أقر البرلمان البريطاني بشبه إجماع مشاركة القوات البريطانية في العمليات الجارية في ليبيا. وإثر أول نقاش برلماني حول المسألة، صوت أعضاء مجلس العموم بأغلبية 557 صوتا مقابل 13 لصالح مشاركة بريطاني في العمليات.
وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ان بريطانيا "تلتزم كليا بمهمة الامم المتحدة" المتعلقة بليبيا وذلك بعد تصاريح متناقضة من أعضاء في حكومته حيث لم يستبعد البعض حصول ضربات على العقيد معمر القذافي. ومع انه لم يخف انه "يفكر بان على ليبيا أن تتخلص من القذافي"، أشار كاميرون الى انه يعود "للشعب الليبي ان يختار مستقبله". وردا على انتقادات بان التصويت لم يحصل قبل بدء العمليات، قال وزير الخارجية وليام هيج انه لو حصل ذلك "لكان الأمر تأخر جدا" للتدخل. وأضاف "بعد الموافقة على هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يجيز اللجوء الى القوة لحماية المدنيين الليبيين، كان يتوجب علينا التحرك بأقصى سرعة ممكنة".
وأوضح امام البرلمان "في حال لم نشارك في هذا القرار وفي هذا التدخل، لما كنا حصلنا ابدا على هذا القرار وهذا التدخل بالتأكيد". واكد ان العمليات "ليست إعلان حرب" ووعد بالعودة الى البرلمان في حال حصل "تغير جوهري" في المهمة التي تقوم بها القوات البريطانية.
الى ذلك قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن امس إن من المرجح أن تكون تكلفة المشاركة البريطانية في العمليات العسكرية في ليبيا بعشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية وليس مئات الملايين. وقال أوزبورن إن التكلفة ستكون أقل مما كانت عليه في الصراعات الأخيرة وسيجري دفعها بالكامل من احتياطيات الطوارئ وليس من الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع. وأضاف أوزبورن "من السابق لأوانه تقديم تقدير جازم بتكاليف العمليات في ليبيا. "ما يمكنني قوله هو أن التكلفة ستكون متواضعة إذا قورنت ببعض العمليات الأخرى مثل أفغانستان، والتقدير المبدئي لوزارة الدفاع هو أنها ستكون بعشرات الملايين وليس مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية".
عدد اليوم
