المنصوري: علاقتنا مع كوريا الجنوبية استراتيجية

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة مع كوريا الجنوبية لها بعد استراتيجي وستتوج بخطوات نوعية ومجدية لاقتصاد البلدين في المستقبل القريب. وشدد المنصوري، خلال كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع الثاني للجنة الاماراتية الكورية الاقتصادية المشتركة التي انطلقت في سيؤول أمس، على أهمية تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي في كلا البلدين وفتح آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات الاقتصادية. وافتتحت أمس في العاصمة الكورية سيؤول، أعمال الاجتماع الثاني للجنة الاماراتية الكورية الاقتصادية المشتركة برئاسة المنصوري من الجانب الإماراتي ويوون جن هن وزير الاستراتيجية والمالية الكوري عن الجانب الكوري بحضور كبار المسؤولين من كلا الطرفين. وبحثت اللجنة التعاون في مختلف المجالات الحيوية بين البلدين أهمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني والتكنولوجيا والابتكار والطب. كما تباحث الطرفان في أطر التعاون المشترك في مجال الاستثمارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والطاقة والتعليم والنقل الجوي والبيئة والابتكار والحكومة الإلكترونية والإحصاء والملكية الفكرية والبنية التحتية والمقاولات. وأكد الجانبان التزامهما بمتابعة تطبيق ما تم الاتفاق عليه من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة تتابع عن كثب آلية تطبيق محاور التعاون المتفق عليها. وعلى نحو متصل، استقبل زون أون شين، رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية المنصوري والوفد المرافق في مكتبه في مقر رئاسة الوزراء في سيؤول، حيث نقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. واستعرض الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشاد دولة رئيس الوزراء بالتقدم الذي حققته دولة الإمارات على مختلف الصعد والمستويات، مثنيا على علاقات التعاون المتميزة بين البلدين خاصة في مجال الطاقة النووية حيث تعمل كوريا والامارات على تطوير مشروع استراتيجي في هذا المجال. واطلع وزير الاقتصاد رئيس الوزراء الكوري على نتائج اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، مؤكداً حرص دولة الامارات على رفع وتيرة التعاون والتنسيق مع كوريا الى أعلى المستويات كون البلدين يتمتعان بمقومات اقتصادية جاذبة يمكن تطويرها من خلال تقريب وجهات النظر بينهما وعبر تحديد القطاعات الحيوية التي يمكن التعاون فيها خاصة الابتكار والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطب والتعليم والرعاية الصحية. وأعرب رئيس الوزراء استعداد بلاده للتعاون الجاد مع دولة الامارات خاصة في المجالات التي تم ذكرها حيث رحب بفكرة معاليه حول دعوة نخبة من الطلاب الاماراتيين الى كوريا لاجراء دورات متخصصة في مجالات التكنولوجيا والتعليم والطب. تبادل الخبرات وطالب المنصوري بتبادل الخبرات مع الجانب الكوري في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظرا لما تمتلكه كوريا من خبرات معمقة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل 99% من عدد الشركات الكورية ويضم أكثر من ثلاثة ملايين شركة صغيرة ومتوسطة. وأكد المنصوري، خلال كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية الاماراتية الكورية المشتركة، أهمية بناء علاقات اقتصادية قوية ومتينة مع كوريا الجنوبية والوصول بها الى مستوى العلاقات السياسية. وأعرب عن استعداد دولة الإمارات على المستويين الحكومي والخاص لتعزيز أطر التعاون المشترك مع الجانب الكوري في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية ورفع مستوى الاستثمارات المتبادلة في الميادين كافة خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وأكد المنصوري أهمية تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي في كلا البلدين وفتح آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات الاقتصادية وخاصة التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار والابداع والبحث والتطوير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحقوق الملكية الفكرية والصناعة والطيران والتعاون العلمي الذي يدعم مفهوم اقتصاد المعرفة الذي أصبح هدفاً استراتيجياً لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة. ولفت إلى أهمية الاستفادة القصوى من الخبرات الكورية في مجال التكنولوجيا والابتكار ونقل هذا النوع من المعرفة إلى دولة الامارات من خلال تعزيز أطر التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية والتقنية الاماراتية والمؤسسات العلمية والتكنولوجية الكورية. وخلال الاجتماع، أكد وزير الاقتصاد أهمية التعاون مع الجانب الكوري في مجال الطاقة النووية خاصة أن دولتي الإمارات وكوريا تعملان على مشروع استراتيجي في هذا المجال حيث أمل أن يكون هناك المزيد من المشاريع المماثلة في مجال الطاقة النووية في المستقبل القريب. التبادل التجاري وأشار إلى رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت 14.5 مليار دولار عام 2009 من خلال اعتماد وضع خطة مشتركة لزيادة هذا المعدل عبر تفعيل اللقاءات المشتركة والملتقيات الاقتصادية التي تجمع رجال الاعمال وأصحاب القرار من كلا البلدين للتشاور والتحاور حول تفعيل العلاقات المشتركة تحت سقف واحد. وخلال الاجتماع أيضاً، ألقى المنصوري الضوء على السياسات الاقتصادية لدولة الامارات والمقومات الاقتصادية التي تمتلكها والبيئة الاستثمارية الجاذبة المدعمة ببنية تحتية حديثة ومتكاملة من مطارات وموانئ والاتصالات، والمواصلات، والخدمات اللوجستية، والمناطق الحرة حيث ساهم ذلك في تواجد أكثر من 3000 شركة عالمية في الدولة تمارس أنشطتها الاقتصادية في بيئة مثالية، تمهد الطريق نحو أسواق العالم لتصدير وإعادة تصدير منتجاتها وتقنياتها. وشدد في كلمته على أهمية القطاع الخاص في كل من الامارات وكوريا حيث يتمتع بمقومات ضخمة يمكن الاستفادة منها من خلال تبادل المشاريع الاستثمارية وتحديد القطاعات الاقتصادية التي تتميز بالفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك. ورحب معاليه بالشركات الكورية كافة للتعرف إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة الامارات كواحدة من أهم الاقتصادات تنافسية وديناميكية في العالم. الأزمة العالمية وسلط المنصوري الضوء على قدرة دولة الامارات العربية المتحدة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بجدارة عالية بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة والتدابير التي اتخذتها الحكومة عبر تشكيل لجنة خاصة للتعامل مع الازمة وضخ 120 مليار درهم من السيولة للمصارف الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة. ولفت إلى حرص الدولة على تطوير التشريعات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراًً إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل حالياً على إقرار عدد من التشريعات المختلفة بما في ذلك قوانين الشركات، والاستثمار الأجنبي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحقوق الملكية الفكرية وغيرها. ومن جهته، أعرب يوون جن هن عن استعداد بلاده الالتزام بتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الاماراتي مشيداً بالمكانة المتميزة التي تمتلكها الدولة على الخريطة العالمية وباقتصادها الوطني وبيئتها الاستثمارية الجاذبة. واعتبر أن دولة الامارات من أهم الدول الاستراتيجية لكوريا كونها تتمتع بمقومات استراتيجية تخولها التنافس على الساحة الدولية وبناء علاقات اقتصادية مجدية مع كبريات الاقتصاديات الدولية. وتباحث الطرفان خلال اجتماع اللجنة في أطر التعاون المشترك في مجال الاستثمارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والطاقة والتعليم والنقل الجوي والبيئة والابتكار والحكومة الالكترونية والإحصاء والملكية الفكرية والبنية التحتية والمقاولات. وأكد الجانبان التزامهما بمتابعة تطبيق ما تم الاتفاق عليه من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة تتابع عن كثب آلية تطبيق محاور التعاون المتفق عليها. ويشار إلى أن دولة الإمارات أقامت علاقات ثنائية مع جمهورية كوريا عام 1980 وظلت العلاقات الثنائية بينهما تشهد تقدما على جميع الصعد وتطورت العلاقات بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية الخمس وارتقت إلى علاقات استراتيجية حيث تم خلال سلسلة زيارات متبادلة على المستويات القيادية وتوجت باتفاقية تعاون في مجال إقامة المفاعل النووي السلمي لدولة الإمارات عام 2009 والتي أكسبت الصناعة الكورية سمعة طيبة في ضوء منافستها لشركات الدول الصناعية الكبرى. وأُسست اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في يونيو 2007 وعقدت اجتماعها الأول في أبوظبي. ويعد الاقتصاد الكوري من أقوى الاقتصاديات الآسيوية ويحتل المرتبة الرابعة بين دول آسيا والثالثة عشرة على مستوى العالم من حيث الناتج القومي الإجمالي الذي يبلغ 1,343 تريليون دولار في عام 2009 فيما بلغ إجمالي الصادرات حوالي 363 مليار دولار. حضر الاجتماع من جانب الإمارات محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية وندى الهاشمي مديرة ادارة الاستثمار وطارق المرزوقي مدير ادارة الاتصال الحكومي وفوزي الجابري مدير إدارة حقوق النشر والتأليف والدكتور ياسر النعيمي من وزارة الصحة وعمر الزرعوني ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية وهناء المرزوقي رئيس قسم الشؤون التجارية بوزارة التجارة الخارجية، والمستشار راشد سلطان الزعابي من وزارة العدل وعبد الستار الفهيم محلل رئيسي بالمصرف المركزي وجوان كارلوس مستشار بالهيئة العامة للطيران الأميري وخالد العارف من هيئة دبي للطيران وزايد المزروعي من الشركة الدولية للاستثمارات البترولية وأحمد باقحوم من مصدر ومحمد الكعبي المدير التنفيذي لمجموعة السركال، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد.