ولي عهد الشارقة يشهد حفل تخريج طلبة الدبلومات المصرفية

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أمس بمعهد الإمارات للدراسات المصرفية حفل تخريج طلبة الدفعه التاسعة عشرة من برنامج الدبلوم المصرفي والدفعه الحادية عشرة من برنامج الدبلوم المصرفي العالي والدفعه السادسة من برنامج الدبلوم المصرفي الاسلامي. حضر الحفل معالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وجمال الجسمي مدير عام المعهد وأولياء أمور الطلبة، وأشاد الطاير برعاية حاكم الشارقة للحفل مثمناً جهوده في دعمه للمؤسسات التعليمية بالدولة. وقال الطاير “لا شك في أن تطوير التعليم أمر أولته دولة الإمارات عنايتها من أجل تعظيم الاستثمار في مواردها البشرية وازدهارها الاقتصادي وتطورها الاجتماعي ووضعت نصب عينها بناء المؤسسات التعليمية على أعلى المستويات والمعايير الدولية. وأشار الطاير إلى أن معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية واحداً من 67 جامعة وكلية ومعهداً تعمل بالدولة وتحظى باعتراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تستوعب الآلاف من الطلبة بشكل سنوي، يشكلون النواة الحقيقية للقوى العاملة بالدولة. وبين الطاير أنه وعلى الرغم من تزايد القوى العاملة وتوقع وصولها إلى أربعة ملايين مع نهاية عام 2010، إضافة إلى تزايد مساهمة المواطنين من كلا الجنسين في إجمال القوى العاملة إلى 9.8% في عام 2010، إلا أن هناك ارتفاعاً في أوساط الباحثين عن العمل، على الرغم من تطابق وتوافق واضح بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، وأشار إلى أن توزيع القوى العاملة لا يزال غير متوازن بين قطاع وآخر لأسباب عديدة، منها تفضيل قطاع على آخر من قبل الباحثين عن عمل من جهة، ومن جهة أخرى عدم مسؤولية واكتراث العديد من القطاعات نحو دعم سياسات التوطين لديها. وأكد الطاير أن مؤشرات التوطين في القطاع المصرفي والمالي حسب آخر إحصائية متوافرة للعام 2009 أظهرت تفاوتاً غير مبرر في نسب التوطين بين تلك القطاعات، ففي الوقت الذي يحظى القطاع المصرفي على نسبة توطين وصلت الى 34.4%، لا يزال قطاعا التأمين والصرافة يحظيان بنسب توطين متدنية تكاد تصل إلى حدود 7% على الرغم من توافر الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في تلك القطاعات ما يدعونا إلى مناشدة أصحاب العمل للاستجابة لسياسات التوطين في الدولة والاستفادة من الموارد البشرية الوطنية المتوافرة. من جانبه، قال جمال الجسمي مدير عام المعهد إن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ومن خلال رسالته يؤمن بأهدافه الوطنية ويرفد من خلال التدريب والتعليم القطاع المصرفي والمالي أحد أهم القطاعات التنموية بالدولة بالطاقات البشرية القادرة على المنافسة في سوق العمل وفق أطر تنافسية عالية حيث تنطلق خطط ومناهج المعهد لمواكبة التحديات المحلية والعالمية.