الأزمة الأوروبية تعزز فرص الاستثمار في آسيا

ضربت أزمة ديون اليونان السيادية أوروبا وهزت ثقة الأسواق، لكنها عززت وضع آسيا كمقصد للاستثمار طويل الأجل. وربما يكون من الصعب رؤية ذلك في الوقت الراهن في أعقاب موجة بيع ضخمة للأسهم والسندات الآسيوية في الأسبوعين الأخيرين ومع تكالب المستثمرين على الأصول الآمنة مثل الذهب بفعل المخاوف من احتمال انهيار العملة الأوروبية. لكن التوقعات باستقرار النمو في آسيا والأوضاع المالية الحكومية السليمة نسبيا هناك وتماسك الميزانيات العمومية للشركات كلها عوامل تعني أن من المرجح أن تشهد المنطقة اتجاها تصحيحيا محدودا وأن تبزغ في الأجل المتوسط كمنطقة أكثر جذبا للاستثمار مقارنة بالاقتصادات الغربية المتقدمة. وقال راجيف دي ميلو رئيس وحدة الاستثمار الأسيوي لدى ويسترن أسيت التي تدير أصولا قيمتها نحو 482 مليار دولار “ كانت آسيا حتى بضع سنوات مضت تعتبر مكانا ينطوي على مخاطرة حيث تتطلع إلى تحقيق عائدات وعندما تسير الأمور بشكل جيد تتطلع إلى الخارج إلى الأسواق الناشئة”. وأضاف في مقابلة مع خدمة رويترز انسايدر “آسيا مكان أسلم كثيرا من أجزاء أخرى من العالم”. ويرى دي ميلو أن خطة الإنقاذ الطارئة البالغة تريليون دولار لإشاعة الاستقرار في منطقة اليورو وتحرك البنك المركزي الأوروبي لشراء ديون حكومية على غرار برامج التيسير الكمي الفعالة التي طبقتها الولايات المتحدة وبريطانيا ستسفر عن تدفق المزيد من الأموال على آسيا بحثا عن عائدات أعلى. ويتطلع دي ميلو إلى تعزيز وضعه القوي في سوق السندات السيادية المحلية الإندونيسية بعد أن ارتفعت العوائد إلى أعلى مستوى في شهر الأسبوع الماضي وينظر بإيجابية إلى الديون الحكومية الكورية الجنوبية بفعل توقعات بأن بنك كوريا المركزي لن يرفع أسعار الفائدة في الأجل القريب. وما يعزز التوقعات بشأن آسيا هو تحسن العوامل الأساسية الأمر الذي يعني انخفاض الاقتراض الحكومي وزيادة الاستقرار في مواجهة الأزمات. وبين عامي 2008 و2009 تحسن ترتيب البلدان الآسيوية بشكل ملحوظ في تصنيف القوة الاقتصادية الذي أجرته خدمة تومسون رويترز داتاستريم استنادا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة والشروط التجارية وميزان المعاملات الجارية والاستثمار الأجنبي المباشر. وفي 2008 حينما اجتاحت الأزمة المالية العالم جاءت ثلاث دول آسيوية بين أكبر عشر اقتصادات في العالم. وبعدها بعام ارتفع عددها إلى خمس دول بل واحتلت الصين والهند وماليزيا المراكز الثلاثة الأولى. وكانت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا جميعا في الثلث الأخير من 32 دولة شملتها الدراسة. ومن المتوقع أن يتراجع ترتيب البرازيل والصين في التصنيف في غضون خمس سنوات بينما تحتل اقتصادات جنوب شرق أسيا مراكز متقدمة وفقا لتوقعات تغطي خمس سنوات لايكونوميك انتيليجنس يونيت. ومن المنتظر أن تحتل روسيا وماليزيا واندونيسيا وتايلاند ومصر المراكز الخمسة الأولى في عام 2014. ومن المؤكد أن بعض المستثمرين يتحلون بالحكمة ويتحصنون بمراكز دفاعية حسب مخاطر حدوث صدمات خارجية بالمنطقة في الأجل القريب مما يضر بالقطاعات المرتبطة بالدورات الاقتصادية. وقالت لويزا لو رئيسة وحدة الأسهم الآسيوية في شرودرز بهونج كونج إنها تجني أرباحا على أسهم شركات الطيران وغيرها من الشركات الرابحة الكبيرة. وقالت إنها انتقلت إلى أسهم الاتصالات والبنوك والموارد الطبيعية ذات الثقل الكبير اعتمادا على تقييمات. وأضافت “نبحث عن ميزانيات عمومية قوية”. ولا يزال سيتون لور رئيس وحدة الاستثمار في بوسي- برودينشيال لإدارة الأصول في هونج كونج متفائلا بشأن الأسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية واستبعد أن تدخل أوروبا في ركود جديد بعد حزمة الإنقاذ الضخمة المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. لكنه أبدى تخوفه من الخطوات التي قد تتخذها الصين لكبح التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة في 18 شهرا في أبريل. وبرغم ذلك فليس هناك ما يشير إلى أن الاستقرار بالنسبة للمستثمرين الأجانب يعني انهم يتطلعون بالضرورة إلى إخراج أموالهم من المنطقة. وشهدت بعض الدول الآسيوية استقرارا ملحوظا في أعقاب الأزمات المالية العالمية الكبرى الثلاث الأخيرة. فلم يشهد ترتيب الصين وماليزيا وتايلاند واليابان تغيرا يذكر في تصنيفات القوة الاقتصادية لداتاستريم في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية وفقاعة الانترنت وأزمة الائتمان الأخيرة. بينما شهدت روسيا والمملكة العربية السعودية والبرازيل وبيرو أكبر تغير في التصنيف في أعقاب تلك الأزمات. وشكل الاستقرار بالتأكيد أحد العوامل بالنسبة لليابان نظرا للتركيز الكبير لشركات الصناعة الرئيسية في البلاد في سوق الأسهم المحلية. ومع ذلك يلتمس مديرو الصناديق هناك الأسباب ليكونوا أكثر تفاؤلا بشأن آفاق الإيرادات المحلية. ويعتبر كويتشي أوجاوا الذي يدير محفظة من الأسهم اليابانية لدايوا اس.بي انفستمنتس في طوكيو أن أزمة ديون اليونان وتشديد الصين للسياسات النقدية واللوائح التنظيمية للبنوك أكبر بواعث عدم اليقين بالنسبة له. لكنه يعتقد أن من السابق لأوانه أن تعزف محفظته عن المخاطرة. وقال “ليس هذا هو الوقت المناسب لإعادة توازن المحافظ الاستثمارية عبر التحول إلى الأسهم الدفاعية. من السابق لأوانه الإفراط في التشاؤم إذ أننا نتوقع أن تحقق الشركات أرباحا جيدة الأمر الذي من المتوقع أن يستمر في العام المقبل”. وتتوقع اليابان أن يبلغ نمو الأرباح خلال الاثني عشر شهرا المقبلة 39.1 في المئة وهو ثالث أعلى معدل في آسيا بعد سريلانكا وتايوان وهو أعلى من توقعات الأسواق الناشئة في آسيا لنمو يبلغ 26.3 في المئة وفقا لخدمة تومسون رويترز ستارماين