نظمت دائرة المالية- أبوظبي ورشة عمل حول إعداد مشروع الموازنة العامة لحكومة الإمارة، شارك فيها أكثر من 300 مسؤول وموظف متخصص في مجال الميزانية لدى 90 جهة وشركة حكومية محلية، وذلك في فندق جميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي.
وبحسب بيان صحفي أمس، تهدف ورشة العمل إلى تعريف المشاركين بمجموعة من المواضيع الرئيسية والمرتبطة بشكل مباشر في إعداد الميزانية العامة لحكومة إمارة أبوظبي، حيث شملت هذه المواضيع الأسس والقواعد العامة لإعداد الموازنة العامة، نماذج الأسس والقواعد العامة لإعداد الموازنة الجارية ونماذج وأسس وقواعد موازنة المشاريع الرأسمالية، فضلاً عن توضيح واستعراض نماذج وأسس الاحتياجات المالية للشركات والمؤسسات الحكومية.
وقدم مختصون من مركز أبوظبي للأنظمة والمعلومات، عرضاً توضيحياً تحت عنوان النماذج والأسس والأدلة الإرشادية الخاصة بمبادرات الخدمات الإلكترونية لعام 2015.
وقال محمد سلطان بن غنوم الهاملي، المدير العام لدائرة المالية: «تلتزم الدائرة بأداء الدور المنوط بها بكونها الذراع المالي لحكومة أبوظبي، الأمر الذي يحتم عليها العمل جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات والشركات الحكومية المحلية، وذلك في سبيل ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مختلف مجالات العمل المالي الحكومي وإدارة الموارد الحكومية، وفي مقدمتها إعداد وبناء الميزانيات العامة».
وأضاف: «تعكس اللقاءات وورش العمل التي تنظمها دائرة المالية على مستوى حكومة إمارة أبوظبي، حجم التطوير المستمر الذي تدخله الدائرة بشكل دوري على مختلف أنظمة وقواعد العمل المالي، بما في ذلك إعداد الموازنة العامة للحكومة، كما تظهر الاهتمام الحقيقي للدائرة تجاه التعرف على آراء الموظفين الماليين بالعمل المالي والرأسمالي الحكومي لدى مختلف الجهات الحكومية المحلية والتزامها بتوطيد علاقات الشراكة والعمل الاحترافي معهم».
من جهته، أشار حاتم المحيربي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة العامة بالإنابة، إلى الأهمية القصوى التي يحظى بها مشروع إعداد الموازنة العامة لحكومة إمارة أبوظبي لعام 2015، نظراً لكونه تجربة عملية لعدد من الأنظمة وأساليب العمل المالي المعتمدة من قبل الدائرة في مجال إعداد الموازنة الحكومية للإمارة، أو التنسيق المشترك مع مختلف شركائها منذ انطلاق عمليات التحضير لمشروع إعداد الميزانية ووصولاً إلى اعتمادها والبدء في تنفيذها.
وقال المحيربي: «تحرص دائرة المالية باستمرار على تقديم توجيهاتها المباشرة الخاصة بتطوير كافة الإجراءات المتبعة في إعداد مشروع الميزانية وتعزيز إمكانات وقدرات الموظفين المختصين في هذا المجال على مستوى حكومة إمارة أبوظبي، وذلك إيماناً منها بالدور الإيجابي الحقيقي لعملية التطوير هذه على مستوى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي بشكل عام وللجهات الحكومية التابعة لها بشكل خاص».
وكان المحيربي قد تناول خلال ورشة العمل عرضاً تقديمياً اختص بتفاصيل الإطار الزمني المعتمد لمشروع إعداد الموازنة العامة لإمارة أبوظبي لعام 2015، حيث وضح المراحل التي يشملها الإطار ابتداءً من إصدار التعميم الذي يشمل نماذج وأسس وقواعد الموازنة والأدلة الإرشادية الخاصة بها، والذي تقوم الدائرة بإرساله إلى جميع الجهات المعنية، وصولاً إلى مرحلة اعتماد الموازنة العامة وصدور تعميم تنفيذها. كما قدم المحيربي كذلك توضيحاً خاصاً بالمتغيرات الأساسية الواجب أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الميزانية، ومجالات تحسين نماذجها.
وتطرقت ورشة العمل إلى القواعد العامة لإعداد الموازنة العامة للإمارة لعام 2015، حيث ناقشت أسس ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي في الموازنة، وتقدير النفقات والإيرادات الحكومية. كما قدمت الورشة عرضا تفصيليا لنماذج وقواعد الموازنة الجارية، والدور المنوط بنظام هايبريون في إعداد الموازنات، في حين تناولت أيضاً المبادرات الاستراتيجية المتعلقة بالخدمات الإلكترونية لعام 2015، والمهام الموكلة لكل من دائرة المالية ومركز أبوظبي للأنظمة والمعلومات في هذا الشأن.
واشتملت ورشة العمل كذلك على عرض توضيحي تحت عنوان «أسس وقواعد موازنة المشاريع الرأسمالية لعام 2015»، بيّن كيفية التعامل مع هذه المشاريع وفقاً لحالتها الزمنية. وفيما يتعلق بالشركات والمؤسسات الحكومية، غطت الورشة الآليات المعتمدة للتعامل مع احتياجاتها المالية وطلباتها التمويلية لعام 2015.
وحول إنطباعات الحضور على ورشة العمل الخاصة بإعداد الموازنة العامة 2015، تحدث إبراهيم الزعابي، مدير الشؤون المالية بدائرة التنمية الاقتصادية، عن أهمية ورش العمل المتعلقة بإعداد الموازنة في ظل تطور أعمال وتطلعات الدوائر المحلية وسعيها المستمر لتحقيق أهدافها والعمل علة تحديث خدماتها واتساع قاعدة عملائها، حيث يتطلب ذلك استمرار توعية الموظفين القائمين على إعداد الموازنات بالاطلاع على أحدث الوسائل والنظم المتعبعة في هذا الشأن.
وثمن سلطان المنصوري، رئيس قسم الموازنة في مؤسسة التنمية الأسرية، دور دائرة المالية في وضع الأطر العامة لإعداد الموازنة، بما يؤكد على دورها ومرجعيتها، وجهدها في إرساء ثقافة التميز في كافة جوانب العمل المالي والمحاسبي من خلال مجموعة من ورش العمل العامة والتخصصية في ذات المجال، بما ينعكس بالأثر الإيجابي على العمل وإنجازه وتحديد الأهداف والأنشطة طبقا للخطط الإستراتيجية للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.
وأكد طارق خوري مسؤول الموازنة ببلدية أبوظبي أن الشراكة قائمة ومثمرة بين جميع الجهات الحكومية بالإمارة، فالجميع ينشد هدفاً واحداً هو تطوير الخدمات المقدمة من خلال منظومة متطورة فاعلة ترتكز على أهداف أجندة حكومة أبو ظبي، وأطر إعداد الموازنة العامة تعتبر بمثابة الركيزة المثلى لبيئة وظيفية فاعلة ومنظمة وقاعدة راسخة للمشروعات العملاقة التي تزخر بها إمارة أبو ظبي. (أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
