«ستاندرد تشارترد»: الشركات الكورية تنافس على مشاريع بقيمة 67 مليار درهم في الإمارات

مصطفى عبدالعظيم (دبي) - يرتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكوريا الجنوبية خلال العام الحالي بنسبة 21% ليصل الى 97,6 مليار درهم(26,6 مليار دولار) مقارنة مع 80,4 مليار درهم (22 مليار دولار) في العام الماضي، وفقا لتوقعات بنك ستاندرد تشارترد. ودخلت الشركات الكورية حسب توقعات البنك في مناقصات لمشاريع مطروحة بالدولة خلال العام 2012 قيمتها 67,1 مليار درهم (18,3 مليار دولار) من اصل مشاريع مطروحة هذا العام بقيمة 150,4 مليار درهم (41 مليار دولار). ورجح البنك ان تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين معدلات نمو مرتفعة خلال الأعوام المقبلة، لافتا الى ان دولة الإمارات تعتبر اكبر سوق للصادرات الكورية في منطقة الشرق الأوسط وبالإضافة الى احتلالها المرتبة الحادية عشر بين اكبر الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية على مستوى العالم. جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك امس للتعريف بالفرص المصرفية الواعدة في مجال دعم التجارة بين الإمارات وكوريا وسبل الاستفادة منها بحضور جوناثان موريس الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات وريتشارد هيل الرئيس التنفيذي للبنك في كوريا وشادي شاهر المحلل الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد. وأبدى موريس في معرض إجابته على التساؤلات بشأن آفاق الاقتصاد الإمارات، تفاؤلا بالأداء الاقتصادي للدولة خلال العام الجاري، مشيرا الى ان توقعات زيادة الإنفاق في أبوظبي خلال النصف الثاني من العام مع زيادة وتيرة تنفيذ المشاريع الإنشائية من شأنه أن يعزز فرص نمو الاقتصاد الوطني، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط. وأشار إلى أن تلاشي المخاوف بشأن تأثير أزمة الديون السيادية في أوروبا على سوق التمويل، من شأنه ان يعزز قدرة الشركات الإماراتية على الحصول على التمويلات اللازمة لإعادة تمويل الاستحقاقات، وذلك بالتزامن مع الأداء القوي للقطاعات غير النفطية في الدولة وخاصة قطاع التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية. واستبعد جوناثان ان تشهد مستويات الودائع المصرفية في الإمارات تراجعا خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق، وذلك نتيجة استقرار الأوضاع في القطاع المصرفي الذي يتسم بالقوة والمرونة، مشيرا الى ان تراجع الودائع في العام الماضي كان سببه التغيرات الحاصلة في اسواق الصرف وخاصة بالنسبة للروبية الهندية التي اغرت العديد من اصحاب الودائع الى تحويل الأموال إلى الهند للاستفادة من الانخفاضات القوية لفارق سعر العملة. بدوره، رجح المحلل الاقتصادي للبنك شادي شاهر ان يرتفع التبادل التجاري بين الإمارات وكوريا خلال العام الحالي بنسبة 21% ليصل الى 26,6 مليار دولار مقارنة مع اكثر من 22 مليار دولار في العام الماضي، مشيرا إلى أن الإمارات تعد اكبر سوق لصادرات كوريا في منطقة الشرق الأوسط والشريك التجاري رقم 11 على مستوى العالم لكوريا الجنوبية. وأشار إلى أن هناك عددا من العوامل التي تدعم فرص نمو التجارة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، ابرزها التعافي الحالي في قطاع الانشاءات في الإمارات مع مواصلة الانفاق على المشاريع خاصة ابوظبي وذلك بعد التباطؤ الذي شهده القطاع العام الماضي. واشار الى ان من بين هذه العوامل ايضا توقعات التعافي في طلب المستهلك مع تحسن الائتمان ومستويات الثقة، بالاضافة الى الانعكاس المتوقع على اسعار النفط في حال حدوث اضطراب في امدادات النفط من دول في الشرق الأوسط. بدوره، أشار هيل الى الدور المتنامي للشركات الكورية في السوق الإماراتي، مقدرا حجم المشاريع التي تم اسنادها للشركات الكورية في الإمارات خلال الفترة من العام 2005 وحتى نهاية العام 2011، بنحو 55 مليار دولار(200 مليار درهم)، لتشكل نحو 20% من اجمالي المشاريع المسندة خلال تلك الفترة. يشار الى ان حجم العقود الممنوحة للشركات الكورية في الإمارات وصل خلال العام 2010 الى 25,6 مليار دولار مقارنة مع 16,8 مليار دولار خلال عام 2009 . وقال ان الشركات الكورية دخلت حسب توقعات البنك في مناقصات لمشاريع بالدولة خلال العام 2012 بقيمة 18,3 مليار دولار من اصل مشاريع مطروحة بقيمة 41 مليار دولار.