بروكسل، نيقوسيا (أ ف ب، د ب أ)- قررت منطقة اليورو العدول عن فرض أي رسم على الودائع المصرفية لصغار المودعين في قبرص الذين يملكون اقل من 100 ألف يورو في حساباتهم، لكن القرار النهائي سيكون من صلاحيات السلطات القبرصية، كما أعلنت مصادر مقربة من المحادثات مساء أمس الأول.
وقال مصدر في ختام اجتماع عبر الهاتف لوزراء مالية الاتحاد النقدي، إن «منطقة اليورو تؤيد عدم فرض أي رسم على صغار المودعين».
وفي بيان في ختام اكثر من ساعتين من الاجتماع، أعلن وزراء مالية منطقة اليورو ان «السلطات القبرصية ستعتمد المزيد من الخطوات التدريجية فيما يتعلق بالرسم الاستثنائي على الودائع المصرفية، مقارنة بما كان تقرر في 16 مارس شرط ألا يؤدي هذا الأمر الى تعديل المبلغ الإجمالي للمساعدة المالية (من الأوروبيين وصندوق النقد الدولي)».
وفجر السبت، توصلت مجموعة يوروجروب والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي الى اتفاق على خطة إنقاذ لقبرص بقيمة إجمالية من 10 مليارات يورو، مقابل فرض رسم استثنائي على الودائع المصرفية، ما يوفر جباية 5,8 مليارات يورو. وهذه السحوبات هي بنسبة 6,75? من الودائع المصرفية دون الـ 100 ألف يورو وبنسبة 9,9? من الودائع التي تفوق 100 ألف يورو، ما أثار موجة غضب واستياء في قبرص على الفور.
وأمام الاحتجاجات، عملت السلطات القبرصية الاثنين على اقتراح جديد للحد من الانعكاسات على صغار المودعين. وقالت يوروحروب في بيانها إن «منطقة اليورو تواصل دعم الفكرة المتمثلة في أن صغار المودعين يجب معاملتهم بصورة مختلفة عن كبار المودعين، وتؤكد مجددا أهمية ضمان الودائع دون عتبة الـ 100 ألف يورو بشكل تام».
وإذا اتخذ هذا القرار، سيتعين في المقابل «زيادة معدل الرسم المفروض على كبار المودعين»، كما أوضح مصدر دبلوماسي في بروكسل.
واغتنم رئيس يوروجروب الهولندي يروين ديسلبلويم من هذا الأمر بالتذكير بأن «الرسم على الودائع المصرفية هو إجراء استثنائي».
وأضاف «سيسمح مع برنامج المساعدة المالية في استعادة قابلية استمرارية النظام المصرفي القبرصي، وضمان استقرار المالية للبلاد. ومن دون هذا الإجراء، فإن قبرص كانت ستواجه سيناريوهات اكثر كارثية على مودعيها».
وتجمع مئات المتظاهرين بعد ظهر الاثنين أمام مقر البرلمان مرددين «لا لليورو» و»أوروبا قائمة لخدمة شعوبها وليس لخدمة ألمانيا». وتفاديا لتهافت المودعين على المصارف، ستبقى مغلقة حتى الخميس حسب ما أعلن مسؤول في البنك المركزي القبرصي.
بدورها، رحبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس خطة إنقاذ قبرص وقرار الحكومة القبرصية بتحديد نطاق معدل الضريبة غير المتكررة على الودائع المصرفية.
وقالت لاجارد للصحفيين في فرانكفورت، إن وزراء مالية مجموعة اليورو يتابعون باهتمام بالغ وبوجه خاص عملية إعادة هيكلة النظام المصرفي في قبرص.
من جانب آخر، قال مسؤول في بنك قبرص لوكالة الأنباء الألمانية أمس إن تطبيق إعفاء من الضريبة غير المتكررة التي ستفرض على جميع الودائع المصرفية التي تصل قيمتها إلى 100 ألف يورو في قبرص سيجبر الحكومة على رفع معدل الضريبة لأصحاب حسابات مصرفية بودائع أكبر.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه «إذا ما استثنينا أصحاب حسابات تقل ودائعهم عن 100 ألف يورو من دفع الضريبة، سيتم حينئذ إجبار المسؤولين على فرض ضريبة بنسبة 15,6% على أي وديعة تتجاوز هذا المبلغ، من أجل العمل على توفير 5,8 مليار يورو الضرورية التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي». وتأسس بنك قبرص في عام 1899، ويعد أكبر مجموعة للخدمات المالية والمصرفية في الدولة الجزيرة.
عدد اليوم
