يوسف العربي (دبي)
أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بدء تطبيق اللائحة الخاصة باشتراطات السلامة للمركبات المعدلة على مستوى الدولة، منتصف شهر يونيو المقبل.
وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في مؤتمر صحفي أمس: «إن اللائحة الجديدة تنظم سوق السيارات المعدلة، وتساهم في زيادة مؤشرات السلامة والأمان على الطرق في الدولة».
وأوضح أن لائحة النظام الجديد للمركبات المعدلة تتضمن اشتراطات فنية، ينبغي توافرها في الورش ومراكز الخدمة المعنية، بإجراء تعديلات على المركبات»، موضحاً أن إعداد هذا النظام الإماراتي المتطور تم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتعديل المركبات، وبالتنسيق مع جهات محلية مختلفة، شملت وزارة الداخلية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ونادي الإمارات للسيارات والسياحة.
وقال معاليه: «إن النظام الجديد يحدد اشتراطات السلامة للسيارات المعدلة، والحدود المسموح بها في التعديل، مثل طول وارتفاع المركبة المعدلة، والشروط التي ينبغي اتباعها عند إجراء تعديل في أنظمة التبريد والعادم، وزيادة قوة وعزم المركبة، أو إجراء تغييرات في مظهرها الخارجي».
ووفق النظام الجديد سيتم السماح بإجراء تعديلات على المركبات، شريطة أن تتم بواسطة قطع غيار أصلية خلال التعديل، وأن تجرى جميع التعديلات في ورش ومراكز خدمة مؤهلة فنياً، من خلال عمالة فنية مدربة، وأن تضمن هذه الورش أن قطع الغيار المضافة لا تشكل أي تأثير على قطع أخرى في المركبة المعدلة.
الأكبر إقليمياً
وأكد أن قطاع تزويد السيارات في الإمارات يعد الأكبر على مستوى المنطقة بشكل عام، مضيفاً أن دولة الإمارات، ونظراً لما تمتلكه من مقومات كبيرة، واستثمارات، وبنى تحتية في هذا المجال، إضافة إلى التنامي في حجم سوق المركبات المزودة والمعدلة، ارتأت الهيئة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة- على غرار وزارة الداخلية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ونادي الإمارات للسيارات والسياحة، وحلبة مرسى ياس في أبوظبي- أن تضع معايير واضحة لأجل تنظيم هذا القطاع، بصورة تحقق مؤشرات مرتفعة من الأمان والسلامة العامة للسائقين والمركبات والطرق والممتلكات العامة.
وأضاف أن اللائحة الجديدة ستضمن تحقيق أربعة أهداف رئيسة، تتمثل في حماية المستهلك الإماراتي من المنتجات غير المستوفية لمتطلبات السلامة، والمساهمة في تقليل الحوادث المرورية الناتجة عن تعديل سيارات الركاب الجديدة والمستعملة، عن طريق إضافة أو استبدال أو إحلال أجزاء أو أنظمة في المركبة بطريقة غير مستوفية لمتطلبات السلامة الرئيسة، وكذلك المساهمة في تقليل الخسائر المالية جراء استخدام منتجات غير مستوفية لمتطلبات السلامة والأمان، والمساهمة في تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن تعديل سيارات الركاب الجديدة والمستعملة بطريقة لا تستوفي المتطلبات.
ومن جانبه، قال المهندس عبد الله عبد القادر المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»: «إن الهيئة وجدت أن السيارات المعدلة تعد سوقاً رائجة على المستوى المحلي، إلا أنها تفتقد التنظيم والرقابة، ما يهدد أمن وسلامة مستخدميها، ما يؤكد الحاجة إلى وضع إطار تشريعي تنظيمي رقابي لهذا القطاع».
وأضاف المعيني أن «مواصفات» عكفت على مدار 3 سنوات على إعداد مشروع اللائحة الخاصة باشتراطات السلامة للمركبات المعدلة، بالتعاون مع العديد من المنظمات والاتحادات الدولية والجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، بما يضمن أن السيارة المعدلة على الطرق في الدولة ستكون آمنة».
وقال: «إن اللائحة الجديدة تحدد على نحو تفصيلي العناصر التي تتعلق بعملية تزويد السيارات مثل قطع الغيار المستخدمة، وورش التزويد، وعملية الترخيص، بما يضمن سلاسة عملية تطبيق اللائحة على الأطراف ذات الصلة».
وأكد المعيني، أنه اعتباراً من منتصف يونيو ستكون شهادة المطابقة الصادرة عن الهيئة شرطا لترخيص السيارات الجديدة والمستعملة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وجهات الترخيص بالدولة، قائلاً: «إن اللائحة الجديدة للمركبات المعدلة ستقضي على عشوائية وفوضى عمليات التزويد والتعديل للمركبات، عبر أطر منظمة يتم تطبيقها».
اشتراطات جديدة
وأضاف المعيني أن «هناك 10 شروط ينبغي عند إجرائها في المركبات الحصول على موافقة من إدارات ترخيص المركبات في الدولة، تشمل أي تعديلات على المحرك، ونظام العادم، والتعليق، وتغيير ترتيب مقاعد المركبة، وأنظمة الشحن، وموزع الهواء داخل المحرك، وناقل الحركة، ونظام المكابح عالية الأداء، وقضبان الحماية، والقاعدة (الشاسيه)، في حين حددت الهيئة مجموعة من الالتزامات الواجب اتباعها من ورش إصلاح وتعديل المركبات».
وستطبق اللائحة على سيارات الركاب الجديدة والمستعملة المعدلة، عن طريق إضافة أو استبدال أو إحلال أجزاء أو أنظمة في المركبة، فيما يستثنى من هذه المواصفة القياسية الدراجات النارية والمقطورات والكرافانات والجرارات الزراعية.
من جهته، قال محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات: «عملنا مع (مواصفات) على مدى الأشهر الماضية لمراجعة التفاصيل كافة، المتعلقة بتعديل المركبات وموافقتها لشروط السلامة والأمان على الطرق.
ونشكر الهيئة على ثقتها الكبيرة، وعلى الاستعانة بخبراتنا في هذا المجال، ولاعتماد نادي الإمارات للسيارات لفحص المركبات المعدلة. وبدورنا سنعمل على ضمان تطبيق اللائحة الجديدة الخاصة باشتراطات السلامة للمركبات المعدلة على أكمل وجه».
وأضاف ابن سليّم: «ستساهم هذه التعديلات الجديدة التي تم فرضها على اشتراطات تعديل المركبات بشكل كبير في تقليل الحوادث المرورية، ورفع مستوى السلامة على الطرق، إضافة إلى حماية البيئة من أي آثار سلبية قد تنتج نتيجة عن هذه التعديلات».
عدد اليوم
