دينا محمود (لندن)
لليوم الثالث على التوالي، واصلت وسائل الإعلام الأميركية شن هجومٍ ضارٍ على قطر وسياساتها، وحملات التضليل التي تشنها في الولايات المتحدة، ووجهت اتهاماتٍ للنظام الحاكم بأنه بات يشكل خطراً على الأميركيين أنفسهم، وعلى السياسة الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، التي طالبتها بالتدخل.
وقال تقرير نشرته مجلة «أميركان سبِكتاتور» ذات التوجهات المحافظة: «إن «نظام الحمدين» متورطٌ في استخدام أساليب من شأنها «الاغتيال المعنوي» للشخصيات المناوئة له على الساحة السياسية الدولية، وذلك في إطار «حربٍ دعائية» اندلعت جراء المأزق الشديد الذي يعاني منه، منذ مقاطعته من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) في الخامس من يونيو من العام الماضي». وأضاف التقرير للكاتبة إيرينا تسوكرمان الذي حمل عنوان «حرب قطر المعلوماتية تضع الأميركيين في خطر»، «أن نظام تميم لا يكترث بالآخرين في مساعيه لتحقيق أهدافه»، وقالت: «إن قائمة خصوم هذا النظام تتضمن دولاً مثل الولايات المتحدة، وشخصياتٍ مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأي شخص يتخذ مواقف ناقدة للدوحة».
وأكد التقرير أن هذه الأساليب لم تـُجد نفعاً في تسوية الأزمة الخليجية، ولكنها تشكل وعلى نحوٍ متزايد تهديداً للأميركيين ممن جرى جرهم إلى هذا النزاع، وشددت على أن مثل هذا السلوك المزعج يتطلب تركيزاً خاصاً. وقال: «إنه يتعين على ترامب وغيره من المسؤولين الأميركيين التركيز في اتصالاتهم الدبلوماسية مع أيٍ من نظرائهم القطريين في المستقبل على التهديد القطري المحتمل للوضع الداخلي في الولايات المتحدة وللديمقراطية هناك».
وألمحت الكاتبة ضمنياً إلى ضرورة أن يُعاد النظر في العلاقة بين واشنطن والدوحة إذا واصل النظام الحاكم في قطر انتهاج هذه السياسات، التي اعتبرت أنها ترقى إلى أن تكون «عملاً من أعمال الحرب»، وأكدت أنه يجب أن يتم فتح الباب أمام إجراء نقاشٍ عامٍ حول «التدخل القطري في السياسة الأميركية»، على غرار ما يتم مع التدخل الروسي المفترض في هذا الشأن، وذلك من أجل «فهم الخطر» المترتب على ذلك. وشددت في تحذير شديد اللهجة «على أن أي دولة تريد انتهاك قوانينا من أجل دعم أولوياتها، تتصرف كخصمٍ لا صديق، وعليها أن تتحمل عواقب ما تقوم به».
ودعا التقرير إلى أن يتوخى منتقدو السياسات القطرية التخريبية الحذر إزاء إمكانية تعرضهم لحملات تشويه سمعة ومحاولات اختراق إلكتروني تستهدف نشر أكاذيب بشأنهم، مُطالباً هؤلاء باتخاذ تدابير وقائية، من بينها تغيير كلمات السر الخاصة بهم، واختيار وسائل اتصال مُؤَمَنة بشكلٍ أكبر. وقال: «إنه كان من شأن اللقاء الذي أجراه الرئيس الأميركي مع أمير قطر قبل أيام في البيت الأبيض، أن يشكل فرصةً جيدة لكي يعرب ترامب عن مخاوفه، إزاء العديد من القضايا السياسية، من بينها دعم قطر لإيران، وتمويلها لحركة حماس ولجماعة الإخوان، وكذلك بشأن عملية التجسس التي نفذتها قناة الجزيرة على الأوساط الأميركية اليهودية».
وأشار التقرير إلى إعداد «الجزيرة» فيلماً وثائقياً لم يُحدد بعد موعد عرضه عن عددٍ من التنظيمات اليهودية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، عبر زرع صحفي متخفٍ عَمِل في هذه المنظمات لأشهر عدة، مما مَكَّنَهُ من تصوير بعض العاملين فيها، والاطلاع على ملفاتٍ خاصة بها. وأبرزت تسوكرمان ما أحدثه ذلك من ردود فعل غاضبةٍ بشدة في أوساط المشرعين الأميركيين، مُشيرةً إلى أن عضو مجلس الشيوخ المرموق تيد كروز وقع مع نحو 50 من أعضاء الكونجرس رسالةً موجهة إلى وزارة العدل في الولايات المتحدة، تطالب بفتح تحقيقٍ حول أنشطة القناة القطرية الموصومة بدعم الإرهاب وترويج الأكاذيب، وكذلك بحث إمكانية إجبارها على أن تُوضع في إطار وسائل الإعلام المُدارة من جانب حكومة أجنبية، والتي تخضع لقانون الوكلاء الأجانب في أميركا.
وسلط التقرير الضوء على تاريخ «الجزيرة» الأسود «في استضافة المتحدثين باسم الإخوان، وإطلاق المؤامرات المعادية لأميركا»، مُشدداً على أن أنشطة القناة القطرية المشبوهة «مُوثقة» في هذا المجال، وتستهدف التشهير بدول الغرب. وفضحت الكاتبة أكذوبة النهج التعددي الديمقراطي الذي تزعم الشبكة التلفزيونية القطرية أنها تلتزم به، مؤكدةً أن هذه القناة «على استعداد لانتقاد قادة مصر والدول الخليجية، وبالطبع لا يشمل ذلك قطر». وأبرزت المضامين المُهيجة التي تبثها «الجزيرة»، والتي تصل إلى «النوع نفسه من الأشخاص الذين ينجذبون إلى جماعة الإخوان (الإرهابيين)، وغيرها من التنظيمات المتشددة».
واعتبر التقرير أن نشر هذه القناة المشبوهة «التعصب الأعمى المناهض للولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم العربي ليس سوى رأس جبل الجليد، قائلاً: «إن قطر تمكنت من اكتساب الشرعية في الغرب من خلال تبييض صورتها، وإيجاد حجج لإلقاء شكوكٍ حول المقاطعة التي تفرضها عليها بعض الدول المجاورة لها». وعزا بشكلٍ ضمني لجوء حكام الدوحة إلى «عمليات الاغتيال المعنوي» وحملات «تشويه السمعة» هذه، إلى حقيقة أن «قطر دولة صغيرة، ذات خياراتٍ عسكرية محدودة في مواجهة خصومها الحقيقيين والمُتخيلين».
وقالت تسوكرمان: «إنه لا يعوز قطر «التمويل اللازم» لشن حرب معلوماتية، بهدف التسلل إلى ساحات النقاش العام في الغرب بنظرياتٍ مؤامرةٍ مستمرة»، مؤكدةً أن هذا البلد يروج لـ«أخبارٍ ملفقة سواء في المطبوعات الناطقة باللغة العربية في أوروبا، أو في وسائل الإعلام المطبوعة الرئيسة في الولايات المتحدة، وذلك لنشر قصصٍ إخبارية مجهولة المصدر عن المملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول الرافضة للسياسات القطرية الطائشة».
وسردت الكاتبة أمثلةً على الأكاذيب التي دأب النظام القطري ووسائل الإعلام، المرتبطة به والممولة من جانبه، على الترويج لها، من قبيل الادعاء بأن هناك من توفي بفعل تعذيبٍ مزعوم خلال التحقيق معه بتهم فساد في السعودية، وغير ذلك من قصص ملفقة، وصفها المقال بأنها لا تعدو شائعاتٍ تفتقر إلى أي أساس لكنها ذات أثر مدمر، على صعيد تضليل الرأي العام في الولايات المتحدة. كما تطرقت إلى عملية القرصنة الإلكترونية التي تعرض لها إليوت بريودي، رجل الأعمال الأميركي البارز الذي يشغل كذلك منصب نائب المدير المالي للجنة المالية للحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة، والذي اتهم قطر بالوقوف وراءها انتقاماً من مواقفه المناوئة لها، وتنديده المستمر بتمويلها للجماعات الإرهابية.
وأشار التقرير إلى الدعوى القضائية التي رفعها القيادي الجمهوري على النظام القطري بتهمة قرصنة رسائل بريد إلكتروني، وتزوير مستندات، والضلوع في أنشطة تجسس. كما أبرز تأكيد رجل الأعمال وجامع التبرعات المرموق أن لديه أدلةً جنائية لا يمكن دحضها، تربط قطر بهذا الهجوم غير القانوني أو بعبارة أخرى عملية التجسس، التي استهدفت أميركياً ذا حيثية على أراضي الولايات المتحدة. وشددت تسوكرمان على أن وقوف قطر وراء عملية القرصنة الإلكترونية هذه يمثل فتح جبهةٍ جديدةٍ في هذه الحرب الإعلامية، تعني أن أي ناشط سياسي أو أي عضو في الإدارة الأميركية أو خبير استشاري أو أي شخص يشارك في اتصالاتٍ سياسية حساسة، قد بات مكشوفاً وهدفاً لحملات القرصنة وتشويه السمعة.
وشدد التقرير على أن من شأن ذلك إضعاف الرئيس الأميركي وأي شخص مرتبط به، وكذلك السياسة الخارجية للولايات المتحدة برمتها، ناهيك عن تقويض حق الخصوصية لكل الأميركيين»، قائلاً: «إن حجم التهديد الذي ينطوي عليه هذا الأمر كبيرٌ بقدر يبرر إجراء تحقيق جدي في الاتهامات الموجهة لقطر على ذلك الصعيد». وأشار إلى أن الحملات القطرية المشبوهة في هذا المجال قد تشمل نشطاء جماعات الضغط، والمحامين، وأي شخص ذي صلةٍ بخصوم الدوحة ومنتقديها، مُحذراً من أن اشتداد وتيرة الحرب الكلامية المرتبطة بالأزمة القطرية قد تجعل أساليب قطر أكثر شراسة، حتى وإن كان استخدام هذه الأساليب سيدمر حياة المئات من الأبرياء.
وفجرت تسوكرمان مفاجأة من العيار الثقيل في مقالها، إذ قالت: «إنها تلقت مؤخراً معلوماتٍ من مصادر متعددة تفيد بوجود قائمة لأسماء شخصيات مُستهدفة بعمليات قرصنة إلكترونية مدعومة من قطر، وذلك بسبب شجبهم وانتقادهم لسياسات «نظام الحمدين» بشكلٍ علني». ولكن الكاتبة المعروفة بانتقاداتها الحادة للنظام القطري لم تكشف عن تفاصيل الأسماء الواردة في القائمة.
عدد اليوم
