تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأت أمس في فندق «سانت ريجيس» في جزيرة السعديات بأبوظبي، أعمال القمة العالمية للموانئ والتجارة، بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي.
كما حضر الافتتاح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء في صناعة الموانئ والمرافئ العالمية.
وزار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عقب الافتتاح، المعرض المصاحب للقمة التي تستمر يومين، واطلع على أجنحة أبوظبي للموانئ وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، إضافة إلى جناح موانئ دبي العالمية، وعدد من الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في مجال الموانئ والشحن البري.
واطلع سموه خلال الجولة على التطورات التي تشهدها شركة أبوظبي للموانئ، لاسيما التوسعات في ميناء خليفة الذي تم افتتاحه خلال ديسمبر الماضي.
كما اطلع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، من الدكتور علي عبيد اليبهوني الرئيس التنفيذي لشركة أدناتكو - انجسكو، على التطورات التي تقوم بها الشركة في مجال نقل النفط والغاز من أبوظبي إلى عدد من دول العالم، والتوسعات التي تقوم بها الشركة لجهة زيادة أسطولها من الناقلات، وتطوير الخبرات الوطنية في مجال قيادة السفن والناقلات، بما يؤدي الى المساهمة الفاعلة في تطوير الاقتصاد الوطني في اطار رؤية أبوظبي 2030.
واطلع سموه على التطورات المستقبلية في شركة موانئ دبي العالمية، لاسيما محطة الحاويات رقم 3 التي تبلغ طاقاتها أربعة ملايين حاوية سنوياً، وبتكلفة تبلغ حوالي ثلاثة مليارات درهم، وتنتهي خلال عام 2014، لتصل الطاقة الإجمالية لموانئ دبي في جبل علي إلى 19 مليون حاوية سنوياً.
من جانبه، توقع معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن توفر مشاريع البنية التحتية والصناعية المقرر تنفيذها بالدولة خلال الفترة القليلة المقبلة نحو 100 ألف فرصة عمل، لافتاً إلى أن العمليات التجارية تسهم بشكل كبير في اقتصاد الإمارات.
وقال المنصوري، خلال افتتاح الدورة الثالثة للقمة، إن الإمارات عملت خلال العقود الماضية على تعزيز بنيتها التحتية بشكل كبير عبر قطاع الموانئ، لتصبح مركزاً تجارياً مهماً إقليمياً ودولياً، في ظل وجود ميناء خليفة، وميناء جبل علي، اللذين يعملان على تحقيق مناولة مرتفعة من الحاويات والبضائع.
وقال «عززت موانئ دبي مكانة الإمارات كمشغل لبعض الموانئ الدولية ومنها سنغافورة»، مؤكداً أن الإمارات تعتبر نفسها مركزاً مهماً للربط بين الشرق والغرب، وتلعب دوراً اقتصادياً فاعلاً بالمنطقة.
وأضاف أن لدى الدولة طموحات كبيرة في مختلف القطاعات، مطالباً بالاستعداد لمواكبة التوجهات الحديثة في التجارة الدولية، ومواصلة دول الخليج تقوية علاقاتها بالاقتصادات الصاعدة.
وأكد أهمية تطوير العلاقات والروابط التجارية مع الاقتصادات الناشئة، لا سيما في دول الشرق، مشيراً إلى أن ميناء جبل علي لا يزال يمثل المرفأ الأكبر للحاويات الذي يربط بين روتردام في الغرب وسنغافورة في الشرق.
وقال «من المتوقع أن تسهم الاقتصادات الناشئة بما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2020، ويتوقع أن تمثل حوالي 4% من الناتج العالمي بحلول 2025، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي».
وأشار إلى أن تطورات البنية التحتية حولت الإمارات إلى مكان جاذب للمستثمرين، مطالباً باستثمار التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التغيرات الدولية وإدارة مرور ونقل البضائع بشكل أفضل، إضافة إلى العمل بقوة في مجال التنمية المستدامة.
تنويع الاقتصادات
من جانبه، شدد معالي الدكتور سلطان الجابر، على أهمية تنويع الاقتصادات الإقليمية والاستثمارات الاستراتيجية في منطقة الخليج، وضرورة تطوير البنية التحتية للموانئ والتجارة البحرية فيها، بما يعزز مكانتها على الساحة البحرية الدولية.
وقال «إن استضافة هذه القمة في الامارات تكتسب أهمية خاصة، نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي بين الشرق والغرب، وما تمتلكه من إرث عريق وخبرة كبيرة في مجال التجارة البحرية»، فضلاً عن النمو الكبير الذي تشهده في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والصناعية والاجتماعية، إلى جانب التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو التبادل التجاري.
وأكد الجابر على الحاجة إلى تطوير بنية تحتية متقدمة من الموانئ والخدمات الملاحية المرتبطة، مشيراً إلى أن افتتاح ميناء خليفة، ودخوله مرحلة التشغيل التجاري في ديسمبر الماضي، كأول ميناء شبه آلي في المنطقة، يصب في هذا الاتجاه، حيث يعمل الميناء بطاقة استيعابية تصل في المرحلة الأولى إلى 2,5 مليون حاوية، و12 مليون طن من البضائع العامة سنوياً.
وأضاف الجابر أن افتتاح الميناء أسهم في تعزيز النشاط التجاري والصناعي في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) نظراً للارتباط المباشر في ما بينهما، بما في ذلك الاستراتيجيات والحلول الجديدة التي يتيحها ميناء خليفة في مجال تحسين الأداء التشغيلي، وعوامل التنمية الاقتصادية والتجارية، وسبل تطوير الموانئ البحرية وخطط توسيع الموانئ الأفريقية.
وقال «انعقاد مؤتمر أعضاء الرابطة الدولية للموانئ والمرافق للمرة الأولى بالقمة، يعطي للدولة أهمية خاصة، بامتلاكها قدرة على النمو الكبير في القطاع البحري»، عازياً ذلك للتخطيط السليم والرؤية الحكيمة بتنويع مصادر الدخل.
وتعقد القمة وسط النمو الذي يشهده قطاع الموانئ والتجارة البحرية في المنطقة والاستثمارات المتميزة في مشاريع توسعة وتطوير البنية التحتية لمختلف الموانئ والمرافئ البحرية فيها، بهدف تلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية لحركة التجارة والنقل البحري والسياحة البحرية.
وقال الجابر «تنظم القمة للمرة الأولى منتدى ميناء خليفة والذي يستعرض الفرص الاستثمارية المطروحة بالمشروع»، إضافة إلى تسليط الضوء على مختلف القضايا المتعلقة بقطاع الموانئ، وتطوير حركة التجارة البحرية بين دول المنطقة والعالم، والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومدى تأثيرها على نمط التجارة الدولية، إلى جانب فرص الاستثمار في قطاع الموانئ في الأسواق الناشئة، وآخر التطورات التقنية المتصلة بالموانئ.
وتجمع القمة عددا كبيرا من الخبراء الاقتصاديين والمختصين بالصناعة البحرية، وصناع القرار في سلطات الموانئ وشركات الملاحة والشحن والخدمات اللوجستية، ومشغلي الموانئ، ومزودي الحلول التقنية والمستثمرين والممولين، حيث يناقشون آخر التطورات في هذه الصناعة والتحديات الآنية والمستقبلية التي تواجهها والفرص الاستثمارية والاقتصادية التي توفرها خلال السنوات المقبلة.
تداعيات الأزمة
وأشاد جرانت جيلفيلاند الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ سيدني نائب رئيس أول للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ، بالتطورات الكبيرة التي تشهدها موانئ أبوظبي على مستوى التجارة والعمليات البحرية، والتزامها بتنفيذ المشاريع وفق الموعد المحدد، وربما قبل الموعد، ما يشكل جدارة وثقة في القطاع.
وتناول الإجراءات التي يمكن اتخاذها عقب الأزمة المالية العالمية للتعافي من تداعياتها.
وأوضح أن تكلفة مناولة الحاويات ارتفعت إلى 800 دولار لكل طن من البضائع في ميناء سيدني، وكذلك سجلت التكلفة التشغيلية ارتفاعاً في أسعارها.
وأكد القدرة العالية للموانئ الخليجية على مواكبة حركة التجارة العالمية، وكذلك قدرتها على التعافي من الأزمة المالية.
وبلغت قيمة الاستثمارات التي شهدتها الموانئ الرئيسية في منطقة الخليج، نحو 132,2 مليار درهم ( 36 مليار دولار)، لتطوير حركة النقل بينها، وعززت من مكانة المنطقة بأن تصبح مركزاً لحركة التجارة البحرية والمحمولة جواً، وداعماً أساسياً في المنظومة الاقتصادية لربط دول المنطقة وتسهيل حركة التجارة والنقل البحري بينها وبين بقية مناطق العالم.
مناقشات القمة
ناقشت الجلسة الأولى، تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على أنماط التجارة البحرية الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها مستقبلا.
وتتناول جلسات اليوم التحديات والفرص التشغيلية للموانئ، إلى جانب المنتجات التقنية الخاصة بعمليات الموانئ والأمن، وأفضل الممارسات البيئية، والقضايا المتعلقة بحركة الشحن والبضائع السائبة والثقيلة، من خلال مناقشات معمقة توفر منصة مثالية للمشاركين لتبادل المعلومات والمعرفة والخبرة للاستفادة منها في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.
وتضم قائمة المتحدثين في جلسات القمة كوكبة من الخبراء والقادة الدوليين المتخصصين في القطاع البحري منهم، تشن ينجمنج نائب الرئيس التنفيذي لجمعية الموانئ والمرافئ الصينية، وسانتياجو غارسيا - ميلا لوفيراس نائب المدير العام لميناء برشلونة، وعبدالوهاب محمد الديواني مدير عام التفتيش والمسح البحري في الهيئة الوطنية للنقل في الدولة ونيل واتسون مدير مشروع في مرافئ أبوظبي ومحمد جابر الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أجيليتي في الدولة.
لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 19 مليون حاوية سنوياً
محطة حاويات جديدة بميناء جبل علي في أكتوبر
أعلن جمال ماجد بن ثنية، نائب رئيس مجلس ادارة موانئ دبي العالمية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، تشغيل محطة الحاويات الثالثة في موانئ دبي العالمية خلال أكتوبر المقبل، لترفع الطاقة الاستيعابية لميناء جبل علي إلى نحو 19 مليون حاوية نمطية سنوياً.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لميناء جبل علي، أكبر المحطات التابعة للشركة، نحو 14 مليون حاوية نمطية، وأعلنت موانئ دبي العالمية مؤخراً عن مشروعين رئيسيين لرفع الطاقة الاستيعابية لميناء جبل علي بمقدار خمسة ملايين حاوية نمطية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى نحو 19 مليون حاوية سنوياً.
إلى ذلك، أكد بن ثنية أهمية تطوير البنية التحتية لموانئ المنطقة لمواكبة النمو في حركة التجارة البحرية الدولية، والاستفادة من الفرص الاقتصادية الحالية والمستقبلية التي توفرها في مختلف المجالات.
وقال إن حجم الاستثمار في تطوير البنية التحتية للموانئ في منطقة الشرق الأوسط بلغ حتى الآن نحو 2,5 تريليون دولار، مما يؤهلها لاحتلال موقع تنافسي متميز خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف «هذا أمر جيد يجب أن نبني عليه بضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال». وتتولى موانئ دبي العالمية تشغيل أكثر من 60 محطة بحرية عبر قارات العالم الست، وتقوم بمناولة أحجام كبيرة من الحاويات تشكل حوالي 80% من عائداتها.
كما تتولى الشركة حالياً تنفيذ 10 مشروعات جديدة وتوسعات كبيرة في 9 بلدان، باستثمارات 13,6 مليار درهم (3,7 مليار دولار).
عدد اليوم
