المركزي: القطاع المصرفي الإماراتي يواصل الإقراض

أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن المؤسسات المالية في الإمارات مستمرة في تسجيل نسب إقراض مرتفعة في ضوء توجّه غالبية أعمالها إلى قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وأضاف السويدي أن هذا التوجه” يبدد المخاوف من تعرضها لمخاطر في ظل أجواء الأزمة الاقتصادية”. وقال السويدي في حوار مع شركة “أكسفورد بزنس جروب” إنه بالرغم من إصدار المصرف المركزي توجيهات تحث المصارف على تقدير عنصر المخاطرة عند منح القروض؛ إلا أنه لم تكن هناك مخاوف من أن يصبح القطاع مفرطاً في الحذر بسبب هذه التوجيهات. وارتفع حجم القروض الممنوحة في شهر مارس الماضي إلى 1022 مليار درهم مقارنة مع 1017.5 مليار درهم في شهر فبراير الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو نصف في المئة وبواقع 4.5 مليار درهم. وأضاف السويدي “يتوجّب على المؤسسات المالية مراقبة المخاطر بحرص عند الإقراض”، لكنه استدرك بالقول “لست قلقاً من هذا الجانب، لأن مصارف الإمارات هي في الأساس بنوك تجارية لخدمات الأفراد”. وأشار إلى أن هذا يعني استفادة النظام المصرفي من قوة صيرفة الأعمال إلى جانب الاستفادة من المزايا المصاحبة لتقديم الخدمات المصرفية للأفراد. وأكد أن مصارف الإمارات في وضعية قوية بفضل ارتفاع نسب السيولة بها والدعم الذي يقدمه مصرف الإمارات المركزي. وارتفعت قيمة الودائع في الامارات إلى 967 مليار درهم في شهر مارس الماضي، مقارنة مع 958.3 مليار درهم في شهر فبراير الماضي، وبواقع 8.7 مليار درهم، بحسب احصائيات حديثة لمصرف الإمارات المركزي. وفي ضوء حقيقة أن تعافي الاقتصاد العالمي ما يزال في مراحله الأولى، أوضح السويدي أن المصرف المركزي مستمر في تبني نهجه الثنائي المتمثل في ضمان توفر السيولة الكافة لدى النظام المصرفي، مع ممارسة رقابة غير مباشرة على التوسع في الائتمان، مؤكداً أن هذه أهم دعائم تعزيز القطاع المصرفي. وبالرغم من تطلّع المصرف المركزي إلى خفض نسبة القروض مقارنة بالودائع؛ إلا أن السويدي يؤكد أن قرارات الإقراض يحددها كل بنك على حدا، حيث تأتي تلك القرارات مبنية على معرفة كل بنك بعملائه والأجواء الاقتصادية. وقال إن المصارف وحدها التي تعي وتدرك طبيعة وأعمال الصيرفة ومتطلبات الأفراد المقترضين، ولهذا فإنها في الوضعية المثلى للحكم على ذلك، مؤكداً أن اقتصاد الإمارات منفتح وقوي ونشط، وتستطيع المصارف الاستفادة من الفرص التي تناسبها. وأشار السويدي إلى أن التحفظ الذي تتسم به نسب القروض إلى الودائع التي يتبناها النظام المصرفي في الإمارات يناقض الوضع القوي الذي يتميز به القطاع. يذكر أن الفجوة بين القروض والودائع في شهر مارس الماضي بلغت 55 مليار درهم، فيما تبلغ الفجوة بين القروض والودائع لثلاثة بنوك فقط نحو 60 مليار درهم. وقال السويدي “ليس هناك أحد في العالم يتبني هذا النهج بخصوص الودائع كما هو الحال في الإمارات”. ولفت إلى أنه عند مقارنة الإمارات بمناطق أخرى يظهر جلياً أن هذا النهج متحفظ للغاية ولا يتسم بالمرونة، مما لا يمنح القطاع الفرصة لإبراز القوة الكامنة فيه. وتنشر المقابلة مع محافظ مصرف الإمارات المركزي ضمن المطبوعة الاقتصادية “التقرير:أبوظبي 2010” الذي تصدره مؤسسة “أكسفورد بزنس جروب”، ويعد الدليل الذي يتناول الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي والفرص الاستثمارية بها، ويتعرض بالتحليل المفصّل للقطاعات المختلفة مما يجعله دليلاً حيوياً للمستثمرين الأجانب