الكويت ( د ب أ )
بدأ مجلس الأمة الكويتي في مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أمس وذلك في جلسة سرية. وأمر رئيس المجلس مرزوق الغانم بإخلاء قاعة عبدالله السالم (البرلمان) من الحضور للبدء بمناقشة الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته في جلسة سرية بناء على طلب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب. وقال العزب، في كلمة له بعد أن انتقل مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس إلى بند الاستجوابات ، إن «الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية والحكومة تتقدم بهذا الطلب من واقع مسؤوليتها الدستورية والثقة التامة بالتجاوب البناء من قبل مجلسكم بكل ما من شأنه الحفاظ على الممارسة البرلمانية السليمة وفي الأطر الدستورية».
وأضاف:ولما كان الاستجوابان الموجهان إلى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصا في أمور لها طابع الخصوصية للأشخاص الذين قد تطالهم مناقشته، الأمر الذي قد لا يسمح بمناقشة تفاصيل الاتهامات الواردة في الاستجوابين بشكل علني. وأشار إلى أن الاستجواب الأول الموجه من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء بصفته «تضمن اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها ومنها صفقة (اليورو فايتر) وهي أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علنية لما قد تتضمنه بعض البيانات والمعلومات من مساس باعتبارات المصلحة العليا للبلاد الموجب الحفاظ على سريتها بالنظر إلى طبيعتها الخاصة ومقتضيات صرفها التي قد لا تجيز الكشف عنها».
وكان رئيس مجلس الوزراء أكد في جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس جاهزيته لمناقشة الاستجوابين. ويتضمن الاستجواب الأول الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته خمسة محاور هي مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة بشأن ما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة، وتفشي الفساد والتفريط بأصول استراتيجية للدولة، والإخلال بمبدأ المساواة. بينما يشمل الاستجواب الثاني، المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري، محورا واحدا يتعلق بـ «وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء».
من جانب آخر، رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية أمس طلبات للنيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومبارك الحجرف ومبارك الحريص ومحمد الهدية. وجاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الأمة التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خلال التصويت على بند تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلبات النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النواب الطبطبائي والحجرف والحريص والهدية.
ورفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الطبطبائي في القضية رقم (83/2013) حصر العاصمة (16/2013) جنح المباحث حيث جاءت النتيجة بموافقة 28 عضوا وعدم موافقة 28 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.
كما رفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الحجرف في القضية رقم (675/2016) حصر الجهراء (93/2016 جنايات الجهراء) حيث جاءت النتيجة بموافقة 19 عضوا وعدم موافقة 37 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا. ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين الحريص والهدية في القضية رقم (551/2016) حصر حولي (607/2016 جنايات المباحث) حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 18 عضوا وعدم موافقة 39 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضوا.
الكويت تشدد على أهمية إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية للرقابة الدولية
فيينا (كونا)
أكدت دولة الكويت أمس أهمية اخضاع جميع المرافق النووية في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الإسرائيلية لنظام الضمانات الشامل الذي تطبقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول الاعضاء. جاء ذلك في كلمة ألقتها هيا المنصور عضوة الوفد الكويتي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا اليوم امام اجتماعات اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض معاهدة عام 2020.
وشددت المنصور على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار واخضاع مرافقها النووية كافة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة وذلك تعزيزا للجهود الدولية الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الاسلحة النووية. ورأت دولة الكويت ان بقاء إسرائيل خارج منظومة معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وعدم اخضاع مرافقها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل خطرا يؤثر سلبا على الأمن والامان النووي ويهدد السلامة البشرية في ضوء قدم مفاعلاتها النووية.
كما تطرقت المنصور في كلمتها إلى حق جميع الدول الأطراف في تطوير الابحاث والدراسات مؤكدة بهذا الخصوص حق الدول الاعضاء في امتلاك واستخدام التقنية النووية للاغراض السلمية. وقالت ان اعادة النظر في تفسير هذا الحق هو امر محظور موضحة ان ممارسة هذا الحق يجب ان تتفق تماما مع الالتزامات القانونية للدول والاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واثنت المنصور في كلمتها على الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدة أهمية برامج التعاون التقني للوكالة في بناء القدرات الوطنية للدول النامية وضمان نقل التكنولوجيا النووية ذات الاستخدامات السلمية وتحقيق اهداف تلك الدول التنموية.
وفيما يتعلق بأنشطة التعاون التقني أفادت المنصور بأن دولة الكويت أولت أنشطة التعاون التقني اهتماما خاصا وساهمت أيضاً في دعم أنشطة الوكالة وتجديد مختبراتها وقامت بمبادرة الاستخدامات السلمية التابعة لها. ولفتت إلى ان تحقيق عالمية نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية والانضمام للبروتوكول الاضافي ومعاهدة الأمن النووي هي من وسائل تقوية معاهدة ومنظومة عدم الانتشار مشددة في ذات الوقت على انه يجب عدم استخدام أي اتفاقية لتقييد حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
عدد اليوم
