هيئة الأوراق: لم نتلق طلبات لدمج شركات وساطة محلية

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها لم تتلق طلبات لاندماج شركات وساطة مالية محلية في كيان استثماري واحد. وذكر ابراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ في الهيئة لـ»الاتحاد» أن «الهيئة ترحب بفكرة اندماج الشركات وتسعى إلى إنجاحها في إطار الأنظمة والقوانين، ورغم ذلك فإنها لم تتلق طلبات من شركات وساطة محلية من هذا القبيل». وتأتي تصريحات الزعابي في وقت راجت فيه أنباء عن تقدم شركة وساطة محلية بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لوقف النشاط مؤقتاً مدة ثلاثة أشهر بهدف إجراء عملية إعادة هيكلة مرفقة بدراسة جدوى اقتصادية لتأسيس شركة استثمارية بمشاركة 7 شركات وساطة قررت الاندماج فيما بينها برأسمال يبلغ مليار درهم. وأشارت الأنباء المتناقلة إلى أن شركة الاستثمار المنوي تأسيسها بالتحالف بين شركات الوساطة المعنية ستقوم بممارسة النشاط الاستثماري بشكل عام إلى جانب تقديم خدمات الوساطة المالية داخل وخارج الدولة وإدارة محافظ وصناديق استثمارية. وقال الزعابي «لطالما شجعت الهيئة شركات الوساطة على الاندماج منذ فترة طويلة وقبل ظهور الأزمة المالية العالمية، بهدف إيجاد كيانات قوية قادرة على المنافسة ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى العالمي». من جانب آخر، تستعد هيئة الأوراق المالية والسلع لطرح حزمة من التشريعات تفتح الباب واسعاً أمام شركات الأوراق المالية لتقديم خدمات حديثة ومتطورة، بهدف رفع مستوى خدمات الشركات لعملائها، وفقاً للزعابي. وتعاني شركات الوساطة المحلية من تراجع أرباحها وتكبدها خسائر بسبب ارتفاع المصاريف بموازاة انخفاض الدخل في أعقاب شح التداولات في أسواق المال المحلية، ما دفعها إلى المطالبة بتنويع تراخيصها لتتمكن من توسيع نشاطها ليشمل الاستشارات المالية وإدارة المحافظ. وتجاوزت الخسائر المجمعة لشركات الوساطة المالية العاملة في أسواق المال المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري 107 ملايين درهم مقارنة بأرباحها المتحققة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت نحو 211 مليون درهم، في حين بلغت قيمة أرباحها خلال العام 2008 نحو 62 مليون درهم بحسب رصد أجرته «الاتحاد». وأشار الزعابي إلى أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع جميع شركات الوساطة للإطلاع عن كثب على المشكلات التي تواجههم، كما تم إعلام جميع الشركات بوضوح بأن الهيئة مستعدة للاجتماع بشكل منفرد بأية شركة تواجه صعوبة الاستمرار في عملها أو تواجه عقبات مالية. وأكد الزعابي أن الهيئة تمكنت من التواصل مع بعض تلك الشركات، وتم توجيهها إلى المسار السليم للخروج من الوضع الذي تمر فيه بأقل قدر من الأضرار. وزاد «نحن مستعدون لبحث أي خيار من شأنه تخفيف الصعوبات التي تتعرض لها شركات الوساطة، علماً بأن الهيئة راعت خلال العام الحالي الظروف الصعبة وتعاملت معها بمرونة وبالشكل الذي يراعي سلامة تعاملات سوق الأوراق المالية في الوقت ذاته». وأكد الزعابي أن عدد الشركات التي راجعت الهيئة لإبلاغها بمواجهة صعوبات «بسيط جداً»، في حين تقدمت شركة واحدة لإلغاء الترخيص رغم عدم مرورها بمشكلة مالية تخص عملاءها، إلا أن الإلغاء جاء نتيجة انخفاض أحجام التداول، وعدم تغطية إيراداتها لمصروفاتها ما جعلها تفضل عدم الاستمرار. وكانت شركة «إن بي إف» للوساطة المالية التابعة لبنك الفجيرة الوطني قد ألغت ترخيصها في الربع الأول من العام الحالي. وكانت خيارات التصفية أو الاندماج سيناريوهات مطروحة في نهاية العام الماضي بين الوسطاء، في حين لجأت شركات الآن إلى إعادة ترتيب بيتها الداخلي استعداداً لمرحلة تحسن مرتقبة، بحسب مراقبين.