو قدره 15%، في حين بلغ مجموع الرسائل الصادرة في قطاع الأوراق المالية نحو 3,7 مليون رسالة، فيما بلغ مجموع رسائل التجارة والتمويل نحو 1,1 مليون رسالة صادرة مقارنة مع 1,05 مليون رسالة في 2013 بنمو قدره 4%، كما بلغ مجموع رسائل الخزانة الصادرة خلال العام الماضي نحو 730 ألف رسالة مقارنة مع 678 ألف رسالة في العام 2013، بنمو قدره 8%. ووفقاً للبيانات السنوية لجمعية «سويفت» بلغ إجمالي حركة الرسائل العام الماضي بالعالم نحو 5,6 مليار رسالة، بنمو سنوي قدره 11%. تعاون «مصرفي» لمواجهة الجرائم المالية دبي (الاتحاد) دعت مؤسسة «سويفت» لتوسيع نطاق التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة تحديات الجرائم المالية المتنامية حول العالم، والتي باتت تشكل تهديداً قوياً للقطاع المصرفي والمالي بشكل عام ولقطاع المدفوعات والمراسلات المالية المصرفية على وجه الخصوص. وقال سيد أحمد بستاني، رئيس «سويفت» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «إن الجرائم المالية باتت تشكل تحدياً هائلاً بالنسبة للقطاع المصرفي العالمي، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في أساليب هذه الجرائم لتصبح بالغة التعقيد»، موضحاً أنه واستجابة لتلك التحديات، طوّر القطاع المصرفي مجموعة أدوات تنظيمية متطوّرة وواسعة النطاق، فكل مجال من مجالات العمل يتمّ فحصه وتنظيمه بدقة بالغة، لا سيّما وأن الإخفاق في الامتثال للأنظمة والتشريعات المالية والتوافق معها قد يؤدي إلى عقوبات وغرامات جسيمة، وإلى ضياع السمعة، والأسوأ من ذلك إلى خسائر في الأعمال». وأوضح بستاني أن قطاع المدفوعات وقطاع المراسلات المالية المصرفية يواجه هذه التحديات، من خلال تبوئه موقعاً مهماً في قلب القطاع المصرفي، حيث تخضع علاقات المراسلات المالية المصرفية إلى مراقبة متزايدة من الحكومات والهيئات التنظيمية والمشرّعين، الأمر الذي أدى إلى وضع أطر وأنظمة دائمة التحوّل والتطوّر والتغيّر في مجال الالتزام بالعقوبات، وبنظام «اعرف عميلك» و«مكافحة غسيل الأموال»، وذلك لمجاراة التحديات المستجدّة». وأضاف بستاني: «إن هذه التشريعات وغيرها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العمل اليومي للبنوك كافة، والتي عليها أن تولي أهمية كبيرة للامتثال بالتشريعات حتى تحمي نفسها، وتحمي عملاءها ونظراءها، والأطراف المعنية الأخرى التي تتعامل معها»، مشيراً إلى أنه مع تزايد العولمة، غالباً ما تفتقر الأنظمة والتدابير، التي تم تطويرها خصيصاً لهيئة تنظيمية في دولة ما، إلى الثبات والاتساق في مجال الإجراءات والنظم والتكنولوجيا. وعادة ما يضيف عدم وجود أسلوب موحد إلى تكلفة وتعقيدات نشاطات الامتثال والتوافق مع القوانين والتشريعات، وقد يفتح الباب أمام المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية». وأشار إلى أنه «من بين الصعوبات الأخرى، ولكي يكون الامتثال والتوافق مع القوانين والتشريعات المالية فعالاً ومجدياً، يجب أن تقبل المصارف، كلّ على حدة، بمسؤولية مراقبة تدفّق الأموال حتى في الحالات التي يقتصر فيها دور تلك المصارف على دور الوسيط – أي حتى في حال لم يكن مرسل الأموال أو المتلقي من العملاء، والمخاطر في تلك الحالة لا يمكن تجاهلها أو إيكالها إلى الآخرين. فإن كل المصارف يجب أن تكون في خط المواجهة». وقال بستاني: «إنه في مجال العقوبات، يختلف تأثير المتطلبات التنظيمية على نشاطات التشغيل، وفقاً لحجم المؤسسة المعنية». رسائل الدفع دبي (الاتحاد) استحوذت رسائل الدفع على الجزء الأكبر من الرسائل الواردة إلى الإمارات خلال العام الماضي بعد أن بلغت 12,24 مليون رسالة مقارنة مع 9,7 مليون رسالة في عام 2013 بنمو قدره 26%، فيما بلغ مجموع رسائل الأوراق المالية نحو 2,37 مليون رسالة مقارنة مع 1,81 مليون رسالة واردة في عام 2013، بنمو قدره 30%، في حين بلغت الرسائل الواردة لقطاع التمويل والتجارة نحو1,07 مليون رسالة في العام الماضي، وبلغت رسائل الخزانة الواردة نحو 2,23 مليون رسالة واردة في 2014. تحديات خدمة «اعرف عميلك» دبي (الاتحاد) أوضح سيد أحمد بستاني، رئيس «سويفت» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا أن نشاطات «اعرف عميلك» تنطوي على مجموعة مختلفة من التحديات،حيث تشير «اعرف عميلك» إلى نشاطات التمحيص والتدقيق التي يجب أن تتبعها المؤسسات المالية مع كل عميل حتى تتعامل معه، لافتاً إلى أن فهم العملاء والأطراف المتعاملة قد يكون من أهم الأولويات ولكن هذه العملية تنطوي على تقصيرات ومخاطر جمة. وأشار إلى أن الافتقار إلى مصدر موحّد وقياسي عند الطلب للحصول على معلومات حديثة ومؤكدة في مجال «اعرف عميلك» يؤدي إلى تبادل أعداد هائلة من الوثائق وإلى بذل جهد مكرّر وتكاليف مكرّرة في القطاع. فعلى سبيل المثال، لدى الـ 7,000 مصرف مراسل التي تستخدم نظام «سويفت» أكثر من 1.3 مليون علاقة فردية، أي أنه يتم تبادل أكثر من 1.3 مليون وثيقة. وأشار بستاني إلى أن الحل البديل يكون بإنشاء سجل مركزي يقدم من خلاله الـ 7,000 مصرف مجموعة معيارية من المعلومات، بما يزوّد كل مصرف من المصارف بمعلومات وافية تمكّنه من اتخاذ قرارات مدروسة حول ما إذا كان عملاؤه أو عملاؤه المحتملون يشكلون قدراً مقبولاً من المخاطرة بالنسبة للمصرف أم لا. وأوضح أن تواجد هذه المعلومات في سجلّ مركزي سيسمح أيضاً بإجراء استثمارات إضافية في نوعية المعلومات، الأمر الذي سيحسّن فعالية نشاطات «اعرف عميلك» بدرجة أكبر. وهذا سيساعد على اتخاذ القرارات السليمة من قِبل المصارف في حين تستطيع تلك المصارف مواصلة التحكم بمعلوماتها وتحتفظ بمسؤولية تقرير من تودّ التعامل معه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©