• الجمعة 02 محرم 1439هـ - 22 سبتمبر 2017م

جدل حول قراره وبائع يشعل النار في نفسه على طريقة «بوعزيزي»

السبسي يكلف الجيش بحماية الشركات والمنشآت الحيوية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 11 مايو 2017

ساسي جبيل، وكالات (تونس)

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس تكليف قوات الجيش بتأمين وحماية منشآت إنتاج النفط والغاز، لاسيما في محافظتي (تطاوين) و(قفصة) جنوبي تونس اللتين شهدتا في الآونة الأخيرة احتجاجات عطلت الإنتاج في هذه المنشآت. وتأتي هذه الخطوة بعد الاحتجاجات الكبيرة من العاطلين عن العمل في كل من محافظتي (تطاوين) و(قفصة)، والتي وصلت إلى حد إغلاق بعض شركات إنتاج النفط والغاز والفوسفات وفشلت جهود الحكومة التونسية في تهدئتها. وأكد الرئيس التونسي أن المسار الديمقراطي في تونس مُهدّد بصفة جديّة، معلناً أن الجيش سيتولى رسمياً حماية الشركات البترولية والمنشآت الحيوية. وتحدث السبسي في خطاب توجه به للشعب التونسي، أمس الأربعاء من قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، عن بوادر إيجابية للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة التحلي بالصبر والتفهم، وداعياً الإعلام إلى المساعدة في إبراز هذه المؤشرات التي تؤكد أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح. كما تحدث الرئيس التونسي عن الإقبال المهم على عقد الكرامة، وهو مشروع مخصص للعاطلين عن العمل، منوها بدور الدولة في دعم هذا البرنامج وتوفير الاعتمادات اللازمة، والنتائج الإيجابية التي تحققت بفضل مؤتمر الاستثمار، حيث تم الحصول على التزامات مالية بقيمة تقدر بحوالي 15 ألف دولار.

ودافع الرئيس التونسي عن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المثير للجدل باعتباره خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار في البلاد، وقال إن المصالحة الاقتصادية ستمكن من إخراج تونس من «المأزق»، في إشارة إلى الوضع الاقتصادي الصعب والاضطرابات الاجتماعية المتكررة. ومشروع القانون هو مبادرة طرحها الرئيس التونسي على البرلمان بهدف العفو عن المئات من رجال الأعمال ومسؤولين في النظام السابق بجانب الآلاف من الموظفين في الإدارة، وهم ملاحقون من القضاء بشبهة التورط في قضايا فساد تعود خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل الإطاحة بحكمه في 2011. ويلقى القانون معارضة من أحزاب ومنظمات كما قوبل باحتجاجات في الشارع من قبل معارضيه، كونه قد يمثل أداة للإفلات من العقاب. وقال السبسي، إن الإدارة في تونس تشكل معضلة أساسية أمام تعطل حركة الاستثمار بسبب تحفظ آلاف الموظفين المشمولين بقضايا الفساد. وأوضح السبسي أن مشروع القانون «هو الحل للخروج من المأزق».

وأثارت كلمة السبسي تبايناً على الساحة السياسية والإعلامية في تونس بين مرحب بـ«الحزم في استعادة هيبة الدولة» ومتخوف من «عسكرة النظام»، لاسيما مع تكليف قوات الجيش بحماية منشآت النفط والفوسفات. وفي هذا الصدد رأى القيادي بـ(الحزب الجمهوري) عصام الشابي أن «حديث السبسي عن فرض القانون بالقوة أمر مقلق»، مشيراً إلى أنه كان على الرئيس التونسي الدفع نحو قيام الدولة بواجبها وخلق التنمية ومواطن الشغل لا الاقتصار على الحديث عن دورها في فرض القانون بالقوة.

في السياق ذاته، أكد الناطق الرسمي باسم (حركة مشروع تونس) حسونة الناصفي أن خطاب السبسي «عادي وغابت عنه المبادرات والحلول، سواء بالنسبة للحكومة أو للشعب» متابعاً «كنا ننتظر الأخذ بعين الاعتبار بالمبادرة التي تقدمنا بها المتعلقة بالدعوة إلى حوار وطني باعتباره الحل الأمثل للأزمة الحالية، لكن يبدو أن رئيس الجمهورية لم ير في ذلك حلاً ممكناً».

وفي المقابل، رأى رئيس حزب (آفاق تونس) المشارك في الحكومة ياسين إبراهيم أن كلمة الرئيس قائد السبسي «مهمة وإيجابية وبعثت برسائل واضحة بخصوص الوقوف أمام الفوضى عبر الإعلان عن حماية الجيش لمواقع الإنتاج في تونس». ... المزيد