مطالبة الشركات بالاستعلام عن جاهزية المنشآت المزودة للطعام

طالب جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الشركات الكبرى ممن تتعاقد مع شركات مزودة للطعام لموظفيها الاستعلام من الجهاز عن التزام الشركات المزودة بالاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء ومدى جاهزيتها الفنية للقيام بهذا الدور. وأكد محمد جلال الريايسة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن هناك العديد من شركات التموين المزودة للطعام ولكن البعض منها ليس لديه القدرة الفنية للقيام بهذا الدور. إلى ذلك، دعا الريايسة الشركات الكبرى ومعظمها من شركات المقاولات وغيرها قبل اعتمادها للشركات المزودة بالطعام التواصل مع الجهاز والتثبت من أهليتها، حيث إن لدى الجهاز قائمة بأسماء الشركات المعتمدة والمؤهلة للقيام بهذه الدور، وهو تأمين الغذاء لموظفي الشركات الكبرى. وفي سياق متصل، يكثف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال شهر رمضان المبارك حملاته التفتيشية على محال الأغذية للتأكد من التزامها بمعايير السلامة الغذائية ورصد أية مخالفات. وتستهدف الحملات تفتيش المطابخ الشعبية التي يزداد نشاطها خلال الشهر الفضيل للتأكد من تحضيرها وعرضها للمأكولات التي يكثر تداولها بين أفراد الجمهور في هذه الفترة داخل المطابخ المغلقة حتى لا تكون عرضة للأتربة والملوثات الخارجية. كما يركز الجهاز على تفتيش محال الحلويات والمخابز التي يشترط الجهاز تقديمها لمنتجاتها بشكل غير مكشوف خارج المحل، وكذلك الملاحم للتأكد من التزامها بالشروط الصحية أثناء الذبح وعرض الذبائح للجمهور. وكان جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وفيما يتعلق بالتفتيش على المنشآت الغذائية خلال العام الماضي، وفقاً لتقريره السنوي، بلغ عدد الزيارات 100 ألف زيارة تفتيشية شملت المخابز وأسواق الخضار والفواكه والمخازن والمستودعات. وأشار التقرير إلى أن عمليات التفتيش على المطاعم والبقالات والمحال الكبرى لبيع الأغذية بلغت 28 ألفاً و162 زيارة تفتيشية على هذه المؤسسات بأبوظبي والعين، بالإضافة إلى 1834 زيارة إرشاد وتوجيه وتم خلالها إغلاق 98 مؤسسة وإعدام 154 طناً من المواد الغذائية التالفة هذا في أبوظبي. وحول عمليات التفتيش على الملاحم والفنادق والمدارس والمصانع بالعين، فقد بلغت نحو 16 ألف زيارة تفتيشية وأعدم نحو 10 أطنان من المواد الغذائية التالفة. وأكد الريايسة أن الجهاز يسعى من خلال مفتشيه إلى مراقبة التزام المنشآت الغذائية على مستوى الإمارة بالاشتراطات الصحية وبشروط التخزين والنظافة وتطبيق العاملين فيها لهذه الاشتراطات، إضافة إلى سلامة طرق نقل المواد الخام التي تدخل في صناعة الأغذية. وطالب الريايسة المستهلكين بأن يتمتعوا بدرجة عالية من الوعي لكل ما يتناولونه من طعام، سواء في المنزل أو خارجه، وأن يبلغوا أولاً بأول عن أي تجاوزات، مؤكداً أن الجهاز لن يتوانى في أخذ أي إجراءات بحق الجهات المخالفة سيما أنه يتعامل مع صحة المستهلك على أنها فوق كل اعتبار. وحول الإجراءات التي تتخذ بحق المنشآت المخالفة، لفت إلى أن الجهاز يوجه إنذاراً للمنشأة لتصويب المخالفات، وقبل عملية الإغلاق يسبقها إجراءات أخرى منها تحرير مخالفات وفي حالة تعددها وعدم تصويب المخالفات يتم تحرير إنذاره بالإغلاق، بعد ذلك يأتي دور الإغلاق ثم يحول إلى المحكمة لسحب رخصته وإلغائها تماماً إذا لزم الأمر أو قد تقضي المحكمة بإغلاق المنشأة وتغريم صاحبها. يشار إلى أن الإغلاق قد يكون لأيام أو لساعات، ولكل مدة إغلاق غرامة محددة، حيث إنه إذا كان الإغلاق ليوم واحد فالغرامة تكون ألف درهم، وليومين ألفي درهم، ولأكثر من خمسة أيام تكون الغرامة المقررة عشرة آلاف درهم، إضافة إلى الخسارة التي تترتب على المنشأة نتيجة للإغلاق والتشهير باسمها في وسائل الإعلام.