أبوظبي (الاتحاد) - اعتمدت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، مشروع النظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، تمهيداً لاعتماده من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء، لاعتماده والموافقة على المضي في اتخاذ الإجراءات القانونية والإجرائية كافة لتفعيل المشروع والإعلان عن انطلاقة كجهة قانونية ومرجعية قضائية، تختص في تعزيز مراحل فض المنازعات التي قد تشهدها الساحة الرياضية بين الجهات العاملة أو الأفراد والعمل على حلها وفقاً للقواعد القانونية المعتمدة.
ونظمت الهيئة ورشة عمل أمس الأول بمقرها في دبي، وترأس فعالياتها ومناقشاتها إبراهيم عبد الملك أمين عام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رئيس اللجنة التأسيسية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بحضور عبدالمحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد لشؤون الرياضة، وممثلين عن المجالس الرياضية، إضافة إلى أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية المستشار محمد الكمالي، وممثل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار جيرار حبيبيان، وبدر الحمادي مدير الشؤون القانونية بالهيئة وعضو اللجنة التأسيسية، وبعد مناقشة النظام أعلن المشاركون موافقتهم بعد إدخال بعض التعديلات القانونية واللغوية.
وبدأت فعاليات ورشة العمل بكلمة تعريفية ألقاها إبراهيم عبد الملك رئيس اللجنة التأسيسية، وضح فيها مهام واختصاصات المركز، ومراحل عمل اللجنة التأسيسية وخطوات إعداد مشروع المركز، والهدف من إنشاء هذا الكيان القانوني الجديد على الساحة الرياضية، مؤكداً أنه سوف يلعب دوراً بارزاً في فض المنازعات وحل الخلافات التي تشهدها الساحة الرياضية بين الجهات العاملة أو الأفراد والعمل على حلها، في إطار قانوني يتميز بالشفافية والعدالة.
وأشار عبد الملك إلى أن فكرة إنشاء مركز للتحكيم الرياضي بالدولة، جاءت من حرص الهيئة واللجنة الأولمبية الوطنية على إنشاء كيان تنظيمي أهلي مستمر يسمى «مركز الإمارات للتحكيم الرياضي»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتولى بتلك الصفة النظر في المنازعات وحلها بالتحكيم أو التوافق.
وأكد رئيس اللجنة التأسيسية أن مشروع مركز التحكيم الرياضي سوف يتم رفعه إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه، وقال عقب التصديق عليه سيتم تشكيل مكونات المركز، وعددها ستة، وهي مجلس الأمناء، والمجلس، وغرفتا التحكيم «عادية واستثنائية»، والمحكمون، وهيئات التحكيم، والأمانة العامة والكادر».
أعلى سلطة
وأشار الأمين العام إلى أن مجلس الأمناء، وفقاً للنظام الأساسي المعتمد، يعتبر هو صاحب الولاية في المركز وأعلى سلطة فيه، ويتشكل من 11 عضواً، بمن فيهم رئيس المجلس يتولى تعيينهم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية ولمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويمثلون الهيئة واللجنة الأولمبية ودائرة القضاء بأبوظبي، ومحاكم دبي ووزارة العدل، أحد الاتحادات الرياضية، بالإضافة إلى أربعة أفراد من ذوي الخبرة والاختصاص القانوني، ويكون من أبرز مهام مجلس الأمناء، هو رسم السياسة العامة للمركز والحرص على استقلالية قراراته.
تجارب وتعاون
واختتم إبراهيم عبد الملك محمد بالتأكيد على ضرورة أن تتعاون المؤسسات الرياضية كافة، وأن تلتزم بإجراءات اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي في حالة نشوب خلافات أو نزاعات، خاصة أنه على وشك الإعلان عن انطلاقة، وتفعيل دوره على أرض الواقع بعد التصديق عليه من مجلس الوزراء، وشدد على ان هذا المركز يأتي في إطار تطلعات القيادة السياسية الرشيدة وتطلعات الهيئة واللجنة الأولمبية الوطنية نحو مواصلة العمل، في إطار الاستراتيجية الرياضية الحريصة على تقدم مسيرة العمل الرياضي بالدولة، وفق الرؤى المستقبلية التي تفرضها تحديات العمل الرياضي والشبابي.
ومن جانبه، أشار بدر الحمادي عضو اللجنة التأسيسية الذي قام بعرض وشرح محتويات الصياغة النهائية للمشروع إلى أن الذين حضروا ورشة العمل وناقشوا محتوى مشروع النظام الأساسي أشادوا بمنهجية المشروع، وأسلوب إعداده، وما تم بذله من جهود وفكر لإخراجه بها الشكل المشرف، وقال «لم تشهد ورشة العمل اعتراضات أو تعديلات جوهرية على صياغة مشروع النظام الأساسي وأعرب الحضور عن ارتياحهم بإنشاء هذا المركز الذي سيكون له دور محوري في حسم القضايا التي قد تشهدها الساحة الرياضية.
عدد اليوم
