الرياض (وكالات)
استضافت الرياض أمس الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن. وثمن وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الالتزام الجاد بالعمل لمساعدة الشعب اليمني في استعادة حياته الكريمة مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي تأكيدا للاتفاق الذي تم خلال الاجتماع التحضيري الذي جرى في العاصمة الأميركية واشنطن في 23 أبريل الماضي مع البنك الدولي. وأعرب عن الأمل بأن يتوصل هذا الاجتماع إلى رؤية مشتركة حول ما يمكن القيام به للاستجابة الفورية لأزمة الأمن الغذائي في اليمن ودور الدول والمنظمات في توفير الاحتياجات المهمة والضرورية للميزانية اليمنية على المدى القصير وأن يتم وضع خريطة طريق مشتركة تحقق أهداف الاجتماع بشأن أولويات احتياجات التعافي والتعمير على مدى الأجلين القصير والمتوسط.
وأوضح أن هناك مشروع خطة للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن من قبل البنك الدولي سيتم عرضه خلال الاجتماع متوقعا أن يخرج هذا الاجتماع بتوجيه مشترك حول ما يمكن القيام به لتلبية احتياجات اليمن على المديين القصير والمتوسط وأن تؤكد الدول المشاركة استعدادها تقديم الدعم المالي والفني لتعافي اليمن وإعادة الإعمار. ويهدف الاجتماع الى تبادل وجهات النظر واستعراض مدى استعداد الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة للمشاركة في تقديم الدعم بما في ذلك الدعم المالي للشروع في عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن. وشارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول مانحة أخرى تشمل مجموعة الدول الصناعية السبع بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات والهيئات المالية الإقليمية والدولية بما فيها الصناديق التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الإسلامي للتنمية.
وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية محمد السعدي، إن النمو الاقتصادي في اليمن انكمش بحوالي 34% في عام 2015، مشيرا إلى أن نسبة الفقر ارتفعت إلى أكثر من 60% من السكان، معلنا أن 22 مليون (يمني) من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية.
وقال السعدي- خلال كلمته في الاجتماع الذي حضره المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد- إن «اليمن شهد توقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وبات حوالي 16 مليون فرد يكابدون أوضاع الجوع والفقر، ويعاني أكثر من 50% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، وغياب الخدمات الأساسية».
وأشار إلى أن 22 مليونا من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، فضلاً عن نزوح، ولجوء أكثر من 3 ملايين فرد في الداخل والخارج. وتابع «الوضع العام الأمني والسياسي والإنساني شهد تدهوراً غير مسبوق في كل الجوانب».
وأفاد بأنه نتيجة لحجم الخسائر والأضرار الاقتصادية والاجتماعية، تشكلت لجنة وزارية عليا لإعادة الإعمار وتم إعداد إطار عام لبرنامج الإعمار، بالتنسيق وبدعم من شركاء التنمية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية. وأعرب الوزير اليمني عن تطلعه في المرحلة الحالية إلى دعم استثنائي من الشركاء الدوليين والإقليميين، والاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية والتنموية العاجلة لإعادة إعمار اليمن.
عدد اليوم
