اقتصاديون يحذرون من الاستجابة لعمليات النصب الهاتفي والالكتروني

حذر عدد من الاقتصاديين الأفراد من الاستجابة لعمليات النصب الهاتفي والإلكتروني التي تؤدي إلى دخولهم في استثمارات وهمية تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة لهم وللاقتصاد الوطني، واعتبر بعضهم أن ازدياد عمليات الاحتيال يشكل عامل طرد للاستثمارات. واعتبر هؤلاء الاقتصاديون، في استطلاع رأي أجرته إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن رسائل النصب الهاتفي والإلكتروني التي تهدف للترويج لفرص استثمارية وهمية بعوائد مرتفعة تؤدي إلى خسائر مالية وتشكّل حالة نفسية لدى الأفراد يشعرون فيها بالندم والرغبة في التعويض. وأضافوا أن رسائل النصب هذه تعد أحد أساليب سرقة أموال الآخرين، ووصفوها بـ «أنها معيقة للاستثمار ومرهقة للدوائر». وانتقد الخبراء انقياد الضحايا نحو التجاوب مع هذه الرسائل على الرغم من تحذيرات الشرطة ودعوتها إيّاهم إلى عدم التعامل مع أي جهة استثمارية من دون كيان قانوني. خطر على الاقتصاد وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي حمد المدفع أن رسائل النصب الهاتفية والإلكترونية تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني، واصفاً إيّاها بـ «غير السوية». ولفت المدفع إلى أن عمليات النصب الهاتفي والإلكتروني تنتشر على نطاق واسع نتيجة تصديق الأفراد لها، مشيراً إلى وقوع الكثير من حالات النصب بصور مختلفة أدّت إلى خسائر مالية لحقت بالأفراد، وأن تداعياتها في غاية الخطورة ممّا يتطلب التصدّي لها بحزم من قبل الجهات الأمنية. الشرائح المستهدفة من جهته، حذر الخبير المالي وضاح الطه، من أن رسائل النصب الهاتفي والإلكتروني توهم الأفراد عبر نصوص مغرية بوجود فرص استثمارية بعوائد مجزية جداً وبصورة مؤكدة، مما يجذب جميع الشرائح الاجتماعية. وأوضح أن هذه الشرائح تضم أفراداً عاديين لم يسبق لهم الاستثمار في تلك الفرص، وخاسرين في أسواق المال يرغبون في التعويض، وآخرين لا يرغبون في تجربة أوجه استثمارية أخرى، وعاطلين عن العمل لديهم مدخرات. ودعا الطه الأفراد إلى الحيطة والحذر في التعامل مع تلك الرسائل والتأكّد من مصدرها، معتبراً ذلك خط الدفاع الأول في التصدي لهذه الظاهرة. ولفت إلى الدور المهم لشركات الاتصالات في منع أي رسائل قد تشكل خطراً أو تهديداً أو تضليلاً وإلى دور الشرطة، والذي هو في غاية الأهمية لرصد وتتبع الجرائم الإلكترونية. الأزمة المالية وفي هذا الإطار، حذر الخبير الاقتصادي في وزارة التجارة الخارجية عبد الحميد رضوان، من تأثير النصب الإلكتروني على الاقتصاد الوطني، قائلاً «إنها تطال الاستثمار وتعيقه»، موضحاً أن تزايد جرائم النصب في أي دولة يكون طارداً للمستثمرين. وأضاف رضوان أنه يجب التصدي للظاهرة من خلال القوانين والتشريعات وإيجاد إدارات لمتابعة الرسائل لتعزيز الثقة لدى المستثمر مقابل قيام الأفراد بإبلاغ الجهات المعنية عن تلك الرسائل حال ورودها إليهم. وعلل أسباب ازدياد النصب الإلكتروني في هذه الآونة نتيجة استغلال البعض للأزمة المالية العالمية بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من قبل بعض الأفراد عن طريق إغراء المستثمرين من خلال الربح السريع للمضاربات والحظوظ والطرق غير الإنتاجية، لافتاً إلى أن هؤلاء المحتالين يعلمون أن هذه الشريحة من الراغبين في الربح السريع أصبحت سهلة للاستقطاب مما يسهل عليهم تنفيذ خططهم للنصب والاحتيال الإلكتروني. سرقة ووجه الدكتور علي العامري، رجل أعمال، اللوم إلى الأفراد الذين يستجيبون لمثل تلك الرسائل، لافتاً إلى أن الشرطة بالتعاون مع جهات أخرى قطعت شوطاً كبيراً في توعية المجتمع وتحذيرهم من عمليات النصب الإلكتروني. وأضاف العامري أنه «يجب أن تبدأ عملية التصدّي لذلك من قبل الأفراد بالدرجة الأولى»، واصفاً رسائل النصب بأنها «سرقة لمال الآخرين بتعريضهم لمغريات وهمية بالدخول في فرص استثمارية أو ربح جوائز مالية شريطة تحويل مبلغ معين من المال لاستكمال الإجراءات».