تتجه الصين إلى الهيمنة على العالم، ولكنها لن تفعل ذلك بصواريخها وحاملات طائراتها، وإنما بالسيطرة على الطاقة الشمسية والحوسبة السحابية والصناعات المستقبلية الأخرى.
والحقيقة أن هذه نسخة مبالغ فيها قليلاً من التحذير الذي أطلقته غرفة التجارة الأميركية في الصين، والتي أرسلت وفداً إلى واشنطن الأسبوع الماضي ليحذر من أن السياسات التجارية الصينية تعتبر من أخطر التهديدات التي تواجه مستقبل قطاعات التكنولوجيا المتطورة في الولايات المتحدة، مثلما يؤكد البحث الذي قدمه الوفد، والذي لفت أيضاً إلى أن الحكومة الأميركية لا تبذل جهداً كافياً لمجابهة ذلك التهديد.
وما يجعل من ذلك التهديد مخيفاً أنه يأتي من غرفة التجارة الأميركية في الصين، المعروفة باسم «آمتشام»، لاسيما أنها استعرضت على مدار سنوات قوتها في إقناع الولايات المتحدة لكي تسمح للصين بالانخراط في نظام التجارة العالمية، ومجابهة الأميركيين الذين تشعر بأنهم يتبنون موقفاً قاسياً ضد الصين. وأخبرني «جيمس ماكروجر»، رئيس مجلس إدارة «آبكو العالمية» في الصين، والذي كان في زيارة مع وفد الغرفة التجارية لـ«واشنطن بوست» الأسبوع الماضي، قائلاً: «نرى الآن أن الكفة مالت، وأن على الحكومة الحذر والتحرك»، مضيفاً: «إن الصين تسعى إلى الهيمنة على صناعات المستقبل، خصوصاً الذكاء الصناعي والأشياء المهمة للاقتصاد الأميركي».
وفي ضوء تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول الصين أثناء حملته الانتخابية، ربما يتوقع المرء أن المسؤولين الأميركيين في بكين وشنغهاي يشعرون بالتفاؤل بشأن آفاق الرد الأميركي. ولكن على الرغم من أن الأمل يحدوهم، إلا أنهم قلقون من أن الإدارة قد تضيع فرصة تصحيح المسار.
ويبقى السؤال: لماذا غيرت «آمتشام» نبرتها بشكل كبير بعد أيام التفاؤل الأولى عند دخول منظمة التجارة العالمية؟ ورد «الغرفة»، هو أن الصين هي من تغيرت وليست «الغرفة». وأوضح «ماكرجور» أن سياسة بكين تحولت من «الإصلاح والانفتاح» إلى «الإصلاح والانغلاق». ولا يزال النظام الشيوعي يرغب في تحقيق نمو اقتصادي وتطبيق آليات السوق، ولكن من دون تعريض اقتصاده لمنافسة مفتوحة من الخارج. وأظهر استطلاع حديث للرأي أن 80 في المئة من أعضاء «الغرفة» يشعرون بأن الترحيب الصيني بهم أضحى أقل من ذي قبل، حسبما أخبرني «لستر روس» من مؤسسة «وليمرهال» القانونية، والذي كان عضواً في الوفد.
وتؤكد «الغرفة» أن الصين لديها استراتيجية صناعية طويلة الأمد تم وضعها بعناية، وتقيد وصول الشركات الأميركية إلى سوقها، وتطلب من الشركات الأميركية أن تتقاسم معها التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها كي تتمكن من ذلك «الوصول المقيد»، وتشتري الشركات الأجنبية التي تمتلك التكنولوجيا التي تحتاج إليها بينما تمنع الشركات الأميركية من الاستثمار في الصين، وتوفر الموارد للشركات الصينية بينما تتوسع وتنمو، وبمجرد أن تتضخم وتتمدد تلك الشركات في السوق الصينية، ترسلها للمنافسة في العالم الخارجي.
وأفاد «ويليام زاريت»، الدبلوماسي الأميركي السابق ورئيس «آمتشام» في الصين، بأن العلاقات الاقتصادية محورية لكل من واشنطن وبكين، بيد أنه بقدر قوتها، لدينا علاقات استثمارية وتجارية تخرج عن مسارها، ولا بد من معالجة هذه القضية.
ومنذ أن التقى الرئيس الصيني «شي جينبينج»، بدا ترامب منسجماً بشكل كبير مع الزعيم الشيوعي، والعلاقات الأميركية الصينية الناشئة، والتي وصفها بأنها «شيء مميز جداً، ومختلف تماماً عن ذي قبل».
ويخشى كثير من المسؤولين التنفيذيين في الولايات المتحدة من أن يتم تقديم تنازلات اقتصادية مخصصة للفوز بالتعاون الصيني بشأن كوريا الشمالية. ويساورهم القلق أيضاً من أنه بقدر ما تركز الإدارة على الاقتصاد، إلا أن هذا التركيز ينصب على الحديد والصلب والصناعات الثقيلة الأخرى، وليس على التكنولوجيا التي ستكون محورية في المستقبل.
وأوضح «تيموثي ستراتفورد»، عضو الوفد الذي عمل في مكتب الممثل التجاري الأميركي من 2005 إلى 2010، أن «النظامين الأميركي والصيني مختلفان تماماً»، مضيفاً: «إننا نتبع الإجراءات، ولكن الصين تركز على النتائج».
وإذا كانت قوانين الولايات المتحدة تسمح لأي شركة صينية بشراء شركة أميركية، فإن واشنطن لن تتدخل، حتى إذا تم منع الشركات الأميركية في الصين، ويبدو الوضع بشكل عام غير عادل.
وفي حين لم يطرح الوفد مقترحات لسياسات مفصلة، إلا أن عدداً من الأعضاء دعا إلى مستويات جديدة من مراجعة الاستثمارات الصينية المقترحة.
*كاتب أميركي
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
