12 مايو 2010 21:55
بسام عبد السميع (أبوظبي) - حددت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية العاشر من يونيو الشهر المقبل موعداً نهائياً لقبول طلبات التحاق الطلاب المواطنين بالدفعة الثالثة من برنامج بعثات الإمارات الدراسية للطاقة النووية للبكالوريوس والماجستير والدكتوراة.
وأضافت المؤسسة مادة الهندسة الكيمائية إلى المواد الدراسية للبرنامج، والتي تتضمن الفيزياء والهندسة الكهربائية والميكانيكية والنووية، وفقا لفهد القحطاني مدير الشوؤن الإعلامية في المؤسسة.
وقال القحطاني “سيتم الاتصال بمن تنطبق عليهم شروط القبول وإجراء المقابلات عقب اعلان نتائج العام الدراسي 2009-2010”.
ولفت إلى أن المؤسسة بدأت بتلقي تلك الطلبات اعتبارا من الأول من مايو الحالي.
وسيبدأ تدريس الطلبة العام الحالي في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، ليرتفع عدد الطلاب الدارسين بنهاية 2010 إلى 70 طالبا، منهم 13 فتاة، مقابل 40 طالبا العام الماضي بزيادة بلغت 75%.
وتلقت المؤسسة 1000 طلب التحاق بالبرنامج الدراسي منذ إطلاقه في مايو 2009 حتى نهاية الشهر الماضي.
وشدد القحطاني على أن البرنامج يعد فرصة كبيرة للطلاب المواطنين للتعليم والتدريب وفق أعلى المستويات العلمية العالمية في مجال صناعة الطاقة النووية، مشيراً إلى أن تلك الصناعة تعد مشروعا حيويا استراتيجيا لدولة الإمارات لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوفير أفضل فرص عمل مستقبلية.
يشار إلى أن مشروع الإمارات للطاقة النووية والذي تقدر قيمته بنحو 75 مليار درهم حاز المركز الأول عالميا من حيث حجم المشروع، الذي يتضمن بناء 4 مفاعلات نووية ضمن مناقصة واحدة، تم الإعلان عنها أواخر ديسمبر الماضي.
ويأتي إنشاء المفاعلات النووية السلمية ضمن الحلول الاستراتيجية لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة، حيث أظهرت الدراسات التي أجرتها حكومة أبوظبي إلى حاجة الدولة لأكثر من 40 ألف ميجاواط بحلول 2020، بما يقدر بنمو سنوي تراكمي تصل نسبته لنحو 9%. ويتم حالياً توليد نحو 14% من الطاقة الكهربائية العالمية باستخدام الطاقة النووية، كما أن هناك أكثر من 400 محطة طاقة نووية حول العالم قيد العمل في الوقت الحالي، حيث لا تزال الطاقة النووية مصدراً موثوقاً للطاقة لأكثر من 50 عاما.
وما يزيد من أهمية الطاقة النووية أنها لا تساهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، نظرا لخلوها من الغازات الدفيئة.
وتقبل طلبات الالتحاق بالدفعة الثالثة لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في الهندسة الميكانيكية والكهربائية والكيميياء والفيزياء عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، بحسب القحطاني.
ويهدف برنامج مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى إعداد المواطنين الإماراتيين لقيادة صناعة الطاقة النووية الإماراتية الواعدة وذلك بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث والهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
ومن المقرر أن يتم تعيين الدارسين في وظائف رائدة في قطاع الطاقة النووية الواعد في دولة الإمارات، وذلك بعد أن يُكمل الدارسون الدورات العلمية المقررة.
وأكد القحطاني التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالعمل على تطوير الموارد البشرية لإعداد القوة المحركة لمستقبل صناعة الطاقة النووية الإماراتية، مشيدا بالتقدم الذي أحرزه الدارسون العام الماضي.
وتأتي الدراسة في كوريا الجنوبية العام الحالي التزاما من الشركة الكورية التي حازت تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج والخاصة بإنشاء 4 مفاعلات نووية للاستخدام السلمي بحلول العام 2020 على أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2017.
يذكر أن برنامج بعثات الامارات الدراسية للطاقة النووية التابع للمشروع النووي الإماراتي تم إطلاقه في شهر مايو 2009، وبدأ الملتحقون بالبرنامج العمليات الدراسية في عدد من المؤسسات العلمية الرائدة مثل جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث بالدولة، وفي الولايات المتحدة في معهد جورجيا للتكنولوجيا، وجامعة تكساس إي اند إم، وجامعات وسكونسن ونورث كارولاينا وبنسلفانيا.
ويشترط البرنامج في المتقدمين للدراسة توفر الحد الأدنى للشروط والمتطلبات الأكاديمية، التي ركزت على التأكد من إتقان الطالب للغة الإنجليزية والقدرة على مواكبة المستوى الدراسي الأكاديمي الجامعي.
كما تجري بعد ذلك مقابلة للمتقدم مع لجنة من خبراء التدريب والأكاديميين لاختيار المرشحين النهائيين بناء على عدد من المعايير المحددة المرتبطة بالأداء الأكاديمي والاستعداد النفسي والدافع إلى الالتحاق بالبرنامج، ثم العمل في القطاع النووي الإماراتي.
وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم التقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية نهاية العام الجاري للترخيص بالبدء في التجهيزات النووية للمفاعل الأول، حيث يبدأ صب أول خرسانة للسلامة النووية في للمشروع في عام 2012.
كما أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الشهر الماضي عن تقدمها إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بطلبي ترخيص لاستخراج إذن البدء في الأعمال الأولية للموقع الذي اختارته المؤسسة لإنشاء أولى محطات الطاقة النووية بالدولة في “براكه” بالمنطقة الغربية وعلى مسافة 53 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الرويس، فيما تصل مساحة تلك المنطقة 13 كيلو مترا مربعا.
وطلبت المؤسسة الشهر الماضي من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن يتم إصدار “ترخيص تجهيز الموقع” بحلول 5 يوليو 2010، وذلك ليتسنى للمؤسسة البدء في الأعمال وتسييرها حسب الجدول الزمني للبرنامج الإماراتي لكي تتمكن من إتمام التشغيل التجاري للوحدة الأولى في عام 2017.
ويعد إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية أفضل الخيارات الاقتصادية على المدى الطويل حيث تستحوذ التكلفة التشغيلية للمحطات على نحو 15% من القيمة الإجمالية للمشروع، مقابل 70% نسبة التكلفة التشغيلية لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من التكلفة الكلية للمشروع
عدد اليوم
