نفاد موديلات سيارات لدى وكلاء و قوائم انتظار لتسليم المشترين

أدت التقلبات التي طرأت على العملات الرئيسية، الدولار واليورو والين، إلى إحداث تغييرات على أسعار بعض موديلات السيارات في أبوظبي والإمارات بشكل عام، فارتفعت أسعار بعض المركبات، فيما استقرت أخرى· وبحسب عاملين في قطاع المركبات، تشهد سوق السيارات، من ناحية ثانية، ''نقصاً كبيراً'' في العديد من الطرازات التي تفتقد إليها معارض البيع تماماً، رغم أنها أطلقتها قبل أشهر قليلة باعتبارها من طرازات العام ·2008 وينطبق ذلك حتى على السيارات الفخمة التي يزيد سعرها أحياناً عن مليون درهم· وبلغت هذه الظاهرة الحدّ الذي دفع العديد من الوكالات إلى فتح قوائم انتظار للمشترين الذين يطلب منهم في بعض الأحيان الانتظار حتى ستة أشهر لاستلام السيارة بعد شرائها· ويقول كاظم الحلي مدير رولز-رويس أبوظبي: إن ''أسعار سيارات رولز-رويس سجلت هذا العام ارتفاعاً يقدّر بنحو 13% مقارنة بالعام الماضي· وبرّر ذلك بالتغيرات التي طرأت على أسعار العملات· وضعف سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية في البورصات العالمية بنسب متفاوتة، إذ هبط مقابل اليورو بنحو 14% منذ مطلع العام، وبلغ مستويات متدنية مقابل الين منخفضاً بنحو 11% قبل أن يتعافى ويستقر عند انخفاض نسبته 5%· إلى ذلك، توقع الحلي أن ترتفع الأسعار مرة أخرى عند وصول موديلات العام 2009 بعد بضعة أشهر بنحو 3%· وتوقع كذلك أن ترتفع أسعار سيارات رولز-رويس في كل فصل من فصول السنة (كل ثلاثة أشهر)، وقد يتم الإعلان عن أولى هذه الزيادات الفصلية في شهر ديسمبر أو يناير المقبلين· وخلال حديثه لـ''الاتحاد''، توقف الحلي عند ظاهرة ''الطلب الكبير على السيارات الفاخرة في أبوظبي''· فمنذ ديسمبر من عام 2007 وحتى الآن، بقيت طرازات رولز-رويس تباع في أبوظبي قبل خروجها من خط التجميع والإنتاج في بريطانيا· ويفسّر هذا الطلب العالي بالتطور الاقتصادي السريع الذي تشهده الإمارة وما رافقه من تزايد في القدرة الشرائية للأفراد· وأشار إلى أن معرض رولز-رويس في أبوظبي ''لا يعرض أية سيارة على الإطلاق بل أصبح فارغاً بسبب بيع وتسليم كل الحصة التي يتلقاها من المصنع والمتعلقة بطرازات العام الجاري ·''2008 ورغم أن نقص المعروض من السيارات الفاخرة أصبح ظاهرة شائعة في العديد من دول الشرق الأوسط ولا سيما البلدان النفطية، إلا أنها أكثر وضوحاً في دولة الإمارات· واضطرت وكالة رولز-رويس أبوظبي أخيراً إلى إغلاق قائمة الانتظار على شراء سيارات العام 2008 بعد أن بيعت حصتها منها بالكامل وافتتحت قائمة انتظار أخرى لتسجيل أسماء المسجلين على طرازات العام ،2009 التي لن يتم تسليمها إلى مشتريها إلا في النصف الثاني من ذلك العام· ويختلف الحال بالنسبة لوكالة بورش فيما يتعلق بالأسعار، حيث قال وسام عدنان خليل مدير مبيعاتها في أبوظبي والعين إن الشركة الأم ''حرصت على عدم رفع اسعار سياراتها إلا بشكل طفيف جداً''، يضمن احتساب تكاليف التطوير والتعديل وإضافة الأنظمة الجديدة التي تصبّ في مصلحة المشتري· ويشدد خليل على أن هذه الزيادة ''لاعلاقة لها على الإطلاق بتغير أسعار العملات لأن بورش أبوظبي مرتبطة بالمصنع بحساب دولار وليس باليورو''· وتغيرت أسعار طرازات بورش 2008 عما كانت في العام ،2007 إلا أنه توقع زيادة في الأسعار تتراوح بين 5,5 و6% اعتباراً من بداية السنة المقبلة بسبب زيادة كلف التجهيزات· وفيما يتعلق بتوازنات العرض والطلب، أشار خليل إلى أن لشركة بورش سياسة إنتاجية تعتمد على إنتاج عدد محدود من السيارات للعالم كله من أجل الحفاظ على النوعية والخصوصية· وتصنع الشركة سنوياً 100 ألف سيارة للتوزيع على دول العالم كلها· ويكون نصيب شركة علي وأولاده وكلاء بورش في إمارة أبوظبي 1000 سيارة سنوياً فقط· وزاد: ''من الواضح أن هذا العدد لا يمكن أن يلبي الطلب''، الأمر الذي يفسر ''الإقبال على السعر المدروس والتكنولوجيا العالية وحسن الأداء وميل مستهلكي السيارات إلى اقتناء ذات الخصائص الرياضية منها إضافة لسهولة التمويل البنكي والإعفاء من الضرائب''· أما فيما يتعلق بتوفر الطرازات، أشار خليل إلى أن حصة الوكالة من سيارات العام 2009 محجوزة بالكامل منذ الآن ومسجلة في قائمة الانتظار· ويمكن للمشتري الجديد أن ينتظر بين 6 و 12 شهراً لاستلام سيارته· وهذه القدرة الشرائية العالية للسيارات الفاخرة تدل على طفرة اقتصادية حقيقية في دولة الإمارات عموماً وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص، بحسب خليل· ويقول فتحي علام المدير الإقليمي للمبيعات في شركة فولكس فاجن إن ''أسعار طرازاتها لم تتغير العام الجاري إلا بمعدل طفيف لا يزيد على 0,5%''· وذلك مرده تعامل معظم وكلاء فولكس فاجن في الشرق الأوسط مع المصنع بالدولار وليس باليورو· وقال علام إن ''جميع طرازات فولكس فاجن لعام 2008 متوفرة في معارض الإمارات ما عدا طرازي (جيتا) و(جولف) حيث يتجاوز الطلب عليهما الكمية المعروضة بسبب تناقص معدلات إنتاجهما في المصنع الأصلي تحضيراً لتبديل الطرازين''· ولم تتغير أسعار سيارات هيونداي الكورية في الإمارات بعد أن قررت مؤسسة جمعة الماجد الوكيل الحصري للعلامة تثبيت أسعارها بدافع التضامن مع المستهلك· وقال نبال جمال النجار مدير هيونداي أبوظبي إن ''هذا الموقف يمثل شعاراً ترفعه هيونداي منذ اندلاع أزمة الأسعار العالمية''· وقال إن ''مصانع هيونداي استجابت لطلب الوكالة الحصرية في الإمارات بزيادة كمية المعروض من طرازات هيونداي حتى تلبي التزايد المتواصل في الكميات المطلوبة''· وتختلف مواقف وكالات السيارات من قضية رفع الأسعار، بحسب توفر المنتج والسياسة التنافسية التي تتبعها، فيما استغلت بعض الشركات الطلب المتزايد لترفع أسعارها·